اتهم نائب رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان جورج اندريه جهات لم يسميها باعاقة اجازة قانون الفساد ، مشيراً الى ان القانون يواجه معارضة غير مبررة من أجل اجهاضه. ونبه اندريه في تصريح ل(الصحافة) الي ان هناك جهات عديدة لها مصلحة مباشرة في استمرار الفساد قبل ان يدعو وزارة العدل الى الاسراع في تشريع القانون وايداعه منضدة البرلمان منعا لاستشراء الفساد ، مشدد اعلي اهمية وجود القانون خاصة فيما يختص بابراء الذمة وتقليص المصروفات الحكومية . واستنكر اندريه عدم وجود قانون اتحادي لضبط الفساد مشيدا بنجاح حكومة الجنوب رغم صغر سنها في اجازة قانون للفساد وتنزيل مواده علي ارض الواقع خاصة فيما يتعلق بممتلكات الدستوريين، وحذر من سياسية الافلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤوليين في ظل عدم فاعلية القوانيين الموجودة داعيا البرلمان لتولي زمام مبادرة تشريع القانون. بينما اكد مصدر مطلع بوزارة العدل ل(الصحافة) فضل حجب هويته، علي اهمية وجود قانون لمكافحة الفساد، مشيرا الي انه ياتي تنفيذا لتعهدات السودان في معاهدة مكافحة الفساد لعام 2003م والتي تدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع وتجريم والتحقيق ومحاكمة مرتكبي الفساد في جميع أنحاء العالم، وقال المصدر ان مشروع القانون يهدف الي استكمال النواقص وسد الثغرات في القوانين التي تجرم الفساد كالرشوة والاختلاس وخيانة الامانة كما يلغي المواد المتعلقة بادراة الاموال العامة في القوانين الاخري بجانب انه سيشتمل علي عقوبات رادعة وآليات قوية لمتابعة وانفاذ مواده واشار الي ان القانون يسري على كافة جرائم الفساد، مبينا ان المشروع في طور المداولات والتعليقات ولم يجاز بصورته النهائية.