قفزات متسارعة في تقنيات صناعة الكمبيوتر وواقع جديد ستشهده الأسواق المحلية وتوقع بحدوث موجة كبيرة من التوسع في توفير أجهزة الكمبيوتر، ففي خطوة مفاجئة رفعت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما العقوبات الامريكية عن السودان وامر اوباما برفع القيود التي كانت قد فرضتها ادارة كلينتون على إرسال أجهزة الكمبيوتر إلى السودان بهدف تزويد ودعم مفوضية إستفتاء جنوب السودان بأجهزة إلكترونية». وتسهيل عملية الاستفتاء هذا في الوقت الذي شرعت فيه مجموعة الخبراء الصينية في تشييد اول مصنع للكمبيوترات الشخصية (اللاب والدسك توب ) فى السودان وفى خطوات عملية لتنفيذ المشروع وقعت مذكرة تفاهم مع مدينة افريقيا التكنولوجية تم بموجبه تحديد موقع المصنع بمقر المدينة بمحلية شرق النيل ضمن جناح المعلوماتية، وبناء على ما سبق يبدو بان السوق السودانية ستشهدا صراعا تجاريا بين الصين التي تسعى لتحقيق اهدافها الاقتصادية والولاياتالمتحدةالامريكية التي ستزاحم الاولى في محاولة لبسط النفوذ الاقتصادي على السوق السودانية وفقا لاوباما الذي قال في مذكرته الرئاسية إن من مصلحة الولاياتالمتحدة السماح للصادرات التجارية بالمضي قدما إلى السودان. وحسب المتابعين فإن السودان، ومنذ عام 1983 لم يتلق اي منحة من الولاياتالمتحدةالأمريكية تدخل ضمن ميزانيته السنوية، كما يحصل مع كثير من بلدان العالم الثالث ، وبعد مجئ الانقاذ خضع السودان لعقوبات امريكية منذ نوفمبر من العام 1997م ، حيث قامت إدارة الرئيس السابق بل كلينتون بفرضها ثم جرى توسيعها على مراحل منذ اواخر عقد التسعينيات من القرن الماضي كما صنفت واشنطن السودان ضمن ما تسميه بدول محور الشر وتقيد العقوبات تجارة الولاياتالمتحدة مع السودان والاستثمار فيه وتمنع كافة اشكال الملكية الحكومية السودانية في الولاياتالمتحدة وتحظر المعاملات مع الافراد والكيانات التي تساهم في الصراع في دارفور. وقد ظلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض تعمل على تجديد تلك العقوبات، رغم عدم أهميتها وتأثيرها في السودان، حسب المسئولين السودانيين ولكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتخذها وسيلة للضغط السياسي والإعلامي على السودان، أو تدخلها في إطار حسابات داخلية أمريكية تتعلق بالانتخابات على مستوياتها المختلفة، كما فعلت إدارة أوباما . واما الصين حليف السودان والتي تتمتع بعلاقات اقتصادية ضخمة ابتداء من البترول ومرورا بسد مروي وغيرها من المنشآت الاخرى فقد اتجهت الى الاستثمارات التقنية وخلال حفل توقيع عقد المصنع اشار ممثل المجموعة الصينية فى تصريحات صحفية الى ان قيام مصنع انتاج الحواسيب بالسودان يأتى دعما لصناعة المعلوماتيه وقال ان المشروع يعمل فى مرحلته الاولى على تصنيع الحواسيب الشخصية بنوعيها - اللاب والدسك توب من جانبه اشار المدير العام لمدينة افريقيا التكنولوجية ان المصنع الصينى لاجهزة الحاسوب الذى تم التوقيع بانشائه بالمدينة يعد الاول من نوعه فى السودان واوضح ان المصنع سيمثل خطوة اولى للمجموعه التى تعمل على تطوير نشاطها ليدخل فى مجالات التطبيب عن بعد وقال ان هذه الخطوة التى ستستفيد منها الولايات بشكل اكبر تمثل حلا لمشاكل ندرة الاخصائيين هناك حيث يمكن الاستفادة عبر هذه التكنولوجيا من خدمات الاخصائيين من مواقع عملهم وعياداتهم بالعاصمة القومية كما تعمل المجموعة على المساعدة فى مشروعات الحكومة الالكترونية وكل مايتعلق بتخزين وحفظ المعلومات وحمايتها .واكد ان دخول هذه المجموعة التى تمثل الثانية فى مجالها على مستوى الصين يمثل اهم آليات تطوير صناعة المعلوماتيه مشيرا الى ان المجموعة تتمتع بسمعه جيدة على مستوى العالم. ولكن لماذا تزامن رفع الحظر مع مواعيد الاستفتاء وهل يمكن للقرار ان يسهل من عملية اجراء الاستفتاء حسب مذكرة الرئيس اوباما ؟ استاذ العلوم السياسية دكتور صلاح الدومة اكد بان لاجهزة الكمبيوترات علاقة بالاستفتاء فهو ذات صلة بقضايا التعداد السكاني والانتخابات مشيرا الى ان الادارة الاميريكية تستغل المناسبات لرفع العقوبات عن السودان لحفظ ماء وجهها امام نظام الانقاذ الذي لم يلبِ مطالبها على الاقل علنا مشيرا الى ان الاسواق الصينية تعتمد على سياسة عملية العرض والطلب في اطار سياسة تسويقية ناجحة وعرض منتجات تتناسب مع السوق الافريقي وضرب الدومة مثالا على ذلك قائلا ان السوق سيعرض الاتش بي الامريكي ب 3مليون ونصف في نفس الوقت سيعرض الاتش بي الامريكي المصنوع في الصين ب800 جنيه مؤكدا على ان الكفاءة واحدة وبين الدومة بان رفع العقوبات الجزئي يأتي في اطار اقتناع الولاياتالمتحدةالامريكية بان تلك العقوبات اضرت بها اكثر من السودان لاتجاه الاخير الى المعدات الثقيلة واغراض البناء والهندسة المدنية والبلدوزرات الى السويد والنرويج مشيرا الى انها ليس باقل من الكفاءة الامريكية . وحسب الدومة فان رفع العقوبات نوع من التدارك واستغلال المناسبات لتمرير سياسات محددة تعتبر جزء من استراتيجيات السياسة الاميريكية وفقا لمستشار الامن القومي الامريكي هنري كيسنجر الذي اكد على ان الاستراتيجيات الحديثة يجب ان تستغل اي حدث في العالم لخدمة المصالح الامريكية واعتبر الدومة بان ماساقه مستشار الامن القومي قاعدة اساسية تعمل على تنفيذها الادارة الجديدة. وفي اجابته على سؤالي على ضوء ما ذكر هل يتوقع انفراج في ازمة العلاقات الامريكية السودانية على المدى البعيد؟ رد قائلا نعم مشيرا الى ان امريكا لم تسعَ الى بناء اكبر سفارة لها في افريقية اعتباطا مبينا سعي الادارة الجديدة للعودة بالعلاقات الثنائية الى ماقبل حادثة الاكروبول وتفجير النادي السوداني ومنزل السفير السعودي . ورغم ترحيب الخارجية باسم ناطقها الرسمي معاوية عثمان خالد في تصريحات صحافية، «بالقرار الأميركي الا ان عدداً من المسئوليين وصفوا الحوافز الامريكية بالتافهة والضئيلة واعرب معاوية عن ترحيب الحكومة بكل ما من شانه ان يؤدي الى اجراء الاستفتاء بالفعالية المطلوبة والشفافية والحرية اللازمة، معرباً عن ترحيب الحكومة بأية خطوة تأتي في إطار دعم عملية الإستفتاء، وقال إن «الحكومة لن تقلل من جهد أو دعم يأتي من الخارج لدعم الإستفتاء الا ان عدداً من المسئوليين وفي اكثر من مناسبة وصفوا الحوافز الامريكية بالتافهة واعتقد امين امانة المنظمات بالمؤتمر الوطني دكتور قطبي المهدي في حوار معه في صحيفة الانتباهة بالعدد 1699 بان السودان ليس بحاجة الى مثل هذه الحوافز الضئيلة مؤكدا بانها لاتحقق اي مكاسب للبلاد والاصل ان ترفع الولاياتالمتحدة العقوبات عن السودان مضيفا لن نشكرها على ذلك وهي ملزمة بفعلها وما كان لها ان تطالب بثمن رفع هذه العقوبات. غير ان السفير الرشيد ابوشامة اتفق مع قطبي المهدي بشأن ضآلة الحوافز الامريكية وبرر ذلك بوجود قضايا كبيرة تتعلق بالارهاب والعقوبات الاقتصادية ورأى ان عملية اجراء الاستفتاء لاتستحق رفع الحظر عن اجهزة الحاسوب الامريكية غير انه عاد وقال بانها يمكن ان تساعد في تسهيل العملية لسرعتها العالية واستبعد ابوشامة بان يؤدي مصنع الحواسيب الصينية الى تعارض او تنافس تجاري بين الصين وامريكا مؤكدا بان المصالح بين الدولتين اكبر رغم تناقض السياسات. وحذر مصدر أمني فضل حجب هويته من مغبة الخطوة الامريكية ولم يستبعد بان الولايات لمتحدة الامريكية تسعى من وراء هذا القرار الى مزاحمة الصين في بسط النفوذ والسيطرة سياسيا واقتصاديا وامنيا بوصف السودان جزء من القارة الافريقية ويؤهله موقعه ليكون سوقا تجاريا هاما.وقال المصدر ان جوهر السياسة الامريكية يهدف الى تحقيق اجندة امنية اقتصادية بينما الصين تهدف الى تحقيق اهدافها الاقتصادية.