ينتظر مواطنو النيل الأزرق لأقل من ثلاثة أشهر للإجابة على سؤال مهم في أول عملية ديمقراطية شعبية ٌتجري في الولاية لتقييم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ومدى تلبيتها لطموحات الولاية فى أكبر عملية يشارك فيها كل مواطني الولاية تُسمى المشورة الشعبية. المركز السوداني للخدمات الصحفية أجرى حواراً صحفياً مع الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق في حوار غير مسبوق بعد تكوين المفوضية، حيث كشف عن قدرة الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على تنفيذ المشورة الشعبية بروح وطنية لتحقيق تطلعات ورغبات مواطني الولاية وأضاف الكثير من التفاصيل فإلى مضابط الحوار.. بدءاً حدثنا عن أنشاء المفوضية ؟ أُنشئت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية في المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق بموجب قانون تنظيم المشورة الشعبية وبموجب قانون اتفاق السلام الشامل في يوم 18/9 بالقرار رقم (14) من المجلس التشريعي. وتتكون المفوضية من (21) عضو بما فيهم رئيس المفوضية والمقرر من الهيئتين البرلمانية المكونتين للمجلس التشريعي، حيث اتفقا على أن يكون رئيس المفوضية من نواب المؤتمر الوطني والمقرر من نواب الحركة الشعبية وهو الأخ سيلا موسى كنجي. ماذا بشأن خطة عمل المفوضية؟ قرار إنشاء المفوضية البرلمانية حدد لها فترة زمنية محددة لتنفيذ مهامها الأساسية لتقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل، وأن يقدم وفق ذلك تقريره للمجلس التشريعي بعد مضي ثلاثة أشهر من تكوينها. وبحمد الله بعد تكوين المفوضية عقدنا عدة اجتماعات خاصة بالمفوضية واجتماعات مشتركة مع أجسام أخرى بغرض التنسيق والترتيب ووضع الخطط والبرامج بشكل سلس وجيد يمكن المفوضية من إنجاز مهامها الكبيرة المتمثلة في المشورة الشعبية، ومن أجل ذلك استعانت المفوضية ببيوت خبرة مشهود لها بالكفاءة على مستوى القطر لوضع الخطط والبرامج، وتم ذلك بتوافق كبير جداً من عضوية المفوضية وعضوية المجلس التشريعي من كتلتي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وبفضل الله تمكنا حتى الآن من وضع اللوائح الداخلية للمفوضية ورسم خارطة عمل المفوضية من حيث الخطط والمناشط، التدريب والميزانية العامة حتى تتمكن المفوضية من أن تنجز مهمة المشورة الشعبية الصعبة. حدثنا عن مراحل عمل المفوضية؟ أولاً تم تحديد عمل المفوضية في فترة الثلاث أشهر من قرار تشكيلها، لذا قمنا بإعداد جدولة زمنية دقيقة جداً بحيث تكون فترة ال(90) يوماً فترة عمل متواصلة للمفوضية بناء على أنشطتها المتعددة ابتداءً من الهيكلة والتدريبات والتثقيف المدني حتى مرحلة أخذ الرأي وتقديم التقرير النهائي للمجلس. إذن كل مراحل عمل المفوضية محدد بسقف زمني محدد؟ نعم حددنا جداول العمل بالأسابيع، وقلنا مثلاً على سبيل المثال أن الاسبوع الأول والثاني من عمر المفوضية للتريبات الإدارية، والفترة الثانية والثالثة لتلقي التقارير من الأجسام المعنية باتفاق السلام الشامل، سواء كانت الحكومة أو المفوضية الرئاسية أو أي جهة لها علاقة أو إدراك أو علم أو أي نوع من التقارير عن تنفيذ اتفاق السلام الشامل لتستعين بها المفوضية، ثم بقية الأسابيع قمنا بتوزيعها تماما ًوفق ترتيباتها التنظيمية التي وضعناها، بحيث توجد أٍسابيع محددة لأخذ الرأي وأسابيع محددة لتقييم كل المعلومات والآراء التي تجمعها لجان المفوضية، لذا يمكننا القول أننا وضعنا جدولة زمنية دقيقة ساعة بساعة ويوم بيوم حتى نكمل المهمة بشكل سلس وأشير هنا إلى أن المفوضية وفق الهيكلة التي أجيزت أصبحت تتكون من (4) لجان رئيسية وأساسية هي اللجنة الدستورية واللجنة السياسية واللجنة الإدارية واللجنة الاقصادية وبجانب هذه اللجان الرئيسية توجد حوالي (5) لجان أو وحدات معينة للجان المفوضية لأداء مهامها الأساسية وهي لجنة التثقيف المدني ولجنة بناء القدرات، لجنة المنظمات، التعاون الدولي، لجنة أخذ الرأي ولجنة الإعلام والعلاقات العامة وستعمل كلها بشكل سلس وانسجام وتنسيق كامل لتقديم وتقدير اتفاق السلام. ولكن هل تم تكوين هذه اللجان؟ لم تكون بعد ولكن تجرى المشاورات لتكوينها، ونتوخى أن يتم تكوينها بشكل جيد حتى لا تكون بعجل يخل مستقبلاً بعمل المفوضية. ما هو تقييمكم لعمل التثقيف المدني بالمشورة الشعبية حتى الآن ؟ سبقت عملية التثقيف المدني تكوين المفوضية وشاركت فيها جهات كثيرة، على رأسها اللجنة السداسية المشتركة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني والتي تولت مسؤولية إنزال ثقافة المشورة الشعبية من خلال شرح القانون وكل مكونات العمل في المشورة الشعبية. ونحن في المفوضية لن نكتفي بذلك بل سنعمل على تثقيف وتوعية كافة المواطنين بمهام المشورة الشعبية وكيفية أخذ الرأي، لذا كونا لها لجنة خاصة وهي لجنة التثقيف المدني. رغم جهود التثقيف المدني إلى أن البعض يقول إن مواطني النيل الأزرق لا يزالوا يفهمون المشورة الشعبية كأنها حق لتقرير المصير؟ نعم هنالك من يخلط أو يعتقد أن المشورة حق تقرير المصير، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال تقرير مصير، وإنما هي تقييم وتقدير لاتفاق السلام الشامل في ما إذا كانت قد لبت تطلعات ورغبات ورغبات أهل الولاية أم لا؟ أم أن هنالك جوانب قصور في اتفاق السلام الشامل لتتم معالجتها في إطار اتفاق السلام الشامل للسودان. ما هي أهم المعوقات التي تواجه عمل المفوضية الآن؟ لا شك أن عملية المشورة ليست عملية سهلة أو سلسة تسير وإنما تواجهها الكثير من التحديات والصعوبات على رأسها عملية التمويل، حيث مضى على عمل المفوضية ما يزيد على الأسبوعين وحتى الآن لم نتلق التمويل والذي ينقسم إلى أجزاء بحسب القانون من تمويل مركزي و حكومة الولاية ، المانحين ومنظمات المجتمع المدني. ونحن على اتصال مستمر بهم لضمان تمويل مناشط المفوضية حتى نستطيع أن تقوم بمهامها. ماذا بشأن التمويل الخاص بالولاية؟ لم نتسلمه حتى الآن من حكومة الولاية أو من أي جهة أخرى. إذن كيف تسير المفوضية مهامها حتى الآن؟ تسير المفوضية مهامها عن طريق علاقاتها بالمجلس التشريعي باعتباره هو المنشيء والمؤسس لها. تشكل طبيعة النيل الأزرق الوعرة معوقاً في طريق المشورة الشعبية؟ بعد تحدي التمويل تواجه المفوضية تحدي أكبر يتمثل في موسم الخريف الذي يتميز بالأمطار الكثيفة إضافة إلى طبيعة الولاية الوعرة والطينية، وتمثل الطبيعة واحدة من التحديات في الوصول إلى كل المحليات لتنفيذ المشورة الشعبية، لكن ما يطمئن في هذا الاتجاه هو عزم كل عضوية المفوضية على إنجاز المهمة في فترتها المحددة مهما كانت الصعوبات التي تواجههم في سبيل الوصول إلى المحليات البعيدة خاصة محليتي الكرمك وقيسان، وأيضاً عقدنا عدة لقاءات مع جهات أصيلة ومعنية بالمشاركة في عملية المشورة الشعبية في أن توفر لنا من الدعم والمعينات حتى الطائرات وغيرها لتساعدنا في الوصول إلى كل هذه المناطق. تشكل عملية كيفية أخذ الرأي من المواطنين علامات استفهام فهل يوجد تصور أولي لها؟ لدينا لجنة مختصة لأخذ الرأي إلا أنها لم تكون بعد، لكن في اللوائح والترتيبات التي تمت حتى الآن هنالك طرق معينة يؤخذ بها الرأي إذا كان مباشراً أو مسجلاً، أو عن طريق الاستبيان، لذا نستطيع القول إننا في المفوضية سنكفل لكل مواطن في الولاية التعبير عن رأيه بحرية مطلقة وشفافية كاملة وسيكون رأيه محل تقييم وتقدير المفوضية من خلال تقريرها الذي سنقدمه للمجلس التشريعي. ماذا عن استصحاب رجال الإدارة الأهلية والسلاطين في عملية المشورة الشعبية؟ سنتصحب ليس فقط رجال الإدارة الأهلية والسلاطين، وإنما كل مكونات المجتمع بالولاية من طلاب، مرأة، شباب، أجهزة أمنية، نخب ثقافية، رياضيين، وكل شرائح المجتمع سنصلهم في أمكانهم لأخذ رأيهم باعتبار أن المشورة الشعبية حق واستحقاق لكل أهل الولاية. إلى أي مدى ترون أن الشريكين قادران على إنجاح المشورة الشعبية؟ نعتقد أن الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وبحكم إرث الشراكة السياسية التي بينهما قادران على تنفيذ المشورة الشعبية بروح وطنية منسجمة لتحقيق تطلعات ورغبات مواطني الولاية في عملية المشورة الشعبية. وحتى نحن في المجلس التشريعي لدينا تجربة في التفاهم والحوار وتجاوز كل الإشكاليات التي تطرأ في العملية السياسية وممارستها بشكل سلس وحوار مستمر، لذا نحن مع إخواننا في الحركة الشعبية قادران على أن نتجاوز أي نوع مما قد يحدث من خلاف في المشورة الشعبية. بعد تكوين المفوضية هل التقيتم بالفريق مالك عقار والي الولاية رئيس الحركة الشعبية؟ لا لم نلتق به بعد لكنه كان معنا في يوم تكوين المفوضية وشارك بخطاب سياسي كبير في الاحتفائية بالمناسبة. البعض يعتقد أن الحركة الشعبية لا تتفهم المشورة الشعبية بالطريقة الصحيحة؟ بالتأكيد الحركة الشعبية كتنظيم سياسي تتفهم جيداً المشورة الشعبية، لكن يوجد في مجتمع الولاية من يأول المشورة الشعبية بتأويلات غير صحيحة وليست في محلها. ما هي توقعاتكم باستجابة مواطني الولاية للمشورة الشعبية؟ نعتقد من واقع حملات التثقيف المدني الذي شاركت فيه اللجنة السداسية بين الشريكين أو غيرها من المنظمات أن مواطني الولاية متفهمون جيداً للمشورة الشعبية، وهو ما سينعكس في المشاركة والاستجابة في مرحلة أخذ الرأي، ونحن أيضاً سنعمل على إنزال مفاهيم المشورة بشكل أوسع حتى تصل لكل المواطنين بكل مستوياتهم. كلمة أخيرة؟ نناشد كافة مواطني ولاية النيل الأزرق وكل الجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والمشورة الشعبية والحكومة الاتحادية وحكومة الولاية وجميع المنظمات في أن يعينونا في إنجاز مهمة المشورة الشعبية بتوفير الوسائل.
