اتهم رئيس اتحاد عمال نقابات السودان، بروفسير إبراهيم غندور، جهات ومؤسسات - لم يسمها- بعدم التزامها بدفع مستحقات المعاشيين وطالب البرلمان بسن تشريعات لمعاقبة المؤسسات المتنصلة من واجباتها وجرها الى ساحات المحاكم ومصادرة ممتلكاتها الى حين السداد. وقال غندور في ورشة قضايا المعاشيين والنقابات التي نظمتها لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني بقاعة الصداقة أمس «نعرف مؤسسات غنية جداً تنفق المال يمنة ويسرة ولكنها لا تدفع ما عليها». وكشفت تقارير تداولتها الورشة، ان المتأخرات والحقوق الخاصة بالعاملين من مرتبات وبدلات وعلاوات بلغت «45,163,000» جنيه في الولايات الشمالية، و«10,021,881» جنيه بالولايات الجنوبية. وبلغت متأخرات العاملين بالسكة الحديد «10,000,000» جنيه وقطاع النسيج «4,327,024» جنيها. ووصل عدد المحالين الى التقاعد نتيجة لتصفية المشروعات والمؤسسات الخاسرة (9628) فردا، بنسبة 9%، والمتأثرين بسياسة الخصخصة «31100» فرد بنسبة 31% والمحالين الى الصالح العام لأسباب مختلفة «3672» بنسبة 3% والمتأثرين بسياسة الدمج «21851» بنسبة 22%. وشدد غندور على اهمية تسديد متأخرات العاملين والمعاشيين منذ العام 2004، مؤكداً أنها حقوق معلومة يجب ان تدفع بأثر رجعي ولا مجال ان يدعي البعض انها ديون هالكة لان اصحاب الحق لم يكفوا عن المطالبة بها، وعزا المشكلة الى عدم التزام الولايات والمؤسسات وعدم تطبيقها لموجهات رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور بزيادة 25%، واشار الى انها لم تطبق حتى الآن وقال «هذه القضية اذا رفعناها الى المحكمة الدستورية سنكسبها لانها قرار صدر من مجلس الوزراء وحقوق معلومة لم تعطَ لمستحقيها».