مرة أخرى في السودان بعد توقيع اتفاق السلام يطل نزاع يرى البعض ان مسوغاته قد تتابعت في ظل فشل الشريكين في الاتفاق حول القضايا العالقة، واخبار امس تحمل اتجاه الرغبة في تأجيل لقاء اديس ابابا مابين طه وسلفاكير لمناقشة قضية أبيي ومجمل القضايا العالقة في ظل تشبث كل طرف بموقفه فيما يتعلق بقضية أبيي تحديدا والتي بحسب الاتفاقية يجب ان يكون الاستفتاء فيها متزامنا مع الاستفتاء في الجنوب. سبعة وسبعون يوما فقط تفصل السودان الموحد من الوصول للتاسع من يناير الموعد المضروب وبحسب اتفاقية نيفاشا لاجراء الاختيار على بقاء السودان موحدا او قيام دولة جديدة في جنوب السودان . أيام وبحسب رؤية الكثيرين لم تعد كافية لانجاز ماتبقى من القضايا وحسمها قبل الوصول الى تحديد المصير ،فليست مترتبات ما بعد الاستفتاء وقضاياه الشائكة وحدها، فعلى الخط ايضا تقف القضايا الفنية المتعلقة بتنفيذ العملية على ارض الواقع من اجل ضمان شفافيتها وبالتالي القبول بما تسفر عنه من اجل استدامة السلام ،وهي امور تجعل من الحديث المكرر عن قيام الاستفتاء في مواعيده من قبل الشريكين تبدو دعوة للخطاب الاعلامي اكثر منها دعوة تعبر عن حقائق ما هو حادث. ثمة تغيير بدا واضحا في الخطاب السياسي في تعامله مع قضية الاستفتاء وتوقيتها الزمني المتفق عليه في العام 2005 ،فالاخبار التي حفلت بها صحف الاسبوع الماضي فيما يتعلق بالامر تؤكد على ان اتجاهاً آخر بدأ يتبلور عند الكثيرين وهو اتجاه يتعلق بضرورة تأجيل الاستفتاء والبحث عن موعد جديد بديل للتاسع من يناير، امر تدعمه بشدة عمليات الصعوبات التي تواجه الجهات كافة بدءً من مفوضية الاستفتاء المسؤولة وفقا للقانون عن اجراء الاستفتاء. حيث اكد الناطق الرسمى باسمها السفير جمال محمد إبراهيم ان الأطراف الدولية لم تقم بتقديم المساعدات المطلوبة للمفوضية حتى تتمكن من القيام بواجباتها في الفترة المقبلة قبل موعد استفتاء جنوب السودان المقرر في شهر يناير المقبل، مضيفا أن التمويل مازال يشكل عقبة أمام المفوضية لتنفيذ برامجها ، داعيا الاطراف المعنية بالايفاء بتعهداتها المالية والتعامل بإيجابية وتقديم المساعدات المطلوبة. وأوضح الناطق الرسمى باسم مفوضية استفتاء جنوب السودان أن المفوضية بالخرطوم لم تتسلم حتى الآن اية مواد أو أوراق تسجيل أو أية معونات دولية من هذا الشكل، مشددا على ضرورة وصول المواد الخاصة بإجراء الاستفتاء في أقرب فرصة قبل ان يضيف ان الوقت المتبقي للاستفتاء لا يمكننا من العمل وفق قانون الاستفتاء ،مشيرا إلى أن القانون تحدث عن فترة شهر مابين نشر الكشوفات النهائية، يجب ان تكون شهراً ولكنها الآن ستكون فقط يومين وقال ان مسألة تأجيل الاستفتاء ليست بيدهم وانما هي بيد القوى السياسية ،مشيرا وبشكل واضح نحو المؤتمر الوطني والحركة الشعبية . وفي نفس الاطار فقد وصلت امس صباحا المواد المتعلقة باجراء الاستفتاء من جنوب افريقيا وتحتاج ايضا لزمن حتى يتم استلامها من قبل الموظفين الذين لم يخضعوا بعد لتدريب وتستغرق زمنا آخر من اجل ترحيلها للجنوب، مما يعني ان نفس تجربة الانتخابات ربما يتم تكرارها بالنص في الاستفتاء. وفي نفس هذا السياق فقد قال نائب رئيس المفوضية بجوبا ان الاستفتاء يمكن تأجيله لاسابيع وليست شهوراً هنا فإن تأجيل الاستفتاء تفرضه ظروف فنية والظروف السياسية نفسها ليست استثناءً مما هو واقع، فقد ارتفعت النبرات المنادية بتأجيل الاستفتاء، ففي اوقات سابقة كان يربط المؤتمر الوطني تأجيل الاستفتاء باللجوء لضرورة حلحلة قضايا ما بعد الاستفتاء خصوصا المتعلقة بالحدود وأبيي في حين تمترست الحركة الشعبية حول موقفها القائل بان التاسع من يناير هو موعد مقدس لايمكن التراجع عنه لان أية خطوة للوراء تعني عودة الحرب وهو تمترس من اجل ضمان التفاف مواطني الجنوب حول الحركة وتوجهاتها ،وفيما يبدو انه تمترس لن يمتد بعيدا في اعقاب التطورات الاخيرة المتعلقة بالمواقف الخارجية خصوصا الموقف الامريكي الذي بدا متناقضا في تصريحات غرايشون ورايس، حيث قال المبعوث الخاص للسودان اسكوت لم يتبق سوى 79 يوما على الاستفتاء وليس هناك وقت لإضاعته ويجب ان يقوم الاستفتاء في كل من جنوب السودان وأبيي في موعده ، في وقت كانت فيه ممثلة الولاياتالمتحدةالامريكية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس تشير الى وجود صعوبات قد تؤجل العملية المقرر لها التاسع من يناير المقبل . التناقض في الموقف الامريكي يمكن قراءته في اتجاه آخر مع الحراك المصري في نفس الاتجاه الداعي لتأجيل الاستفتاء من خلال الزيارة الاخيرة لكل من وزير الخارجية المصري ومسؤول الاستخبارات عمر سليمان ،زيارة كانت محطاتها في الخرطوموجوبا على التوالي زيارة تمخض عنها اقتراح مصري الى القيادتين في شمال السودان وجنوبه بتأجيل إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان من 3 إلى 6 أشهر للتمكن من حل كافة القضايا الخلافية وتجنب حرب أهلية جديدة في السودان، وفق ما أعلنه مصدر في وزارة الخارجية السودانية وهو امر يقرأه الخبراء بأنه يصب في اتجاهات الرأي الامريكي الداعم لخيار تأجيل الاستفتاء وذلك لصعوبة تقديمه بشكل صريح لاي من الخرطوم او جوبا التي تنظر الى الامر انه محاولة من قبل الشمال للتراجع عن الاستفتاء من اجل نهب بترول الجنوب ،الا ان الامر تجاوز الولاياتالمتحدةالامريكية ليدخل الى حيز الاهتمام الفرنسي والتي اتجهت نفسها في طريق الدعوة لتأجيل الاستفتاء. وتعتبر باريس أن اتفاق الطرفين على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب «قبل الاستفتاء» أمر «حيوي وأساسي». غير أن الدبلوماسية الفرنسية تؤكد بالمقابل أنه «يتعين الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في اتفاقية السلام» لعام 2005 التي تنص على إجراء الاستفتاء في 9 يناير 2011، وجل ما يمكن أن تقبل به فرنسا «تأجيل تقني» وليس «تأجيلا سياسيا»، خصوصا «لفترة محدودة». وبذلك تكون فرنسا قد قسمت التفاحة قسمين متعادلين: فهي من جهة توافق الحكومة المركزية في قولها إنه يتعين الاتفاق على الحدود قبل الاستفتاء، ولكنها في المقلب الثاني تدعم الجنوبيين بتأكيدها ضرورة إجراء الاستفتاء في زمانه ولا تقبل تأجيله إلا لأسباب تقنية. أما بالنسبة للاستفتاء حول مصير منطقة أبيي الغنية بالنفط، فتشدد باريس على ضرورة تلازمه مع الاستفتاء الجنوبي، لكنها لا تجد غضاضة إن أُجري لاحقا بسبب الخلافات التي ما زالت قائمة بين الطرفين حول هذه المنطقة.. تكاملت عوامل التأجيل مابين الصعوبات اللوجستية التي تحدثت عنها المفوضية والصعوبات السياسية التي دفعت بالقوى العظمى لتبني مثل هذا الخيار يضاف لذلك الدور المصري الداعي لنفس الخيار يدفعها الخوف من تجدد النزاع الا ان هذه المسوغات الموضوعية للتأجيل تبدو بلا جدوى في ظل غياب قرار سياسي او اتفاق يدعمها الآن من قبل الشريكين باعتبارهما من يتحمل تنفيذ الاتفاقية هذا ما قاله في اتصال هاتفي للصحافة الدكتور محمد حمدنا الله والذي اكد على ان الدعوة لتأجيل الاستفتاء تبدو دعوة اكثر منطقية في ظل الوضع الآن ويمكن من خلالها تجاوز كثير من التداعيات السلبية التي يمكن ان تنجم عن قيامه دون توفير لوازمه، الا ان حمدنا يشير إلى أن مسألة اتخاذ قرار التأجيل تبدو مهمة شاقة للشريكين في ظل تنامي عدم الثقة ويضيف حمدنا الله ان الاستفتاء الآن هو مسؤولية الحركة الشعبية بشكل اساسي وهي التي قامت بحشد مواطني الجنوب في اتجاه قيامه من اجل تحقيق الاستقلال من الشمال، وهو امر لا يمكن قبول تأخيره هناك ولاي من الاسباب وماينطبق على الحركة ينطبق على المؤتمر الوطني بالرغم من اختلاف اتجاهاتهم حول تصويت الناخبين فهو لن يستطيع المضي قدما في هذا الاتجاه لان الحركة يمكن ان تستعين بالمجتمع الدولي متهمة اياه بتعطيل قيام الاستفتاء والخروج على نصوص الاتفاقية. ويرى حمدنا الله ان بوابة الخروج من هذا المأزق يمكن ان تمر عبر مفوضية الاستفتاء التي تملك خيار التأجيل وهو امر كذلك يرتبط وبشكل اساسي برغبة الشريكين اللذين يتقاسمان ولاء اعضائهما ويمكنها فعل ذلك من خلف عدم توافر الأسباب التقنية اللوجستية اللازمة لقيام استفتاء نزيه وشفاف وآمن .