قالت صحيفة «الصحافة» السودانية، الثلاثاء، إن الولاياتالمتحدةالأمريكية اشترطت لوقف العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان، والتطبيع السياسي مع السودان، ضمن سبعة شروط، أن يكون استفتاء جنوب السودان «سلمياً ويعكس إرادة الجنوبيين، ويجرى في الوقت المحدد، وتحترم حكومة السودان نتائجه، وأن يحسم الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي برضا الطرفين، ويكون منسجماً مع أهداف ومبادئ اتفاقية السلام الشامل، ونتائج قرار محكمة التحكيم الدولية حول أبيي». وأضافت الصحيفة التي نشرت نص الشروط التي سلمها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي «جون كيري» للمسؤولين بالحكومة السودانية، وحكومة جنوب السودان، أن الشرط الثاني هو أن تتوصل حكومة السودان مع حكومة جنوب السودان إلى أن كل قضايا اتفاقية السلام الشامل المتبقية وقضايا ما بعد الاستفتاء التي تشمل إدارة أبيي مستقبلاً سيتم تسويتها دون اللجوء للحرب وبهدف حل هذه القضايا في علاقة تعاونية وذات فائدة مشتركة . وأما الشرط الثالث فهو أن «تتوصل حكومتا الشمال والجنوب إلى اتفاقية حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء لتشمل الموارد الطبيعية والقضايا الاقتصادية والمواطنة والأمن والمعاهدات الدولية والقضايا القانونية الأخرى، وأن يتوصلا إلى اتفاقية حول عملية محدودة الأجل لإنهاء ترسيم حدود المناطق المتنازع عليها على طول الحدود الشماليةالجنوبية وترسيم الحدود»، ونص الشرط الرابع على أنه «إذا صوت جنوب السودان للاستقلال فان القضايا الموضحة أعلاه تحسم بحلول يوليو 2011 لتساعد على إقرار استقلال سلمي مكتمل لجنوب السودان». كما طالبت الشروط الأمريكية، «ألا تدخل حكومة السودان في أعمال عسكرية استفزازية أو خلق زعزعة عبر الحدود، بما في ذلك العسكرية عبر الحدود، وتدفق الأسلحة واستخدام الوكلاء»، كما طالبت سادساً أن «تعمل حكومة السودان على حماية الحقوق، وتضمن أمن الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال». أما الشرط السابع والأخير بحسب الصحيفة السودانية، فينص على أن «تقوم حكومة السودان بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالمشاورات الشعبية التي ستجرى في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان». فى مقابل ذلك ، أوضحت خطة «خارطة الطريق» السودانية، أنه وحالما نفذت حكومة السودان الشروط السبعة ، فإن الولاياتالمتحدة ستنقل إلى الكونجرس في مطلع يوليو 2011، الوثائق الفنية لشطب اسم السودان من كونه دولة راعية للإرهاب، وستعمل على توسيع مظلة الترخيص وتسمح بأصناف التجارة الإضافية والاستثمار الإضافي مع السودان، كما ستسمح الولاياتالمتحدة تحديداً بشحن السلع التجارية والإنسانية إلى شمال وجنوب السودان عبر الشمال، والاستثمار في موارد المحاصيل الغذائية والخشبية والنقدية وقطاع الصحة العامة، والحفاظ على الحياة البرية والموارد المائية. كما ستشجع الولاياتالمتحدة بحسب ما نشرته الصحيفة، على تصدير برامج اتصالات معينة وبرامج التبادل التعليمي والثقافي والرياضي والمعاملات ذات الصلة ، بالإضافة إلى المشاركة مع المانحين والمؤسسات المالية العالمية بمواصلة المناقشات حول عملية تأمين إعفاء الديون المتعددة تمشياً مع العمليات المتفق عليها دولياً ومع المتطلبات التشريعية الأمريكية . كما ستقوم الولاياتالمتحدة بتعيين سفير أمريكي لدى السودان، وأوضحت الشروط الأمريكية أن موافقة الولاياتالمتحدة على رفع العقوبات الأمريكية المتبقية، ستتوقف على السلوك السوداني في دارفور، وتنفيذ إجراءات ملموسة حول قضايا تشمل دخول المساعدات الإنسانية، وحرية الحركة لقوات حفظ السلام التابعة للبعثة الأممية الأفريقية «يوناميد»، ووضع حد لاستخدام المليشيات العاملة بالوكالة واستهداف المدنيين. من ناحية أخرى،اتهم «باقان أموم» الأمين العام للحركة الشعبية، وزير شئون السلام في حكومة جنوب السودان، حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم بوضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق السلام وإجراء الاستفتاء الخاص بتقرير مصير جنوب السودان في موعده المقرر في التاسع من يناير القادم. وقال أموم،في تصريح خاص لقناة «العربية»، بثته صباح الثلاثاء، إن «الولاياتالمتحدة تتبنى بعض المقترحات لتجاوز تلك الصعوبات والعراقيل التي يضعها حزب المؤتمر الحاكم في السودان أمام اتفاق السلام وإجراء الاستفتاء في موعده المحدد».
