تنشر «الصحافة» فيما يلي ترجمة غير رسمية لنص المقترحات و»خارطة الطريق» التي نقلها رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور جون كيري من الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى شريكي الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني و»الحركة الشعبية لتحرير السودان»،وسلمها إلى رئيس حكومة الجنوب،زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت في جوبا الأحد الماضي والى نائب الرئيس علي عثمان محمد طه في الخرطوم السبت الماضي: إن حكومة السودان وكما تمت مناقشته في سبتمبر 2010م في اجتماعات عقدت في الخرطوموجوبا، وكما أوضح الرئيس لدى اجتماع الأممالمتحدة رفيع المستوى حول السودان يوم 24 سبتمبر يمكن أن تحقق علاقة محسنة مع الولاياتالمتحدة بإيفاء التزاماتها بموجب اتفاقية السلام الشامل وتحسين التعاون حول الإرهاب وإقرار السلام والاستقرار لمواطني دارفور. وقد قامت الولاياتالمتحدة سلفاً بالآتي لعكس رغبتها في علاقات أمريكية/ سودانية محسنة: *غيرت سياسة الترخيص نحو القطاع الزراعي في السودان ومنحت رخصاً مختلفة معلقة لبيع المعدات الزراعية ومعدات الري وجميعها ستدعم الإنتاج الغذائي المحلي. *شاركت في اجتماع للبنك الدولي حول مستقبل السودان واقترحت مجموعة عمل خاصة من خبراء فنيين للنظر في القضايا المتعلقة بالإعفاءات المحتملة لديون السودان القومية. وستبعث حكومتنا هذا الشهر وفداً رسمياً من وزارة الخزانة للالتقاء بالمسؤولين في الخرطوم لمناقشة مسار السودان لإعفاء الديون والقضايا الاقتصادية المتعددة الأخرى. وإذا كانت حكومة السودان منسجمةً مع التزاماتها بموجب اتفاقية السلام الشامل فيجب الآتي: 1. أن يكون استفتاء جنوب السودان سلمياً ويعكس إرادة الجنوبيين وأن يجري في الوقت المحدد وان تحترم حكومة السودان النتائج وأن يحسم الوضع المستقبلي لأبيي برضا الطرفين وأن يكون كان منسجماً مع أهداف ومبادئ اتفاقية السلام الشامل ونتائج قرار محكمة التحكيم الدولية الدائمة حول أبيي. 2. تتوصل حكومة السودان مع حكومة جنوب السودان إلى أن كل قضايا اتفاقية السلام الشامل المتبقية وقضايا ما بعد الاستفتاء التي تشمل إدارة أبيي مستقبلاً ستتم تسويتها دون اللجوء إلى الحرب وبهدف حل هذه القضايا في علاقة تعاونية وذات فائدة مشتركة. 3. تتوصل حكومة السودان وحكومة جنوب السودان لاتفاقية حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء لتشمل الموارد الطبيعية والقضايا الاقتصادية (تشمل ترتيبات ما بعد الاستفتاء وعائدات النفط) والمواطنة والأمن والمعاهدات الدولية والقضايا القانونية الأخرى ويتوصلان إلى اتفاقية حول عملية محدودة الأجل لإنهاء ترسيم حدود المناطق المتنازع عليها على طول الحدود الشمالية/ الجنوبية وترسيم الحد. 4. إذا صوت جنوب السودان للاستقلال فإن القضايا الموضحة أعلاه تحسم بحلول يوليو 2011م لتساعد على إقرار استقلال سلمي ومكتمل لجنوب السودان. 5. لا تدخل حكومة السودان في أعمال عسكرية استفزازية أو خلق زعزعة عبر الحدود ويشمل ذلك التحركات العسكرية عبر الحدود وتدفق الأسلحة واستخدام الوكلاء. 6. تعمل حكومة السودان على حماية الحقوق وتضمن أمن الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال. 7. تقوم حكومة السودان بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالمشورات الشعبية التي ستجرى في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وحالما نفذت الشروط السبعة أعلاه فإن الولاياتالمتحدة ستقوم بالآتي: 1. ستنقل إلى الكونغرس الأمريكي في مطلع يوليو 2011م الوثائق الفنية لشطب اسم السودان من كونه دولة راعية للإرهاب (بافتراض أن حكومة السودان قد لبت كل المعايير القانونية وامتنعت عن دعم الإرهاب الدولي في الستة أشهر السابقة وقدمت تأكيدات على أنها لن تدعم الإرهاب في المستقبل وستدعم جهود مكافحة الارهاب دعماً فاعلاً). 2. تعمل على توسيع مظلة الترخيص وتسمح بأصناف التجارة الإضافية والاستثمار الإضافي مع السودان.، وستسمح الولاياتالمتحدة تحديداً بالترخيص للآتي: 3. (1) الشحن العابرة من السلع التجارية والإنسانية إلى المناطق المحددة من السودان عبر المناطق المحددة من السودان (وتشمل الصادرات إلى جنوب السودان عبر الشمال). 4. (2) المشاريع البيئية باستبعاد قطاع النفط التي قد تشمل الاستثمار أو الصادرات في موارد المحاصيل الغذائية والخشبية والنقدية وتشمل قطاع الصحة العامة والحفاظ على الحياة البرية والموارد المائية. 5. (3) صادرات برامج اتصالات معينة، (4) برامج التبادل التعليمي والثقافي والرياضي والمعاملات ذات الصلة. 6. المشاركة مع المانحين والمؤسسات المالية العالمية لمواصلة المناقشات حول عملية تأمين إعفاء الديون المتعددة تماشياً مع العمليات المتفق عليها دولياً ومع المتطلبات التشريعية الأمريكية. 7. تعيين سفير أمريكي لدى السودان والسعي لموافقة مجلس الشيوخ. ستكون موافقة الولاياتالمتحدة على رفع العقوبات الأمريكية المتبقية معتمدة على السلوك السوداني في دارفور، فالولاياتالمتحدة تنظر إلى حكومة السودان لتنفيذ إجراءات ملموسة حول قضايا تشمل دخول المساعدات الإنسانية وحرية الحركة لقوات حفظ السلام التابعة للبعثة الأممية/ الإفريقية «يوناميد» والدخول في محادثات السلام ووضع حدٍّ لاستخدام المليشيات العاملة بالوكالة واستهداف المدنيين. أخيراً وكما نوقش في تنوير الجنرال غريشن لموقف الولاياتالمتحدة في سبتمبر فإن القانون الأمريكي الماثل يطلب من حكومة السودان معالجة الوضع في دارفور قبل أن تصل العلاقات بين السودان والولاياتالمتحدة طاقتها الكاملة. إن الولاياتالمتحدة لن تقوم بالآتي إلا بعد أن تغيّر حكومة السودان الأحوال في دارفور بتحسين الأمن والتعاون الكامل مع بعثة «يوناميد» وتقديم مساعدات إنسانية متاحة إلى دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والمساهمة في الجهود التي تحقق المساءلة والعدالة والمصالحة وتعزيز القانون الإنساني الدولي والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي: 1. العمل مع حكومة السودان للحصول على الموافقة على إعفاء الديون الدولية لشعب السودان شريطة تلبية الشروط ذات الصلة وتماشياً مع العمليات المتفق عليها دولياً ومع القانون الأمريكي.، إن عملية إعفاء الديون ستتطلب خطوات متعددة وطويلة لكن الولاياتالمتحدة ستساعد حكومة السودان في مساعيها لإعفاء الديون طالما أن حكومة السودان تواصل التزامها بتعهداتها. 2. إضافة لذلك فإن الولاياتالمتحدة ستدعم حكومة السودان في سعيها للحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية وفقاً للقانون الأمريكي والعمليات المتفق عليها عالمياً فيما يتعلق بإعفاء الديون ووفقاً للأحكام واللوائح ذات الصلة التي تحكم المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة. 3. إلغاء العقوبات الاقتصادية التي تشمل إنهاء العقوبات الإدارية ذات الصلة بموجب الأوامر الإجرائية رقم 13067 ورقم 13412 والسعي لإلغاء العقوبات المفروضة بواسطة الكونغرس بموجب قانون السلام والمحاسبة لدارفور. البيت الأبيض واشنطن المحترم جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ الأمريكي سيدي الرئيس شكراً لجهدك المتواصل لدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل ودعم الأمن والاستقرار في السودان. وأملي أن يعينك هذا الخطاب والورقة المرفقة على تقديم توضيح أكبر للأطراف حول الخطوات التي تستعد الولاياتالمتحدة لاتخاذها رداً على الخطوات الملموسة من ناحية حكومة السودان. وكما ناقشنا ذلك فإنه لا يوجد في النهاية شيء يمكن للولايات المتحدة أو جهات خارجية أخرى أن تفعله لتملي الأحداث على الأرض، فالأمر متروك لقادة السودان السياسيين إن شاءوا اختيار طريق السلام أو المواجهة. فإذا اختارت حكومة السودان السلام فنحن مستعدون لدعمهم عبر علاقة مختلفة مع الولاياتالمتحدة، فقد أوضحنا لحكومة السودان مطلع هذا العام الخطوات التي ستتخذها الولاياتالمتحدة إن هي أنجزت التزاماتها المناطة بها بموجب اتفاقية السلام الشامل والتعاون المتعلق بمكافحة الإرهاب والتزاماتها نحو دارفور.، وتشمل تلك الخطوات توسيع نطاق المصادقة بممارسة نشاط اقتصادي معين في السودان وتبادل السفراء مع السودان ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأخيراً رفع العقوبات الاقتصادية. وقد أوضحنا أن أياً من هذه الخطوات سيتم اتخاذها فقط بعد إجراء عمل محسوس من ناحية الحكومة السودانية، ودعماً لمناقشاتك مع الأطراف السودانية فنحن الآن مستعدون للبدء في عملية سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بناءً على إكمال نتائج 9 يناير 2011 بنجاح والاعتراف بها. إن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مثله مثل الخطوات المضمنة في الاقتراح الذي تم تلخيصه للحكومة في سبتمبر سيتخذ استجابة للعمل الملموس ويجب أن يلبي كل المعايير الموضحة في قوانيننا. فهذه الخطوات ومعها خطوات أخرى موضحة في الورقة المرفقة التي توضح الإجراءات التي يمكن للسودان اتخاذها لتحقيق علاقات محسنة بصورة كبيرة مع الولاياتالمتحدة. ومن الضروري أن تتعهد الحكومة السودانية بحلٍّ سلمي للصراع في دارفور، فالأعمال التي تقوم بها حكومة السودان والتي تخلق ظروفاً سيئة هناك مثل منع إيصال المساعدات الإنسانية وإعاقة عمل البعثة الأممية/ الإفريقية «يوناميد» واستخدام المليشيات بالوكالة واستهداف المدنيين سيكون لها أثر سلبي على استعداد الحكومة الأمريكية والكونغرس لاتخاذ خطوات حول التطبيع كما هو موضح في الوثيقة المرفقة. مرة ثانية أنا شاكر جزيل الشكر لكل ما تقومون به لتسهيل عملية السلام في السودان. باراك اوباما
