تم رفع رأسمال البنك الزراعي السوداني إلى مليار جنيه، في إطار النهضة الزراعية التي يضطلع البنك فيها بدور رئيسي في التمويل، كما أسندت إليه مسؤولية تمويل الثروة الحيوانية. وبمقتضى ذلك تمت إعادة هيكلة البنك لتشمل إدارتين رئيسيتين هما الإدارة الزراعية وإدارة الثروة الحيوانية، لتغطية المهام المسنودة إليه. ومن سياسات البنك التي تم الإعلان عنها التوسع في الفروع في مناطق الإنتاج، ووضع خطة لزيادة الفروع خلال العام. ولاهتمام البنك بوجه خاص بمشروع الجزيرة سيتم فتح عشرة فروع بالمشروع وعشرة مكاتب داخل المشروع لتكون بالقرب من المزارعين.. وتمتد أنشطة البنك لتشمل المساهمة في تمويل المشاريع الزراعية الستة المتوقفة، وتلك التي تعاني من مشكلات في الري مثل مشروع الرهد والسوكي وفقا للاتفاق الذي تم مع شركات السكر التي بدأت بالفعل في إصلاح شبكات الري ونظافة الترع واستصلاح الأراضي، مما يعد دفعة قوية للنهضة الزراعية. يذكر أن البنك قد ساهم بفعالية في تطوير وسائل وأساليب الري التقليدية بالطلمبات الحديثة في القطاع المروي في الولايات مثل الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض والنيل الأزرق. والآن بإضافة الفروع الجديدة للفروع الحالية التي تبلغ «92» فرعا موزعة على أحد عشر قطاعا في مختلف أنحاء السودان، تتوفر للبنك شبكة فروع واسعة النطاق يتحقق من خلالها تنفيذ المهام الموكلة له، وتأكيد دوره الطليعي في النهضة الزراعية، كما أن رفع رأسماله إلى مليار جنيه يسهم في تحقيق التطور الذي ينشده.