نشرت صحيفة "الصحافة" السودانية يوم الثلاثاء ترجمة لنص "خارطة الطريق" التي نقلها رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكنغرس الأميركي السيناتور جون كيري من الرئيس باراك أوباما إلى شريكي الحكم في السودان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية". وسلّم كيري "خارطة الطريق" إلى رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بجوبا الأحد الماضي، وإلى نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه بالخرطوم السبت الفائت. وحوت الخارطة جملة شروط متعلّقة بإحراز تقدّم بشأن قضية دارفور والجنوب؛ لإجراء تطبيع كامل ورفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وأكدت أن أمام السودان خيارين فقط إما طريق السلام أو المواجهة. وحددت الوثيقة يوليو المقبل موعداً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في حال التزام الحكومة المركزية بإجراء استفتاء سلمي للجنوب وأبيي وإبداء تعهدات بإيجاد الحل السلمي لدافور. وحملت "الخارطة" سبعة شروط لإجراء تطبيع جزئي للعلاقات الأميركية مع السودان، واشترطت حل قضية دارفور للوصول للتطبيع الكامل عبر ثلاثة حوافز. وجاء مرفق مع الوثيقة خطاب من أوباما إلى كيري حمل تعهداً بإنفاذ بنود خارطة الطريق حال التزام السودان. نص "خارطة الطريق" " خارطة الطريق قالت إنه يمكن أن تتحقق علاقة محسنة بين السودان والولاياتالمتحدة حال إيفاء الخرطوم بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام وتحسين التعاون حول الإرهاب وإقرار السلام والاستقرار لمواطني دارفور "إن حكومة السودان -وكما تمت مناقشته في سبتمبر 2010م في اجتماعات عقدت في الخرطوم وجوبا، وكما أوضح الرئيس لدى اجتماع الأممالمتحدة رفيع المستوى حول السودان يوم 24 سبتمبر- يمكن أن تحقق علاقة محسنة مع الولاياتالمتحدة بإيفاء التزاماتها بموجب اتفاقية السلام الشامل وتحسين التعاون حول الإرهاب وإقرار السلام والاستقرار لمواطني دارفور. وقد قامت الولاياتالمتحدة سلفاً بالآتي لعكس رغبتها في علاقات أميركية/ سودانية محسنة: * غيّرت سياسة الترخيص نحو القطاع الزراعي في السودان ومنحت رخصاً مختلفة معلّقة لبيع المعدات الزراعية ومعدات الري وجميعها ستدعم الإنتاج الغذائي المحلي. * شاركت في اجتماع للبنك الدولي حول مستقبل السودان واقترحت مجموعة عمل خاصة من خبراء فنيين للنظر في القضايا المتعلّقة بالإعفاءات المحتملة لديون السودان القومية. وستبعث حكومتنا هذا الشهر وفداً رسمياً من وزارة الخزانة للالتقاء بالمسؤولين في الخرطوم لمناقشة مسار السودان لإعفاء الديون والقضايا الاقتصادية المتعددة الأخرى. المطلوبات الأميركية وإذا كانت حكومة السودان منسجمةً مع التزاماتها بموجب اتفاقية السلام الشامل فيجب الآتي: (1) أن يكون استفتاء جنوب السودان سلمياً ويعكس إرادة الجنوبيين وأن يجري في الوقت المحدد وأن تحترم حكومة السودان النتائج وأن يحسم الوضع المستقبلي لأبيي برضا الطرفين وأن يكون منسجماً مع أهداف ومبادئ اتفاقية السلام الشامل ونتائج قرار محكمة التحكيم الدولية الدائمة حول أبيي. (2) تتوصل حكومة السودان مع حكومة جنوب السودان إلى أن كل قضايا اتفاقية السلام الشامل المتبقية وقضايا ما بعد الاستفتاء -التي تشمل إدارة أبيي مستقبلاً- ستتم تسويتها دون اللجوء إلى الحرب وبهدف حل هذه القضايا في علاقة تعاونية وذات فائدة مشتركة. (3) تتوصل حكومة السودان وحكومة جنوب السودان لاتفاقية حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء لتشمل الموارد الطبيعية والقضايا الاقتصادية "تشمل ترتيبات ما بعد الاستفتاء وعائدات النفط" والمواطنة والأمن والمعاهدات الدولية والقضايا القانونية الأخرى ويتوصلان إلى اتفاقية حول عملية محدودة الأجل لإنهاء ترسيم حدود المناطق المتنازع عليها على طول الحدود الشمالية/ الجنوبية وترسيم الحد. (4) إذا صوّت جنوب السودان للاستقلال فإن القضايا الموضحة أعلاه تحسم بحلول يوليو 2011م لتساعد على إقرار استقلال سلمي ومكتمل لجنوب السودان. (5) لا تدخل حكومة السودان في أعمال عسكرية استفزازية أو خلق زعزعة عبر الحدود، ويشمل ذلك التحركات العسكرية عبر الحدود وتدفق الأسلحة واستخدام الوكلاء. (6) تعمل حكومة السودان على حماية الحقوق وتضمن أمن الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال. (7) تقوم حكومة السودان بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلّق بالمشورات الشعبية التي ستجرى في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. حوافز للسودان وحالما نفذت الشروط السبعة أعلاه فإن الولاياتالمتحدة ستقوم بالآتي: (1) ستنقل إلى الكونغرس الأميركي في مطلع يوليو 2011م الوثائق الفنية لشطب اسم السودان من كونه دولة راعية للإرهاب (بافتراض أن حكومة السودان قد لبّت كل المعايير القانونية وامتنعت عن دعم الإرهاب الدولي في الأشهر الستة السابقة وقدمت تأكيدات على أنها لن تدعم الإرهاب في المستقبل وستدعم جهود مكافحة الإرهاب دعماً فاعلاً). (2) تعمل على توسيع مظلة الترخيص وتسمح بأصناف التجارة الإضافية والاستثمار الإضافي مع السودان، وستسمح الولاياتالمتحدة تحديداً بالترخيص للآتي: (3) 1. الشحن العابرة من السلع التجارية والإنسانية إلى المناطق المحددة من السودان عبر المناطق المحددة من السودان (وتشمل الصادرات إلى جنوب السودان عبر الشمال). (4) 2. المشاريع البيئية -باستبعاد قطاع النفط- التي قد تشمل الاستثمار أو الصادرات في موارد المحاصيل الغذائية والخشبية والنقدية وتشمل قطاع الصحة العامة والحفاظ على الحياة البرية والموارد المائية. (5) 3. صادرات برامج اتصالات معينة، 4. برامج التبادل التعليمي والثقافي والرياضي والمعاملات ذات الصلة. (6) المشاركة مع المانحين والمؤسسات المالية العالمية لمواصلة المناقشات حول عملية تأمين إعفاء الديون المتعددة تماشياً مع العمليات المتفق عليها دولياً ومع المتطلبات التشريعية الأميركية. (7) تعيين سفير أميركي لدى السودان والسعي لموافقة مجلس الشيوخ. التطبيع الكامل يمر بدارفور ستكون موافقة الولاياتالمتحدة على رفع العقوبات الأميركية المتبقية معتمدة على السلوك السوداني في دارفور، فالولاياتالمتحدة تنظر إلى حكومة السودان لتنفيذ إجراءات ملموسة حول قضايا تشمل دخول المساعدات الإنسانية وحرية الحركة لقوات حفظ السلام التابعة للبعثة الأممية/ الأفريقية "يوناميد" والدخول في محادثات السلام ووضع حدٍّ لاستخدام المليشيات العاملة بالوكالة واستهداف المدنيين. أخيراً، وكما نوقش في تنوير الجنرال غرايشون لموقف الولاياتالمتحدة في سبتمبر فإن القانون الأميركي الماثل يطلب من حكومة السودان معالجة الوضع في دارفور قبل أن تصل العلاقات بين السودان والولاياتالمتحدة طاقتها الكاملة. إن الولاياتالمتحدة لن تقوم بالآتي إلا بعد أن تغيّر حكومة السودان الأحوال في دارفور بتحسين الأمن والتعاون الكامل مع بعثة "يوناميد" وتقديم مساعدات إنسانية متاحة إلى دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والمساهمة في الجهود التي تحقق المساءلة والعدالة والمصالحة وتعزيز القانون الإنساني الدولي والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي: (1) العمل مع حكومة السودان للحصول على الموافقة على إعفاء الديون الدولية لشعب السودان شريطة تلبية الشروط ذات الصلة وتماشياً مع العمليات المتفق عليها دولياً ومع القانون الأميركي. إن عملية إعفاء الديون ستتطلب خطوات متعددة وطويلة، لكن الولاياتالمتحدة ستساعد حكومة السودان في مساعيها لإعفاء الديون طالما أن حكومة السودان تواصل التزامها بتعهداتها. (2) إضافة لذلك، فإن الولاياتالمتحدة ستدعم حكومة السودان في سعيها للحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية وفقاً للقانون الأميركي والعمليات المتفق عليها عالمياً في ما يتعلّق بإعفاء الديون ووفقاً للأحكام واللوائح ذات الصلة التي تحكم المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة. (3) إلغاء العقوبات الاقتصادية التي تشمل إنهاء العقوبات الإدارية ذات الصلة بموجب الأوامر الإجرائية رقم 13067 ورقم 13412 والسعي لإلغاء العقوبات المفروضة بواسطة الكونغرس بموجب قانون السلام والمحاسبة لدارفور. أوباما يتعهّد البيت الأبيض واشنطن المحترم جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية- مجلس الشيوخ الأميركي سيدي الرئيس شكراً لجهدك المتواصل لدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل ودعم الأمن والاستقرار في السودان. وأملي أن يعينك هذا الخطاب والورقة المرفقة على تقديم توضيح أكبر للأطراف حول الخطوات التي تستعد الولاياتالمتحدة لاتخاذها رداً على الخطوات الملموسة من ناحية حكومة السودان. وكما ناقشنا ذلك فإنه لا يوجد في النهاية شيء يمكن للولايات المتحدة أو جهات خارجية أخرى أن تفعله لتملي الأحداث على الأرض، فالأمر متروك لقادة السودان السياسيين إن شاءوا اختيار طريق السلام أو المواجهة. فإذا اختارت حكومة السودان السلام فنحن مستعدون لدعمهم عبر علاقة مختلفة مع الولاياتالمتحدة، فقد أوضحنا لحكومة السودان مطلع هذا العام الخطوات التي ستتخذها الولاياتالمتحدة إن هي أنجزت التزاماتها المناطة بها بموجب اتفاقية السلام الشامل والتعاون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والتزاماتها نحو دارفور، وتشمل تلك الخطوات توسيع نطاق المصادقة بممارسة نشاط اقتصادي معين في السودان وتبادل السفراء مع السودان ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأخيراً رفع العقوبات الاقتصادية. وقد أوضحنا أن أيّاً من هذه الخطوات سيتم اتخاذها فقط بعد إجراء عمل محسوس من ناحية الحكومة السودانية، ودعماً لمناقشاتك مع الأطراف السودانية فنحن الآن مستعدون للبدء في عملية سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بناءً على إكمال نتائج 9 يناير 2011 بنجاح والاعتراف بها. إن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب -مثله مثل الخطوات المضمّنة في الاقتراح الذي تم تلخيصه للحكومة في سبتمبر- سيتخذ استجابة للعمل الملموس ويجب أن يلبي كل المعايير الموضحة في قوانيننا، فهذه الخطوات ومعها خطوات أخرى موضحة في الورقة المرفقة التي توضح الإجراءات التي يمكن للسودان اتخاذها لتحقيق علاقات محسنة بصورة كبيرة مع الولاياتالمتحدة. ومن الضروري أن تتعهّد الحكومة السودانية بحلٍّ سلمي للصراع في دارفور، فالأعمال التي تقوم بها حكومة السودان والتي تخلق ظروفاً سيئة هناك مثل منع ايصال المساعدات الإنسانية وإعاقة عمل البعثة الأممية/ الأفريقية "يوناميد" واستخدام المليشيات بالوكالة واستهداف المدنيين سيكون لها أثر سلبي على استعداد الحكومة الأميركية والكونغرس لاتخاذ خطوات حول التطبيع كما هو موضح في الوثيقة المرفقة. مرة ثانية أنا شاكر جزيل الشكر لكل ما تقومون به لتسهيل عملية السلام في السودان. باراك أوباما نقلاً عن صحيفة "الصحافة" السودانية