وجه الرئيس عمر البشير، باستكمال بناء النهضة في أجواء مؤاتية مهما تكن نتائج الإستفتاء ،مؤكداً ان الفترة الانتقالية لا تنتهي بإجراء الاستفتاء في نياير القادم من العام المقبل وإنما تمتد حتى يوليو من العام نفسه. وقال البشير لدى مخاطبته أمس، الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثانية للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي ،ان الفترة الماضية شهدت العديد من التطورات على كافة الأصعدة التي استهدفتها الإستراتيجية القومية منها الانتخابات، واعتبر إجراء الاستفتاء حدثاً مصيرياً «لا يجب أن ينسينا ما تحقق من نجاحات تمثلت في استدامة السلام ووقف الحرب ووفائنا والتزامنا بكافة بنود الاتفاقية». واوضح ان الحكومة أقامت هذا العام ركيزتين ستشكلان محوراً للنشاط العام في تعظيم الثروة وتنظيم السلطة، إحداهما المجلس القومي للاستثمار والأخرى المجلس الأعلى للحكم اللامركزي. وقال ان مؤشرات قياس الأداء في الخطه الخمسية الحالية أسفرت عن تحقيق معدلات متقدمة في الأداء، ووجه اللجنة العليا للتخطيط الإستراتيجي بالبدء في استقراء الآراء ورصد المؤشرات بدءاً من منتصف شهر يناير القادم لتكتمل المسودة الأولى في شهر مارس وتعرض للتداول العام في أبريل ومايو مركزياً وولائياً حتى تجري إجازتها في شهر يوليو القادم،ودعا إلى مراجعة الخطة الإستراتيجية القومية الشاملة. واكد البشير أن النظام الاقتصادي والمالي حافظ على ميزاته الكبرى رغم آثار العقوبات الإقتصادية والأزمة المالية العالمية، كما تدل على ذلك مؤشرات التخطيط الإستراتيجي للبلاد،وعزا ذلك الى استقرار السياسات الاقتصادية إذا سجل معدل التضخم حوالي 9% عن شهر سبتمبر المنصرم بعد ان كان حوالي 10% عن شهر أغسطس الماضي ، مضيفاً ان حصيلة السودان من الصادرات غير البترولية تضاعفت في النصف الأول من هذا العام عما كانت عليه في ذات الأشهر من العام الماضي. واكد أن العروة الصيفية تبشر بمحصولات وفيرة خاصة من الذرة والسمسم والفول بما يعزز مخزون السودان الإستراتيجي ويدعم الامن الغذائي للبلاد. من جانبه، دعا نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، إلى التسلح بالمنهجية والعلمية والموضوعية في برامج التخطيط الاستراتيجي، وأمن على ضرورة إجراء إحصاءات الموارد والمقاربة بين أرقامها للوصول إلى التقييم ومن ثم التقويم السليم. من ناحيته، توقع الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، تاج السر مصطفى، أن يصل معدل حجم نمو الاقتصاد الكلي الى 5% مع تحقيق معدلات نمو إيجابية في كل القطاعات لا سيما الزراعي والصناعي مع تضاعف عائدات الصادرات غير البترولية، وأرجع انخفاض معدل أداء المشروعات بالوزارت إلى 56% مقارنة ب 59% في السنوات الماضية إلى تأخر التدفقات المالية في بداية العام، ووصف الأداء بالإيجابي مقارنة بتحديات المرحلة، وأشار إلى انخفاض معدل الفقر بنسبة تنفيذ 74% من المرسوم في اهداف الألفية و70% في محور البناء المؤسسي و45% في محور التنمية المستدامة. وأشار تاج السر إلى حاجة الولايات لمعالجة الكثير من المعوقات التي تعترضها . وأعلن وزير المالية، علي محمود، لدى عرضه لمؤشرات الموازنة العامة للعام 2011 عن عدم احتوائها على أية زيادة في الضرائب، وأنها تسعى لرفع الإنتاج بقطاع الصادرات غير البترولية مع الاستمرار في سياسة ترشيد الاستهلاك وتقليل الاستيراد.
