أكد عدد من الخبراء الدوليين والمحلين ان المشورة الشعبية تعد آلية فعالة لبناء علاقة عادلة بين المركز والأقاليم في توزيع قضايا أساسية خاصة الثروة والسلطة والنزاع حول الموارد مشيرين الى ان 97 ( من الصراعات المسلحة في العالم تكون داخل حدود البلدان وليس بين الدول وان 90) من النزاعات لم يتم حسمها عسكرياً بل تم الوصول الى تسويات عن طريق التفاوض . حيث نظم معهد أبحاث السلام بالتعاون مع منظمة أيكوم ومركز الحوار الإنساني ورشة تدريبية استمرت لثلاثة ايام لأعضاء المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق، وخاطب الورشة والي الولاية مالك عقار وحذر من التبسيط المشين لمفهوم المشورة الشعبية لإنسان الولاية وانها لاتقل أهمية عن إستفتاء جنوب السودان وقال «ده حق مادايرين نظلم فيه أحد ولاديرين جهه تظلمنا وماديرين نشيل حق زول فما لله لله وما لقيصر لقيصر». وأوضح عقار ان النيل الأزرق من ضمن الولايات المتأثرة بالحرب ولابد من معاملتها بصورة خاصة ونريد تقييماً حقيقياً وتطبيقاً لإتفاقية السلام ويهمنا شئ واحد اذا قال شعب الولاية انها لم تطبق بطريقة صحيحة يجب ان تطبق بالصورة المطلوبة بعيداً عن المزايدات السياسية حتى نعالج أسباب النزاع ونصل الى تسوية نهائية، وشدد عقار على ان البقاء في إطار السودان الديموقراطي الموحد يتطلب عملاً مضاعفاً من المركز وان اهل الولاية لابد ان يكون لهم رأي في مستقبل السودان وقال «انتو دايرننا نقعد في جسم لحمنا ما يلقى مكان فيهو» واضاف عقار لابد ان يتم إتفاق على أسس جديدة والإعتراف بالتنوع الثقافي والإثني والعرقي والديني وإحترام حقوق الإنسان وهيكلة الحكومة القومية وحكومة ولاية النيل الأزرق حتى نضع الورقة النهائية في إقتسام السلطة، ونوه عقار الى ضرورة تعدد بيوت الخبرة الداعمه لعمل مفوضية المشورة بالولاية ضماناً للحيادية وإيماناً بمبدأ التنوع. وفي سياق متصل وقعت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق مذكرة تفاهم مع معهد أبحاث السلام جامعة الخرطوم بصفته مستشاراً فنياً للمفوضية المعنية بأخذ رأي المواطنين حول تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ومن جانبه أكد مدير المعهد الدكتور محمد محجوب هارون إلتزامهم بالحيادية التامه والمهنية في تقديم النصح والخبرة للمفوضية نافياً سعي مركزه لإحتكارية عمل المفوضية مشيراً بأن ما جاء في مذكرة التفاهم يأتي من أجل الإستفادة من خبرات المعهد وعلاقاته الواسعة مع المعاهد العالمية المتخصصة، بجانب عملية الدعم الفني والمهني المطلوبة في جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها وتأمينها. وتعهد ممثل منظمة أيكم دكتور أستيفن بتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لانجاح عملية المشورة الشعبية بالولاية وطالب المفوضية ببداية العمل في اسرع فرصة نسبة لضيق الوقت. ومن جانبه اكد رئيس المفوضية سراج الدين حمد عطا المنان ان الترتيبات تمضي بصورة طيبة رغم المعوقات التي تواجه عمل المشورة وقال «الا اننا عازمون على إكمال مهامنا بأكمل وجه وان نقدم تقريرنا النهائي للمجلس التشريعي بالولاية وأشار الى ان هذه الورشة واحدة من المعينات التي نحاول ان نعوض من خلالها الفارق الزمني ووضع الترتيبات الإدارية والهيكلية لضربة البداية، واضاف «احب ان أؤكد للجميع ان كل همنا ان تكون المشورة الشعبية من حيث الإنفاذ بقدر تطلعات وطموحات اهل الولاية بإحداث نقله في كل مايأملون فيه من تنميه وإقتسام للثروة والسلطة وسنسعى جاهدين ان تكون المشورة بمعنى كلمتها ولكل مواطني الولاية بمختلف كياناتهم وإنتماءاتهم السياسية والثقافية والإثنية والدينية وكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإتحادات وقادة الرأي والإدارة الأهلية. وقال رئيس المجلس التشريعي بالولاية محمد حسن عبدالغفار ان المشورة الشعبية هي عبارة عن إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم وناشد القوى السياسية بوحدة الصف والإبتعاد عن مايفرق الناس وان يسعوا لخلق أرضية مشتركة يتفق عليها الجميع وان يكون الهم الأول مصلحة الولاية، وأوضح عبدالغفار انه كثر الحديث عن المشورة الشعبية ولكن لأبد ان نؤكد أنها لا تعني تقرير المصير وليس معنية بتنسيب ولاية الأزرق لأي جهة كانت، وطالب المفوضية ببذل مجهوداتها من أجل الإلتقاء بمواطن الولاية لمعرفة وجهة نظره عن إتفاقية السلام وتنفيذها مشيراً الى ان عملية أخذ الرأي من المواطنين تعتبر من أصعب عمليات المشورة من الناحية الإجرائية منوهاً الى الدقة والحرص الشديد وتجنب العشوائية في الأسئلة وقال «كل ولايات البلاد تنظر إلينا الآن ونريد ان نصبح نموذجاً يحتزيى وذلك يتطلب مزيداً من الإلتزام والجهد». ونبه البروفسير خليل المدني من مركز أبحاث السلام الى ضرورة التثقيف المدني لمواطني الولاية ولابد من تمليكهم معلومات عن إتفاقية السلام الشامل حتى يكونوا على علم ودرايه في تحديد اوجه القصور والوقوف على الإنجازات التي تمت وأشار الى ان الإتفاقية وضعت أشياء مهمه جداً في إحداث التنمية المستدامه في والولايتين المعنيتين بالمشورة الشعبية النيل الأزرق وجنوب كردفان وهي ان تلبي المتطلبات الحالية وأن لا تنسى الأجيال القادمة منوهاً الى ان مركز ابحاث السلام من خلال فرق عمله البحثية إستند على مجموعة من الوثائق والدراسات التي تناولت مفهوم المشورة الشعبية في البلاد والدول التي تمت فيها مثل هذه التجربة بالإضافة مخرجات فرق المعهد الميدانية التي تمكنت من إستطلاع مواطني الولايتين المعنيتين بالعملية وأشار المدني لعدد من المعوقات أهمها تأثير الحملات الإنتخابية التي استغلت بصورسيئة نتيجة للإستقطاب الحاد من القوى السياسية المختلفة التي صورت المشورة انها العصا السحرية لحل كافة الإشكالات بغرس طموحات عالية مع غياب التوعية والتثقيف للمواطنين. وتجدر الإشارة الى ان مذكرة التفاهم التي تمت بين المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق ومعهد أبحاث السلام أقرت بأن يعمل الطرف الثاني إستشارياً للمفوضية وتقديم النصح والمشورة للمفوضية وبناء القدرات البشرية وتقديم البحوث والمساعدة في تحديد الأسئلة وآليات اخذ الرأي بالإضافه الى تقديم تصور عن التكاليف المالية والسعي لتوفير موارد مالية.
