أصدر وزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، أمس «الثلاثاء» قراراً بتعيين مولانا صلاح أبوزيد في منصب المحامي العام ووكيل الوزارة بصلاحيات جديدة كفلت له الإشراف على كل الإدارات القانونية بالوحدات الحكومية. ورفع وزير العدل، بقرار، مولانا عمر أحمد من نائب المدعي العام إلى منصب المدعي العام، ودعم الإدارتين الجنائية والمدنية بمبلغ (50) مليون جنيه في إطار تقوية الإدارتين وتحقيق قيم العدالة. وأشاد الوزير في لقاء مفتوح جمع قيادات الإدارتين بالوزارة بأداء مولانا صلاح أبوزيد وإسهاماته في القضايا الجنائية وتمثيله للاتهام أمام المحاكم، مطالباً بإحداث تغييرات في الإدارة المدنية التي وصفها بأنها تشكل (80%) من العمل القانوني. وأعلن دوسة عن انعقاد مؤتمر وشيك للإدارة المدنية يجمع كل الإدارات القانونية بالخرطوم والولايات من شأنه إلزام الوحدات الحكومية بتطبيق القرارات القانونية الصادرة من إدارتها القانونية. ومن جانبه تعهد مولانا صلاح أبوزيد المحامي العام بترقية الأداء بالإدارة المدنية والعمل بروح الفريق الواحد. بينما عبّر المدعي العام، مولانا عمر أحمد، عن شكره للوزارة وثقتها في اختياره مدعياً عاماً، وقال نأمل أن نكون على قدر المسؤولية. وفي السياق غادر مدعي عام جرائم دارفور، مولانا عبد الدائم زمراوي، إلى دارفور أمس «الثلاثاء» لمباشرة مهامه على الأرض.