أصدر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، قراراً أمس، بتعيين عمر أحمد محمد، مدعياً عاماً لجمهورية السودان، كما أصدر قراراً آخر بتعيين صلاح الدين أبوزيد رئيساً للقطاع المدني في منصب المحامي العام لجمهورية السودان. وقال الوزير خلال تنوير قدمه امس، للمستشارين بالقطاعين الجنائي والمدني إن القرار يأتي في إطار تقوية القطاعين باعتبارهما يمثلان رأس الرمح في عمل الوزارة خاصة إدارة المحامي العام التي تتطلب جهوداً كبيرة لبسط هيبة القانون وتبصير الأجهزة الحكومية بأحترام الفتاوي التي تصدرها إدارة المحامي العام، وأضاف أن الإمكانيات تحول دون أداء المحامي العام مما يتطلب وجود إدارة قوية تتجاوز هذه الظروف، مشيراً إلى أن تكليف أبوزيد بمهمة المحامي العام تأتي نظراً للنجاح الذي حققه في منصب المدعي العام،و لما يتمتع به من تجربة ثرة وعلاقات واسعة مع الأجهزة العدلية ،وأكد أن كافة امكانات وزارته ستسخر لإدارة المحامي العام حتى يستطيع تشكيل صورة جديدة للعمل القانوني الذي كان يجهله الكثيرون، مبيناً أن القريب العاجل سيشهد مؤتمراً للمستشارين التابعين للمحامي العام في العاصمة والولايات. يذكر أن المحامي العام السابق عبدالله أحمد مهدي ،كان قد تقاعد بالمعاش مطلع أكتوبر الجاري.