اعتبرت وزارة الداخلية مشروع السجل المدني أهم المشروعات الإستراتيجية والتحديات التي تواجه المرحلة المقبلة وأشارت الى أن غياب المعلومات والبيانات أقعد الدول النامية عن مواكبة التطور. وقال المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية خلال مخاطبته ورشة السجل المدني والإحصاءات الحيوية في السودان التي انعقدت بقاعة الصداقة أمس إن المشروع يؤسس للنهضة الشاملة بالبلاد والحكم الرشيد.. مبيناً أن وزارته وفرت التمويل اللازم لانطلاقة المشروع مطلع العام القادم، وناشد ولاة الولايات بتخصيص مواقع لتسجيل وتسهيل عمل لجان المحليات ودعا المنظمات المحلية والإقليمية والإعلام لنشر ثقافة التسجيل وسط المواطنين في المرحلة القادمة. من جانبه قال اللواء محمد أحمد السيد مدير الإدارة العامة للسجل المدني إن إدارته فرغت من إنشاء 300 مركز بيانات للسجل المدني إضافة ل 200 مركز متنقل في جميع الولايات مؤكداً التزام الإدارة بتطوير الشراكة مع الجهات ذات الصلة، مبيناً أن ضعف الإمكانيات كادت أن تُقعد المشروع.