طالب رئيس اتحاد العمال، البروفيسور إبراهيم غندور، بإقرار تشريعات تصل حد مصادرة الأموال لمعاقبة الجهات الحكومية والخاصة التي تماطل فى دفع التزامات المعاشيين. وانتقد غندور في ورشة قضايا المعاشيين والعاملين والنقابات بقاعة الصداقة أمس «الأحد» تهرُّب بعض الجهات الخاصة من دفع استحقاقات المعاشيين. بينما دعت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، أميرة الفاضل، الى توحيد صناديق الضمان الاجتماعى، وطالبت بتطوير التشريعات الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي، في وقت أوصت فيه الورشة بزيادة الحد الأدنى للمعاش الى حد يتوائم مع الظروف الاقتصادية للمعاشيين وإلزام جهات الاختصاص المالي بدفعه في وقته المحدد وتفعيل وتمويل صندوق المتأثرين بالخصخصة الذي أنشئ في العام 1999م وإرجاع حقوق المعاشيين وتطبيق معاشيي المثل (42150) جنيهاً،