وضعت شركات مصرية، تملك استثمارات فى السودان، عدة سيناريوهات للتعامل مع النتائج التى سينتهى إليها استفتاء جنوب السودان فى التاسع من يناير المقبل. وقال مسؤولون فى شركات مصرية، إن الاستفتاء لن يغير من قرارات الاستثمار فى السودان فى الشمال والجنوب، خاصة ان حجم المخاطر فى الدول الأفريقية يتناسب حسب قولهم مع العائدات العالمية المتوقعة من البقاء والاستمرار فيها. من جانبه، أكد شريف سامى، خبير الاستثمار، أن الاستثمارات المصرية لاتزال محدودة فى السودان، وهناك مشروعات بدأت فعلياً فى العمل والإنتاج مقابل استثمارات أخرى لم تبدأ بعد، وهناك حالة «انتظار» تسيطر على السودان مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر إجراؤه فى يناير المقبل. وأوضح أن الاستثمارات المصرية القائمة هناك تتركز فى منطقة شمال السودان، وجميع الاستثمارات هناك تعانى عقبات وصعوبات فى تحويل الأموال والتعاملات التجارية، وتبلغ قيمة الاستثمارات المصرية فى السودان 2.5 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 82 مليون دولار فى نهاية ديسمبر 2002، بما يعنى زيادتها 30 ضعفاً خلال 6 سنوات، وتستأثر مصر بالمركز الثالث بين أهم الدول العربية المستثمرة فى السودان، ويحتل السودان المركز ال13 بين أهم الدول العربية المستثمرة فى مصر بما قيمته 197.2 مليون دولار فى 30 يونيو 2008 حسب بيانات صادرة عن جهاز التمثيل التجارى المصرى. وقال هشام الخازندار، العضو المنتدب لمجموعة القلعة، إن الشركة أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل مع نتائج الاستفتاء، وهذه السيناريوهات تتفق مع كل حدث قد ان يقع بعد، ويؤثر على استثمارات صناعية أو زراعية أو تجارية. وأضاف أن السودان ودول جنوب شرق أفريقيا تتميز بفرص استثمار متميزة لا تتواجد فى دول أخرى أوروبية أو آسيوية.