من الصور اللافتة والموجعة في نفس الوقت تظاهر مئات المعاشيين من وقت لآخر مطالبين بحقوقهم التي تبخل بها الدولة أحياناً على قلتها. لكن ذات المعاشيين قدموا في اكثر من مناسبة صورة أخرى أوضحوا في نهايتها إن الأمر ليس بتلك البساطة بل يتعدى ذلك لكونهم مشاريع لتهديد أمني وسياسي وإجتماعي إذا لم توضع قضاياهم المختلفة على طاولة الحل. ولعدة سنوات مضت ظلت قضية المعاشيين واحدة من ابرز القضايا واكثرها اهمية بل وحساسية ولم تترك طريقا الا وسلكته بما في ذلك دخول البرلمان متمثلا في لجنتة المختصة بالمظالم وهي لجنة الادارة والعمل والمظالم العامة وداخل هذه اللجنة ظلت قضية المعاشيين من القضايا التي توليها اللجنة اولوية قصوية وكانت ضمن الملفات التي يمسك بها رئيس اللجنة السابق النقابي عباس الخضر وتسلمها الآن البرلماني الشاب د: الفاتح عز الدين برؤية مختلفة يريد من خلالها الفاتح ان يفتح الباب للمعاشيين كي يفرغوا من دواخلهم كل الهواء الساخن وهو ماقاله ل الرأي العام ( نريدهم ان يفرغوا دواخلهم). وبالفعل رتبت اللجنة بالتنسيق مع وزارة المالية والضمان الاجتماعي لقاء موسعا ستشهده قاعة الصداقة الاحد المقبل بحضور احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني و وزير المالية وممثلي الضمان الاجتماعي وامناء الصناديق ورؤساء اللجان المختصة بالبرلمان. ويأتي لقاء قاعة الصداقة وفقا لافادات د. الفاتح عز الدين لصياغة رؤية مشتركة حول قضايا المعاشيين من قبل الجهات المذكورة وجلوس كل الاطراف لاجراء حوار مباشر مع المعاشيين انفسهم الذين كانوا يشكون في أحيان من عدم مقدرتهم في توصيل تفاصيل قضيتهم ويشكون من عدم وجود من يستمع اليهم. ويرى عبد الله جماع رئيس لجنة المظالم الفرعية بالبرلمان ان قضايا المعاشيين بالفعل قضايا معلقة وشائكة في ذات الوقت وتندرج فيها جوانب عدة من بينها مسالة وجود فوارق في المعاشات نفسها و التعثر والتلكؤ في صرفها وعدم وجود ثبات في حق المعاش ويضيف جماع في حديثه ل (الرأي العام) ان كل تلك القضايا ستناقش باستفاضة ومن كافة الجوانب المتعلقة بها خاصة وان المعاشيين سيكونون حضوراً وستناقش قضيتهم من مختلف الجوانب الاجتماعية والامنية والسياسية ومتطلبات كما سيناقش العمل النقابي نفسه وفق متطلبات المرحلة وتعقيدات الواقع وقضايا العاملين بشكل عام وهمومهم. وتقول الاحصائيات التي اعدها البرلمان ان شريحة المحالين الي التقاعد نتيجة لتصفية المشروعات والمؤسسات الخاسرة تبلغ (9628) بنسبة (9,8%) وأن المتاثرين بسياسة الخصخصة تبلغ اعدادهم (31100) بنسبة (31,9 %) والمحالون الي الصالح العام بسبب الغاء الوظيفة عددهم (3109) بنسبة (31,9%) والمحالين الى الصالح العام لاسباب مختلفة عددهم (3672) بنسبة (3,7 %) والمحالين للصالح العام وفق مااقتضت سياسة الايلولة والدمج (21851) بنسبة (22,4) وحالياً وحسب الاحصائيات فان المعاشيين بصندوق المعاشات تجاوز عددهم (221) ألف معاشي من الخدمة المدنية بالاضافة الى سجلات صندوق التامين الاجتماعي والتي تضم (120) ألف معاشي وهي اعداد في حالة تزايد. أهم اشكاليات المعاشيين التي سيناقشها البرلمان والمالية والضمان الاجتماعي والاطراف المشاركة تتمثل في ضعف مرتبات المعاشيين الشهرية بالرغم من أن (80%) من موارد صندوق المعاشات يدفعها المعاشيون كما ان ال (20%) المتبقية تدفعها المالية وهي ايضا منافع من اموال المعاشيين. ويناقش كذلك عدم انتظام صرف رواتب المعاشيين في موعد محدد وتأخر صرفها لفترات طويلة احيانا وعدم تطبيق القرارت الرئاسية حول زيادة رواتب المعاشيين وعدم تطبيق قرار دفع التحسينات والمرتبات والمعاشات وعدم تسوية بعض المؤسسات للمعاشات بشكل مرض كمتقاعدي البنوك الحكومية البالغ عددهم (711) متقاعداً او تأخر بعض المؤسسات في تسوية حقوق معاشييها كالسكة حديد. وقضية اخرى مهمة ايضا ستتم مناقشتها بشكل مفصل وهي عجز صندوق التأمينات الاجتماعية عن الايفاء بالتزاماته تجاه المعاشيين الذين تقاعدوا بالمعاش بسبب فشله وعجزه عن تحصيل الاشتراكات من الوحدات المختلفة في القطاع العام والخاص مما ينعكس علي تأخير صرف الحقوق. تفنيد وجود مهددات امنية وسياسية واجتماعية في قضية المعاشيين امر سيبحثه البرلمان من واقع ان القضية تحسب بأبعادها المختلفة واحدة من مهددات الامن القومي ذلك لانها تضم اكثر من مهدد يؤثر كل واحد منه في القضية الكلية للامن القومي كما ان القضية تعتبر مهدداً اقتصادياً للمعاشي ومهدد اجتماعي للمجتمع ولاسر المعاشيين فضلا عن تأثيرات سياسية يمكن استغلالها سلبا وتشكيل رأي عام في مواجهة الحكومة وامكانية انتقال القضية الى ساحة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الاجنبية واستخدامها كمادة لتقارير سالبة عن وجود اوضاع سيئة بالبلاد وبروز ظواهر الاضرابات والاعتصامات واعمال الشغب. البرلمان اعد توصيات عديدة لمعالجة قضايا المعاشيين منها المطالبة بتفعيل وتمويل صندوق المتأثرين بالخصخصة الذي انشئ في العام 1999م ومطالبة صندوقي المعاشات والتأمينات الاجتماعية اكمال اجراءات مستحقات المعاشيين وتحسين المعاش للذين تمت احالتهم دون تأخير وإلزام المؤسسات بدفع الاستقطاع المعاشي وتسوية ملفاتهم مع صندوق التأمينات الاجتماعية ووتطبيق المعايير الدولية في تكوين مجلس الادارة والهيكل الاداري المنضبط لكل الصناديق. واوصي كذلك بزيادة الحد الادني للمعاش الي حد معقول وتعميمه وإلزام جهات الاختصاص المالي بدفعه في وقته المحدد كذلك تنفيذ قرار المحكمة الصادر بخصوص معاشيي البنوك الحكومية والخاصة ومراقبة ومراجعة اموال المعاشيين المستثمرة من قبل الصندوق القومي وتشكيل لجنة لدراسة قانون الصناديق المعنية والتأكد من مطابقتها للقوانين المجازة.
