قال الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، الدكتور جمال بيومي، إن المستثمرين بالسودان يعيشون حاليا حالة من الترقب لما سيسفر عنه الاستفتاء على انفصال جنوب السودان بعد غد (الأحد). وأشار بيومي إلى أن الوضع في جنوب السودان يزيد الأمر غموضا وقلقا لدى المستثمرين، لأنه توجهات السلطة التي ستقود الحكم هناك غير واضحة، فهل ستكون «مغلقة» على نفسها وتكتفي بجارتيها كينيا وأوغندا؟ أم ستتجه إلى الشمال بكل تشابكاته الاقتصادية العربية؟ وقال بيومي في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية اتخذ قرارا في اجتماعه الأخير بضرورة تشجيع الاستثمار العربي في جنوب السودان، مضيفا أنه طالب بتشجيع الاستثمار العربي في السودان عامة، تحسبا لأي تغيرات سياسية مستقبلا يتولد عنها مواقف مختلفة عربيا، إلا أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أصر على التوصية الأولى، وذلك ما تمت الموافقة عليه. وحول مستقبل الاستثمار في السودان بعد الاستفتاء، أشار جمال بيومي إلى أن الناحية النفسية ستؤثر في قرارات المستثمرين العرب لفترة قصيرة. ورهن الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب التدفق الاستثماري العربي نحو الجنوب بتوجهات السلطة التي ستقود الحكم هناك، أما بالنسبة للشمال فستنعكس الأوضاع على الاستثمارات القائمة بالفعل في التروي نحو التوسع فيها، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية الحالية لديها فرصا استثمارية جيدة، كما يسمح المناخ بزيادة الاستثمار هناك. وقال مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال المصري الشرق أفريقي، إن الوقت ما زال مبكرا للحكم على مدى تأثر الاستثمار داخل السودان في شماله وجنوبه بالاستفتاء المقرر، إلا أنه رأى أن الاستثمارات المصرية في الشمال لن تتأثر سلبا بنتيجة الاستفتاء، مشيرا إلى أنه لا يوجد في جنوب السودان استثمارات مصرية حقيقية، وكلها مجرد مساعدات. وشهدت الاستثمارات المصرية في السودان زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمتها من 6 ملايين دولار في عام 2000 إلى 539.5 مليون في 2007، إلى أن بلغت 5.2 مليار دولار العام الماضي، مستثمرة في 128 مشروعا، طبقا لبيانات وزارة الاستثمار المصرية. وتتركز معظم المشاريع المصرية في القطاع الصناعي بنسبة 70 في المائة، ثم الخدمات بنسبة 28 في المائة، والباقي في قطاعات أخرى. وزادت عدة شركات مصرية استثماراتها في السودان، كما تخطط الحكومة المصرية لزراعة القمح والذرة بعد اتفاق مع الجانب السوداني على السماح للشركات المصرية بزراعة أراض في السودان دون اللجوء لتكوين شراكات محلية، مما يعد الأول من نوعه بين البلدين، حيث سيسمح للشركات المصرية بزراعة محاصيل على مساحة مليون فدان. وتتوقع السودان زيادة الاستثمارات الزراعية العربية في العام الحالي لتبلغ نحو 7.5 مليار دولار.
