دعونا أولاً - منعاً ل «اللجاج» والمحاججات- نضع الدستور خلف ظهورنا، ثم نقفز فوق وثيقة الحقوق كما يقفز حرامية المنازل فوق الحوائط، ثم بعد ذلك نقتفي أثر أي وثيقة أو أي عهد يفرد نصوصاً لحقوق الانسان والحريات الاساسية ثم نحزمها حزم السلم و«نبلّها» جميعها ونشرب «مويتها» دفعة واحدة وفي كرعةٍ واحدة «نتدشى» بعدها ونحمد الله... وبعد أن نطمئن على غياب كل هذه الوثائق التي لا تجيز الاعتقال التحفظي وتعتبره إذا ما وقع يتعارض معها ويهدر كافة الحقوق والحريات التي كفلتها للانسان، بعد هذا الاطمئنان، دعونا ثانياً إن كان بالحق أو بالباطل، نضع المواد التي تجيز وتبيح الاعتقال التحفظي نصب أعيننا، نتعهدها بالعناية والرعاية، ونبصم بالعشرة على جواز هذا النوع من الاعتقالات، لا نعتبرها شر لا بد منه بل نؤكد على خيريتها في كل الاحوال، وبعد ذلك، بعد أن تأخذ المواد التي تجيز الاعتقال التحفظي موقعها من الاحترام والاعتراف، دعونا ثالثاً، نستدعي قضية زميلنا الصحافي جعفر السبكي وآخرون ظلوا رهن الاعتقال التحفظي منذ الايام الثلاثة الاولى لشهر نوفمبر المنصرم، ورغم تصرّم ستاً وثلاثين يوماً بتأهب شمس هذا اليوم للزوال، إلا أن السبكي ومن معه ما زالوا محبوسين تحت بند الاعتقال التحفظي، في الوقت الذي يكون فيه أي مجرم محكوم بشهر سجن تزامنت «محكوميته» مع واقعة الاعتقال، يكون هذا المجرم قد قضى عقوبته وخرج، بينما لا يدري ذوو السبكي وزملاؤه المعتقلون متى يحاكمون أو متى يخرجون، وهذه حالة تجعل من الاعتقال التحفظي أكثر قساوة من عقوبة السجن الصريح الذي يصدر بمقتضى حكم من محكمة مختصة... الاعتقال التحفظي وخاصةً لأسباب سياسية ذاقته وعانت منه كل الوان الطيف السياسي على فترات وعهود مختلفة، وكلها تدرك قساوته وبشاعته وخاصةً الاسلاميين والشيوعيين الذين نالوا منه النصيب الاكبر، ليس هناك من لم يستبشع عمليات الاعتقال التحفظي، وليس هناك من لم يبرع في إتخاذ التدابير المنجية منه والكل يدرك براعة الشيوعيين في النزول تحت الارض، وفنون الاسلاميين في حلاقة اللحي وتغيير الملامح والتخفي في منازل من ليسوا موضع شبهة، والمؤكد أن ذلك لم يكن يتم بدواعي الخوف والجبن وإنما لأن الاعتقال ما هو إلا سجن تحكمي تفرضه سلطة غير قضائية على مواطن لم يرتكب جريمة معرّفة سلفاً في القانون كما يعرّفه القانونيون، وهو بهذا المعنى ما هو إلا إهدار لحرية الانسان وتعطيله في جسده ونفسه وعقله وابداعه وعواطفه. ومن هنا فان الاعتقال التحفظي يصبح عقوبة تماثل عقوبة السجن تماماً رغم أنها لم تصدر بحكم قضائي بعد ثبوت وقوع المخالفة أو الجريمة. لسنا هنا لمناقشة قضية اعتقال زميلنا السبكي ومن معه، ولسنا بصدد فتح ملف الحريات، ولكن لنسأل سؤالاً واحداً فقط هو: ألم تكن مدة خمسة وثلاثين يوماً بلياليها كافية لاجراء التحقيقات والتحريات اللازمة التي يتقرر على ضوئها أحد أمرين، إما الذهاب بالقضية إلى محكمة قضائية أو إطلاق سراح المعتقلين، لا نعتقد، انها لم تكن كافية، وحتى بافتراض أنها ليست كافية فذلك أيضاً بطء في الاجراءات يهدر حق الاسراع لاحقاق الحق وإرساء العدالة.
