وزير الصناعة يفتتح مصنع دال لمنتجات الألبان الخرطوم : الصحافة دشن الدكتور عوض الجاز امس بداية العمل الفعلى لمصنع دال لمنتجات الألبان بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري بطاقة انتاجية تبلغ نصف مليون لتر فى اليوم مما يسهم فى تقديم قيمة مضافة للمستهلك السودانى ودفعة للصناعة الوطنية ويعد المصنع الاحدث والاكبر على مستوى الشرق الاوسط . وقال مسؤولو المصنع ان الإنجاز يأتى تجسيداً للالتزام الاستراتيجي لمجموعة دال نحو الاستثمار المسؤول في مجالي الزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات المرتبطة بهذين القطاعين ومواصلة لتجربة المجموعة المتميزة في مجال صناعة الألبان والتي بدأت منذ منتصف التسعينات بمصنع النيل الأزرق للألبان حيث نجحت منتجات ذلك المصنع من الألبان ومشتقاتها بالعلامة التجارية « كابو « في اكتساب سمعة متميزة ونيل ثقة المستهلك السوداني وسد جزء كبير من طلب السوق السوداني بمنتجات وطنية عالية الجودة وقد كان ذلك المصنع هو اول منشأة سودانية تحصل على شهادة الآيزو مؤكدين توسع التجربة وتطورها بإنشاء هذا المصنع الحديث الأمر الذي يمثل طفرة في مجال تداول الألبان بشكل صحي ومواصفات معيارية تجميعاً وتصنيعاً وتوزيعاً ، حيث يعتمد المصنع في إمداده على مزرعة دال النموذجية في منطقة العيلفون بالإضافة الى عدد من شراكات نوعية مع بعض منتجي الألبان في السودان تشكل نموذجاً لمفهوم الاستثمار الملتزم اجتماعياً . وكان الافتتاح بحضور وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور فيصل حسن ابراهيم و الدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم وعدد من المسؤولين ورجال الاعمال. انخفاض في أسعار الخضروات وضعف فى القوة الشرائية الخرطوم : محمد صديق أحمد شهدت أسعار الخضروات انخفاضا طفيفا فى أسعارها وكشفت جولة للصحافة بالسوق المركزى عن ركود وكساد عام يفرض سيطرته على سوق الخضار والفاكهة على حد سواء و أعرب عدد من التجار عن استيائهم من ضعف القوة الشرائية علاوة على كثرة الرسوم والجبايات التى تفرضها المحلية عليهم. وقال التاجر بشرى آدم بابكر إن القوة الشرائية ضعيفة جدا وأرجع السبب فيها إلى شح السيولة فى أيدى المواطنين نسبة لاستلام جل الموظفين لرواتب الشهر الجاري مقدما لمقابلة تكاليف عيد الأضحى المبارك المنصرم قبل أيام ، وأشار الى انخفاض طفيف طال أسعار الخضروات هذه الايام أرجعه لتماشي التجار مع قلة السيولة التي يعاني منها المواطنون حتى يزداد الطلب على الخضر والفاكهة الذي قل مؤخرا وعمد كثير من التجار لوضع أرباح قليلة على السلع بغية تحريك جمود السوق . وأوضح بشرى أن سعر صفيحة الطماطم قد بلغ «60» جنيهاً والكيلو منه يباع بواقع «5» جنيهات جنيه وكيلو البطاطس «4» جنيهات وسعر جوال البصل «70» جنيها والكوم منه بجنيه وسعر جوال الليمون «100» جنيه والكيلو منه «4» جنيهات وربطة الجزر «7-8 » جنيهات وسعر ربطة السلج الكبيرة «5-6» جنيهات والصغيرة بواحد جنيه ، وسعر ربطة الرجلة الكبيرة «4» جنيهات والربطة الصغيرة بواحد جنيه فيما بلغ سعر جوال الخيار 30 جنيها وجوال الباذنجان «40 -50» جنيها وكيلوجرام البامبي 3 جنيهات وقطعة القرع 10 جنيهات وقطعة البطيخ متوسطة الحجم «4-5» جنيهات وكيلو جرام البامية 6 جنيهات. وغير بعيد عن إفادة بشرى أوضح النور محمد عثمان أن القوة الشرائية تكاد تكون منعدمة برغم انخفاض أسعار الخضروات خلال هذه الفترة وتوقع الاستمرار فى انخفاض أسعار الخضروات إذا ما استمرت معاناة المواطنين من عدم توفر السيولة فى أيديهم حاليا، واشتكى النور من إغلاق الشارع المؤدى إلى السوق الذى قاد إلى إحجام كثير من المواطنين وأصحاب المركبات عن الولوج الى داخل السوق، الامر الذى أدى الى توقف حركة البيع والشراء علاوة لكثرة الرسوم والضرائب التى تفرض على التجار من قبل السلطات المختصة مطالبا السلطات المسؤولة بتخفيضها . وأبان تاجر الفاكهة محمد هارون ارتفاع أسعار البرتقال عما كانت عليه فى السابق جراء قلة الوارد منه إلى الأسواق من الخارج جراء زيادة الرسوم الجمركية عليه التي فرضتها السلطات الحكومية على جل الواردات في الفترة الأخيرة الأمر الذي انسحب بدوره على أسعار الواردات بالأسواق من وإلى السوق من خارج البلاد وتتفاوت أسعاره على حسب جودته حيث ارتفع سعر كرتونة البرتقال من «33-35» جنيها إلى «40» جنيها أما نمرة «2» فبلغ سعر الكرتونة «27» جنيها . وأشار إلى توقف الوارد من البرتقال المصرى فيما تراوح سعر كرتونة المانجو بين «50-55» جنيها من العينات التي تنتج في منطقة أبو جبيهة التي تعتبر الأكثر انتشارا وإقبالا داخل السوق فيما تراوح سعر كرتونة الجوافة بين «18-25» جنيها على حسب جودتها أما القريب فروت فتتفاوت أسعاره على حسب جودته حيث تباع الكرتونة منه بواقع «75-80» جنيها، وأوضح أن الغالبية العظمى من الكميات التي ترد إلى السوق من القريب فروت تقدم إليه من شمال السودان واشتكى محمد من الحملات المتكررة من قبل المحلية . 11 % مخصصات القطاع الزراعي بالموازنة أمين النهضة الزراعية يؤكد تحقيق السياسات الكلية الزراعية الخرطوم: الصحافة اوضح تقرير موقف تنفيذ السياسات الكلية والزراعية ان مخصصات القطاع الزراعى لموازنة 2011 بلغت 11% من مخصصات الدولة فيما بلغت مخصصات الادارات المركزية « الوزارات» 70% من مخصص القطاع الزراعى وتحويلات الولايات 25% ، ودعا التقرير الى رفع مخصصات القطاع المطرى والثروة الحيوانية باعتبارها قطاعات ذات تأثير فى الدخل القومى كما اكد على الاهتمام بنقل التقانة والبحوث الزراعية .جاء ذلك لدى مناقشة موقف تنفيذ السياسات الكلية والزراعية في اجتماع النهضة الزراعية امس. فى سياق مماثل وقف الاجتماع على الصرف الفعلى للعام 2010م على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية عن الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2010م والبالغ 389.463.110جنيهات فيما كان« المصدق» 608.000.000جنيه وذلك من خلال التقرير الذى قدمته ممثل وزارة المالية بامانة النهضة الزراعية. فى سياق آخر قدم الدكتور سليمان سيد أحمد ورقة عن السياسات الزراعية تضمنت سياسات الاكتفاء الذاتى من القمح وسياسة المخزون الاستراتيجي وسياسة الاصلاح المؤسسى والتشريعى وسياسة تطوير وتحديث النظم الزراعية اضافة لاعادة هيكلة النظم القائمة. من جانبه، كشف المهندس عبدالجبار حسين الامين العام للنهضة الزراعية عن حراك لامانة النهضة الزراعية فى الايام القادمة لتحقيق الثبات فى السياسات الكلية والزراعية باعتبارها المكون الرئيسى لتهيئة البيئة المواتية للانتاج واعتبرها من العوامل المفتاحية لنجاح النهضة الزراعية. وزير المالية يؤكد أهمية مركزية الولاية على المال العام بدء فعاليات مؤتمر الآليات القانونية والإجرائية والمحاسبية لضبط المال الخرطوم:اشراقة الحلو دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود الي عدم تقزيم مسألة الاعتداء على المال وحصرها في المكايدات السياسية وتقرير المراجع العام، مشيرا الى ضرورة النظر في الاسباب الرئيسية بالتركيز على مستوى الوازع الديني ومستوى اداء الاجهزة الرقابية وفعالية النظم والقوانين ومستوى الشفافية مع مراعاة اوضاع الموظفين المعيشية، واكد في بداية فعاليات مؤتمر الآليات القانونية والاجرائية والمحاسبية لضبط المال العام امس الذي ينظمه مركز الفدرالية والبحوث و بناء القدرات على اهمية تحديد المعايير والاسس لحساب جرائم الاعتداء على المال العام بدقة، وقال ان التعامل معها بدون بيانات ومعالجات علمية ومنهجية غير مجدى، واشار الى اهمية التأكيد على مركزية الولاية على المال العام ومسؤولية الوحدات الحكومية ودورها في تطوير جهودها في مجال المال العام بالاضافة الى دراسة مستوى الشفافية واعمال حكم القانون والنظر في القوانين والنظم واللوائح في مجال الاجراءات المحاسبية خاصة بعد الاستفتاء . واشار الى ان الوزارة ستوجه سياستها فيما يتعلق بترقية الموارد القومية الى محاصرة تجنيب الموارد القومية والتقاعس في تحصيل الرسوم ومكافحة اشكال التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ومحاصرة السوق الموازي وعوامل الاختلال في العرض والطلب والتي تؤثر في اسعار الاحتياجات الاساسية للمواطنين خاصة السلع الضرورية. وقال علي محمود ان مكافحة الفساد المالي يتعدى جرائم الاعتداء على المال العام الى جميع اشكال التقاعس عن اداء واجبات الوظيفة العامة والمحافظة على سلامة الاصول العامة والموارد العينية. وقال ان المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من طهارة الاداء وعفة اليد والاخلاص في العمل. ومن جانبه، اكد مدير مركز الفدرالية والبحوث وبناء القدرات علي جريقندي النعيم، ان المؤتمر يبحث عن حجم الاعتداء على المال العام ونظم الضبط المؤسسي ومدى كفاية الاجراءات القانونية لضبط المال العام. واشار الى ان المسؤولية السياسية تأتي من خلال الرقابة البرلمانية على المستوى القومي والولائي والمحلى ودعا الى ضرورة وضع سياسات وموجهات تفضي الى معالجات حقيقية لمسألة الاعتداء على المال العام . واعتبر د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الصرف خارج الموازنة اعتداء على المال العام كذلك عدم الوفاء بالايرادات الكلية المتوقعة واشار الى اهمية زيادة اعداد العاملين في المراجعة الداخلية ، مؤكدا على دورها الوقائي والتثقيفي .
