أعلن بنك السودان عن تحفيزه كل من يبيع نقداً أجنبياً للمصارف والصرافات سواء كان ذلك من حصيلة الصادر أو من الموارد الأخرى، وذلك بإضافة نسبة مئوية يحددها البنك المركزي الى السعر الرسمي المحدد للشراء وتكون هذه النسبة قابلة للتعديل من وقت لآخر وتصدر ضمن السعر التأشيري الذي يوزعه (المركزي) نهاية كل يوم على المصارف والصرافات. وأكد (المركزي) أن سياسية التحفيز هذه التي بدأ تطبيقها اعتباراً من أمس (الاثنين) تهدف لجذب موارد النقد الأجنبي ليتم شراؤها في السوق المنظم بأسعار مجزية للبائعين، مؤكداً أن نسبة الحافز سجلت في اليوم الأول أمس (الاثنين) من تطبيق النظام (16.29%). من جانب آخر لغى المركزي شرطاً كان يربط فتح الحسابات الحرة بوجود تحويل من الخارج وسمح بفتحها بما لايقل عن (5) آلاف يورو أو ما يعادلها مع تقديم ما يثبت وجود تدفقات نقدية مستمرة للحساب المفتوح. ووجّه البنك حال عدم ورود أي تدفقات نقدية للحساب الجديد طوال (9) أشهر؛ بتحويله الى حساب ادخار أو استثمار وألاّ يُمنح العميل دفتر شيكات. وترك البنك القرار للمصارف في ما يتعلق بالسحب النقدي من تلك الحسابات وسمح بالتحويل من تلك الحسابات الى الخارج دون تحديد سقف أعلى شريطة استيفاء المستندات المؤيدة لغرض التحويل.