يشكل عامل الزمن تحديا لمفوضية استفتاء جنوب السودان، ففي الوقت الذي يؤكد فيه طرفا اتفاقية السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التزامهما بقيام الاستفتاء في مواعيده، الا ان المفوضية أكدت في حديث على لسان رئيسها البروفسيور محمد ابراهيم خليل، ان الاستفتاء لو تم في مواعيده يكون أشبه بالمعجزة، لأن هناك تحديات تواجه عمل المفوضية، الاول ارتبط بزمن الجداول الزمنية الذي احدث ردود افعال خاصة من المؤتمر الوطني، وعلى لسان اكثر من قيادي منهم الاستاذ محمد الحسن الامين نائب رئيس المجلس الوطني، والاستاذة بدرية سليمان من لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، اللذان دعيا الى محاسبة مفوضية استفتاء جنوب السودان من قبل الهيئة التشريعية القومية، وذلك بإعمال المادة «90» من دستور السودان الانتقالي لمحاسبة المفوضية على التغيير الذي احدثته بالجداول الزمنية الخاصة بمواعيد الاستفتاء، وهذا الامر يخالف القانون الذي اجازه البرلمان في الدورة السابقة، وقد تشير المخالفة هنا الى ان هناك فترة زمنية ما بين التسجيل وعمليات الاقتراع تقدر بثلاثة اشهر، وهذا لم يظهر في الجداول الزمنية التي أعلنتها المفوضية والتي كانت تنظر الى الموعد المحدد في الاتفاقية وهو يوم التاسع من يناير 2011م. وكانت مفوضية استفتاء جنوب السودان قد اصدرت قرارا أعلنت فيه الجدول الزمني لكافة عمليات الاستفتاء، وذلك على احكام المادة «14» و«2» «و» من قانون الاستفتاء لجنوب السودان لسنة 2009م. وحدد القرار بداية الحملة الإعلامية في السابع من نوفمبر المقبل وتستمر حتى السابع من يناير القادم، على أن تبدأ عملية التسجيل في الرابع عشر من نوفمبر 2010م وتستمر حتى الأول من ديسمبر نهاية التسجيل. وأعلن القرار السادس من ديسمبر المقبل موعدا لنشر السجل الاول للاستفتاء، وذلك خلال خمسة ايام من نهاية التسجيل، واعلن القرار ان «13» ديسمبر آخر موعد لتقديم الاعتراض ومدة تقديم الاعتراض «7» ايام. وجاء في القرار أن الثامن عشر من ديسمبر آخر تاريخ للبت في الاعتراض بواسطة لجان الاستفتاء خلال خمسة ايام، فيما تحدد «25» ديسمبر 2010م آخر موعد لتقديم الطعون، وذلك خلال سبعة أيام، وأوضحت المفوضية في قرارها أن «30» ديسمبر هو آخر تاريخ للفصل في الطعونات بواسطة المحاكم في مدة حددت بخمسة ايام، وأعلن رسميا ان الرابع من يناير 2011م تاريخ نشر السجل النهائي للاستفتاء، والتاسع من يناير تاريخ بدء الاستفتاء. ورغم أن هذه الجداول الزمنية وضعت من قبل المفوضية لتلائم وتنتهي كل العمليات والاجراءات في التاسع من يناير 2011م، ورغم انها تجاوزت القانون والفترة الزمنية المنصوص عليها بين التسجيل وعمليات الاقتراع، ورغم اعتراض بعض قيادات المؤتمر الوطني عليها، إلا أن هذه الجداول تواجه تحديا آخر هو عملية التمويل. وتحدث رئيس المفوضية في اكثر من مناسبة بأن الدول المانحة لم توفِ بالتزاماتها تجاه تمويل عمليات الاستفتاء. ورغم وصول مواد عينية من جنوب افريقيا، الا أن المفوضية لم تستلم دولارا واحدا من المانحين. واما على مستوى الحكومة فقد اعترف النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب «سلفا كير» بأن مؤسسة الرئاسة فشلت في التصديق على ميزانية مفوضية الاستفتاء، واتهم سلفا لدى مخاطبته ختام مؤتمر الولاياتالجنوبية، الحكومة المركزية بالتردد في تمويل نشاطات مفوضية الاستفتاء. إذن تحدي الاجراءات الفنية واللوجستية مازال يواجه مفوضية استفتاء جنوب السودان، وقد أشارت العديد من الجهات إلى تأجيل الاستفتاء من أجل تمكين هذه الاجراءات الفنية واللوجستية حتى تكون نتيجة الاستفتاء مقنعة ونزيهة ويرضى بها الجميع، خاصة أن قادة المؤتمر الوطني وعلى رأسهم البشير رئيس المؤتمر الوطني ونائبه د. نافع علي نافع ووزير الخارجية كرتي، قالوا في اكثر من لقاء داخل السودان وخارجه، انهم سيعترفون بنتيجة الاستفتاء اذا تم في ظروف سليمة واجراءات صحيحة وبنزاهة وشفافية. ومسألة الإجراءات الفنية واللوجستية التي تشكل عقبة في اكمال عملية الاستفتاء بصورة سليمة، اشارت اليها مندوبة الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة سوزان رايس خلال زيارتها للسودان أخيراً ضمن وفد الاممالمتحدة الذي زار الخرطوم وجوبا. واشارت سوزان رايس الى احتمال تأجيل عملية الاستفتاء لاسباب لوجستية وفنية، وتكون هذه قراءة امريكية لوضع الاستفتاء خلال تلك الزيارة. ولكن مبعوث الرئيس الامريكي أوباما للسودان السيد اسكوت غرايشون الذي يوصف بأنه يقف في خط موازٍ مع توجهات رايس داخل الادارة الامريكية تجاه قضايا السودان، نفى أن تكون الولاياتالمتحدة قد تقدمت بمقترح لتأجيل الاستفتاء. وقال غرايشون لدى حضوره تسليم بعض مواد الاستفتاء القادمة من جنوب افريقيا، قال ليس لدينا مقترح لتأجيل عملية الاستفتاء، واضاف قائلاً إننا نريد الاستفتاء في موعده بصورة سليمة، ويمنح مواطن الجنوب الفرصة للتعبير عن رأيه وممارسة حقه بحرية تامة. ويبقى التأجيل محل نظر كل الجهات ذات الصلة في الدوائر السياسية والاعلامية، وهذا ما أشار إليه الكاتب الصحافي ورئيس صحيفة «الأيام» الاستاذ محجوب محمد صالح، حيث قال «نحن ندرك سبب تمسك الحركة الشعبية بالتاسع من يناير، وهو عدم ثقتها وتخوفها من أن تكون الدعوة للتأجيل مجرد تبرير لعملية تستهدف إجهاض الاستفتاء». واضاف الاستاذ محجوب في حديثه «من صالح الحركة الشعبية أن يتأجل الاستفتاء لبضع اسابيع لضمان سلامته، بدلا من استعجاله بطريقة تقدح في تلك السلامة، وتعرض النتيجة للشكوك والرفض، اما الآن وقد وضع الجدول الزمني وبدأت العملية الاجرائية والتسجيل، فإن ذلك ينبغي أن يزيل مخاوف الحركة الشعبية، ويفتح الباب لكي تتعامل مع موعد الاستفتاء بطريقة موضوعية لضمان سلامته». ولكن يبقي السؤل القائم هل تعيد مفوضية الاستفتاء النظر من جديد في الجدول الزمني الذي ضعته اولاً لتفادي التجاوزات القانونية التي ارتكبتها في وضعه؟ وقد طالب البعض بالهيئة التشريعية القومية بمحاسبتها، والامر الثاني ان تكون المفوضية في وضع قانوني سليم لا يجعل احداً يقدح في نتيجة الاستفتاء، والامر الثالث اعطاء فرصة لتوفير الدعم اللوجستي من قبل الحكومة المركزية والمانحين، واعطاء فرصة للاجراءات الفنية حتى لا يشكك أحد في صحته. ان النظر الى التاسع من يناير 2010م باعتباره تاريخا مقدسا قد يقود لنتائج لا تكون في صالح الطرفين، خاصة ان وزير مالية حكومة الجنوب يتخوف من نشوب أزمة مالية في الاقليم اذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء على تقرير المصير المقرر التاسع من يناير المقبل بالانفصال. فهل تعيد المفوضية الجدول الزمني وفقاً للقانون؟ وهل يكون الخامس عشر من أبريل موعداً للاستفتاء بدلاً من التاسع من يناير بموافقة الطرفين؟