حذرت مؤسسة ريفت فالي الحقوقية أمس، من أن التنازع حول نتائج الاستفتاء قد يشعل من جديد واحدة من أطول وأشرس الحروب في افريقيا. لكن المؤسسة التي لا تهدف للربح، قالت ان مصداقية الاستفتاء مهددة بسبب مشاكل لوجستية فضلا عن مزاعم عن تعمد ساسة شماليين يرفضون انفصال الجنوب تعطيله. وقال التقرير الذي صدر بعنوان «سباق مع الزمن» انه «في حالة التصويت ضد الوحدة فان استفتاء جنوبيا تشوبه عيوب فنية خطيرة من شأنه أن يضر بشرعية الانفصال». وأضاف «سينطوي التنازع بشأن النتيجة على مخاطر جسيمة من حيث العودة المحتملة الى المواجهة العسكرية بين الشمال والجنوب». وقال التقرير الذي صدر في 65 صفحة، ان ضغط الوقت يجعل «من المستبعد بشكل متزايد اجراء «استفتاء» دون أوجه قصور اجرائية»، ومن شأن الافتقار الى الوضوح في عملية التصويت او حرمان أعداد كبيرة من الناخبين من الادلاء بأصواتهم أن يثير شكوكا بشأن صحة النتيجة. ورأت الدراسة «ان عملا دوليا تشاوريا ودبلوماسية ماهرة يستطيعان فقط قيادة الاستفتاء الى نهاية ناجحة ، وان الفشل يمكن ان يعني العودة الى الحرب». وقالت الدراسة ايضا، ان ارجاء هذا الاستفتاء في ابيي «غير مرغوب، لكن قد يكون من غير الممكن تفاديه» لان الاطراف لم يتوصلوا الى اتفاق على احقية الناخبين فيه وتركيبة هذه اللجنة الاخرى المشرفة على الاستفتاء. وكان المؤتمر الوطني قد اعلن مراراً انه سيقبل نتيجة الاستفتاء ،لكنه يضيف تحذيرا دائما وهو « اذا كانت العملية حرة ونزيهة». وقال التقرير، ان على مفوضية الاستفتاء بذل جهد «هائل» لضمان النظر الى الاستفتاء على أنه عملية أكثر نزاهة من انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية التي جرت في ابريل هذا العام وانتقدتها جماعات المعارضة.