الفالس الأمريكي الراقص (على أودنو) في سنتر الخرطوم، أصبحت تقاطع طرق رجالات الكونجرس ورجالات أوباما (طالبين طه سليمان). صرح المستر كيري، مسؤول العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، على أرض الخرطوم، مرحباً بوجوده ووجود إخوته بها أجمعين، شاكراً لسان حال العرب (في الترحيب بالضيف .. إن جئتنا) وقائلاً عن المقترحات التي بعثه بها رئيسه أوباما (اعتقد أن ما دفع الرئيس أوباما لتقديم هذه المقترحات هو ما يجعلنا نعتقد بأن الاهتمام سينصب على قضية الاستفتاء في مقبل الأيام.. وهذا يعتمد على اختيار مواطن الجنوب الذي ستنبني عليه أيضاً العلاقات الاقتصادية والأمنية وعلاقة الشعب السوداني بالشعب الجنوبي، وهذا هو ما يجعلنا متواجدين هنا الآن في السودان وما يجعل غرايشن أيضاً هنا، الآن) أخبار اليوم 8/11/2010م. جميعهم موجودون عند تقاطع الطرق، أي في الخرطوم وفي حديث كيري إعلان لانفصال الجنوب مقدماً بمسمياته، قد يكون المُسمى مؤقتاً للجنوب.. والمهم هو أن كيري (أو الجهة الأكثر اهتماماً التي بعثته بقانون سلامها.. أي الكونجرس).. قد أعلنت على لسان كيري بأن انفصال الجنوب بات أمراً حتمياً من قبل (الباب العالي المتنفذ على الكونجرس.. أي إسرائيل واللوبي اليهودي).. واتضح ذلك في عبارات كيري المميزة بين (الشعب السوداني والشعب الجنوبي). قانون سلام الكونجرس يُذكر بقانون سلام السودان، السيف الذي وُقعت تحت ظله اتفاقية نيفاشا، وتحت ظل العقوبات الأمريكية المتجددة دوماً على السودان، كما هو حادث الآن تماماً. حاول كيري أن يحيط مقترحات أوباما بالكتمان ولكن ما جاء عنها في صحيفة (الأهرام اليوم) يؤكده ما تسرب في تلميحاته الواردة في صحيفة (أخبار اليوم)، جاء في الأولى (رفض مسؤول العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي السيناتور جون كيري إزاحة الستار عن حزمة المقترحات التي دفعت بها إدارته للمسؤولين في حكومتي الشمال والجنوب وفي الأثناء أكدت مصادر الأهرام اليوم أن أبرز ملامح المقترحات الأمريكية لتجاوز أزمتي الاستفتاء وأبيي هي رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على السودان وإعفاء ديونه الخارجية بالإضافة على حصوله على النصيب الأكبر من عائدات البترول في منطقة أبيي في مقابل اعتراف حكومة الشمال بدولة الجنوب الوليدة حال اختياره الانفصال والاعتراف بتبعية أبيي للجنوب) الأهرام اليوم بتاريخ 8/11. في حديث كيري الوارد في الأهرام اليوم غرابة هي الاعتراف الدولي بدولة الشمال.. وهو ذات ما جاء في أخبار اليوم قال كيري: (على كل الأطراف أن تعمل باجتهاد وأن تسعى بأن في التاسع من يناير فرصة نادرة وفريدة للسودان لإعادة ترسيم علاقاته ليس بأمريكا فقط ولكن ببقية العالم) 8/11. تطابق القولان الواردان في الأهرام اليوم - وأخبار اليوم، يؤكد ما جاء في الأولى عن مقترحات أوباما التي حملها كيري للخرطوم ولكن عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان الوارد هنا، فهو أمر (أشبه بالغولوتية.. كما سنرى) فحسب قول مصدر في الخارجية الأمريكية فإن العقوبات المفروضة على السودان سيتم نقاشها بعد الاستفتاء. تقاطعت طرق (أبناء العم سام.. راقصي الفالس في سنتر الخرطوم) تقاطعت طرقهم فيها.. فكيري هو أيضاً رجل الكونجرس ومبعوثه إلى الخرطوم، كما هو مبعوث أوباما. جاء في صحيفة الأحداث 8/11 (قالت مصادر أمريكية إن زيارة السيناتور جون كيري المفاجئة للسودان ذات صلة بقانون سلام واستقرار السودان الذي قدمه، وقال مصدر في لجنة العلاقات الخارجية لصحيفة الشرق الأوسط إن كيري يريد وضع اللمسات النهائية لمشروع القانون ويأمل أن يصدر القانون الجديد ليكون أساس العلاقات المستقبلية بين الولاياتالمتحدة والسودان، وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن مشروع القانون يرجِّح انفصال الجنوب ويدعو إلى تقديم مساعدات أمريكية مكثفة للدولة الجديدة ويسمح بصورة مؤقتة بتصدير النفط من جنوب السودان إلى دولة السودان، حتى قبل رفع العقوبات عنها). من المعروف أن الكونجرس الأمريكي صاحب قانون سلام نيفاشا السابق وقانون سلام تبعاتها الحاضر.. واقع تحت نفوذ اللوبي اليهودي في أمريكا وإسرائيل وقد وعدا ممثل الحركة الشعبية في واشنطن باستخدام نفوذهما من أجل أن تقدم أمريكا دعمها لدولة الجنوب المنتظرة، وهو ما عبرت عنه الفقرة في قانون سلام السودان الحالي (مساعدات أمريكية مكثفة للدولة الجديدة). ويبرز الخلاف بين الكونجرس المتنفذة عليه إسرائيل واللوبي اليهودي، وأوباما الذي يحاول أن يعمل لمصلحة أمريكا، ونقول يحاول لأن الوقوع بين المطرقة والسندان (صعيب) عليك يا أوباما ونعني (إسرائيل ولوبيها).. (وصعيب) أيضاً على مبعوثك غرايشن. وظهر اختلاف طريقي الكونجرس الداعم للجنوب بلا حدود.. وأوباما، في مفاوضات أبيي. جاء في أخبار اليوم 8/11 (اشتدت حدة المواجهة بين الحركة الشعبية والوفد الأمريكي عندما قدم الجنرال غرايشن مرافعة حادة انتقد فيها مواقف الحركة الشعبية من ملف السلام وقضية أبيي للتدليل على أن الصبر الأمريكي قد نفد وقال غرايشن لوفد الحركة الشعبية بأن الإدارة الأمريكية مهتمة جداً بإحداث تقدم ونجاح في ملف أبيي كمرحلة هامة من الملف الجنوبي برمته، وقال بأن الحركة الشعبية إذا كانت تظن بأن الإدارة الأمريكية سوف تحارب إلى جانبها في حال نشوب حرب في المنطقة فإن هذا الاعتقاد غير صحيح وإن الإدارة الأمريكية لن تناصر طرفاً على طرف). هنا يظهر الاختلاف بين الكونجرس الداعم للجنوب بلا حدود، وباراك أوباما، ولو ظننا بأن في قول غرايشن، أن الإدارة الأمريكية لن تناصر طرفاً على طرف في حال نشوب حرب.. إن ظننا فيه (فأل خير) فنحن مخطئون، فالإدارة الأمريكية تريد انفصالاً آمناً لضمان استقرار دولة الجنوب واستقرار المنطقة لأن ذلك يصب في مصلحة أمريكا.. وأيضاً لمصلحتها، فلو نشبت حرب بين الشمال والجنوب لن تقف أمريكا بل ستتدخل تحت مظلة دولية مهدت لها على الورق إستراتيجية أوباما الخاصة بالسودان والمترجمة على أرض الواقع في اجتماع نيويورك وزيارة وفد مجلس الأمن للسودان في أعقاب الاجتماع. ومخالفة غرايشن للحركة الشعبية هنا تذكرنا بتصريح وزيرة الخارجية الأمريكية (مسز كلنتون) بأن على الجنوب لو أراد كسب الوقت لإنجاز التنمية والانفصال في استفتاء سلس، أن يقدم بعض التنازلات للشمال، وكان رد سلفاكير على هيلاري بأن الجنوب لن يقدم نفطه مقابل ما وصفه (بحريته). إن رفض الحكومة المؤكد لتبعية أبيي للجنوب، وأقوال سلفاكير ورفضه لما وصفه بحرية الجنوب مقابل النفط، والمواجهة التي جرت بين غرايشن ووفد الحركة الشعبية في مفاوضات أبيي، بناءً على كل ذلك، فالرفض المتوقع من شريكي نيفاشا لمقترحات أوباما يفسر الضغط عليهما المحدد بخمسة أيام لحل القضايا العالقة، جاء في أجراس الحرية 8/11 (أعلن رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو أمبيكي انطلاق مفاوضات اللجنة السداسية لشريكي نيفاشا.. المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، التي تستمر حتى الخميس القادم حول القضايا الخلافية المتعلقة بعقدة أبيي والمناطق مسار الخلاف في ترسيم الحدود وترتيبات ما بعد الاستفتاء التي تشمل المواطنة والبترول بجانب العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الشمال والجنوب والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق). بعددها الصادر أمس 9/11، نشرت جريدة (الصحافة) ترجمة لنص مقترحات أوباما، وجاء النص قريباً مما جاء في صحيفتي الأهرام اليوم - وأخبار اليوم، عن علاقات أمريكية سودانية محسنة مشروطة، وردت ضمن المقترحات إجراءات قامت بها أمريكا بالفعل لتحسين علاقتها مع السودان، وهي أنها غيرت سياسة الترخيص نحو القطاع الزراعي في السودان، ومنحت رخصاً مختلفة معلقة لبيع المعدات الزراعية ومعدات الري، وجميعها ستدعم الإنتاج الغذائي المحلي. الإجراء الثاني وفحواه أن أمريكا شاركت في اجتماع للبنك الدولي حول مستقبل السودان واقترحت مجموعة عمل خاصة من خبراء فنيين للنظر في القضايا المتعلقة بالإعفاءات المحتملة لديون السودان القومية، وستبعث حكومتها هذا الشهر وفداً رسمياً من وزارة الخزانة للالتقاء بالمسئولين في الخرطوم لمناقشة مسار السودان لإعفاء الديون والقضايا الاقتصادية المتعددة الأخرى. وعن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموقعة على السودان، فقد اشترطت مقترحات أوباما من أجل إلغائها، التوصل لحل لقضية دارفور، والحقيقة فإن إلغاء العقوبات هو إجراء مؤسسي يمر عبر الكونجرس الخاضع للوبي اليهودي ولإسرائيل جاء في صحيفة (الصحافة) 5/11 عن العقوبات على السودان ومصيرها، على لسان مصدر أمريكي، بأن قانون الكونجرس الذي بموجبه جدد الرئيس أوباما العقوبات على السودان ينص على تجديدات مع بداية شهر نوفمبر (جُددت بالفعل). هذا بالإضافة إلى أن إلغاء العقوبات لن يكون من جانب الرئيس أوباما فقط ولكنه سيشمل جلسات في الكونجرس، على ضوء نتيجة الاستفتاء. إذن فإلغاء العقوبات هو إجراء مؤسسي لا يقوم به أوباما منفرداً بل يشترك معه فيه الكونجرس الواضع لقانون العقوبات والحارس له.. أي أنه الكونجرس الواقع تحت نفوذ إسرائيل واللوبي اليهودي الذي رعى جانب الجنوب منذ انقلاب الثلاثين من يونيو وإلى اليوم وإلى صدور قانون سلام السودان الخاص بنيفاشا، وقانون سلام استقرار السودان، الحالي. وكما قلنا فإن إلغاء العقوبات ربطته مقترحات أوباما بحل قضية دارفور.. جاء ضمن المقترحات: إن الولاياتالمتحدة لن تقوم بإلغاء العقوبات إلا بعد أن تغير حكومة السودان الأحوال في دارفور بتحسين الأمن والتعاون الكامل مع بعثة يوناميد وتقديم مساعدات إنسانية إلى دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والمساهمة في الجهود التي تحقق المساءلة والعدالة والمصالحة وتعزيز القانون الإنساني الدولي والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي). إذن فإن إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان مشروط بحل قضية دارفور وفق المنظور الأمريكي ومنها ما يخص أمر المحكمة الجنائية الدولية.. أي أن الولاياتالمتحدة تستهدف نظام الإنقاذ، وتسعى إلى إحداث تغيير ما في الشمال بعد ضمان استفتاء جنوب السودان وانفصاله. وأيضاً فك الحصار الدولي المضروب على السودان مرتبط بقضية دارفور.. فالمقترحات نصت على ربطها بعمل الولاياتالمتحدة مع حكومة السودان للحصول على الموافقة على إعفاء الديون الدولية لشعب السودان المشروط بتلبية القضايا ذات الصلة وتماشياً مع العمليات المتفق عليها دولياً ومع القانون الأمريكي، وأن عملية إعفاء الديون ستتطلب خطوات متعددة وطويلة لكن الولاياتالمتحدة ستساعد حكومة السودان في مساعيها لإعفاء الديون طالما أن حكومة السودان تواصل التزامها بتعهداتها. هذا بالإضافة إلى الدعم الأمريكي للسودان في سعيه للحصول على التمويل من المؤسسات المالية الدولية. وعن أبيي والقضايا العالقة جاء في نص المقترحات: إذا كانت حكومة السودان منسجمة مع التزاماتها بموجب اتفاقية السلام الشامل فيجب الآتي: أن يكون استفتاء جنوب السودان سلمياً ويعكس إرادة الجنوبيين وأن يجري في الوقت المحدد وأن تحترم حكومة السودان النتائج وأن يُحسم الوضع المستقبلي لأبيي برضا الطرفين وأن يكون منسجماً مع أهداف ومبادئ اتفاقية السلام الشامل ونتائج قرار محكمة التحكيم الدولية الدائمة حول أبيي وأن تتوصل حكومة السودان مع حكومة جنوب السودان إلى أن كل قضايا اتفاقية السلام الشامل المتبقية وقضايا ما بعد الاستفتاء التي تشمل إدارة ابيي مستقبلاً ستتم تسويتها دون اللجوء إلى الحرب، وبهدف حل هذه القضايا في علاقة تعاونية وذات فائدة مشتركة) فهل ستُحل القضايا العالقة وقضية أبيي بصورة تعاونية، إن إدارة أوباما والكونجرس يضغطان على حكومة الإنقاذ لقبول ضم أبيي للجنوب وترسيم الحدود في مصلحة الجنوب. إلى أين يقودنا إيقاع خطوات الأمريكان الراقص في (سنتر الخرطوم)؟
