في 71-5-6002م رفعنا خطابنا الى السيد مدير عام الهيئة لمياه الولاية والرسائل الأخرى المطالبة بصيانة الصهاريج والمطالبة بتعديل خطوط شبكة المياه وتوصيل المياه للمواطنين والأخرى بعدم تعاون العاملين بمكتب الحداد وعدم اعترافهم باللجنة الشعبية، حيث كان توجيه المعتمد آنذاك الشيخ نور الدين بترفيع الحداد الى مياه مدن وبشرط تحسين شبكة المياه وزيادة التشغيل اليومي وان يدفع الذين وصلتهم المياه قيمة الخمسة عشر جنيها والذين لم تصلهم المياه لا يدفعون حتى تصلهم الشبكة لأنهم يشربون بكارو البرميل، وقد رفض مقترح استمرار دفع قيمة مبلغ 05.9 بحجة ان الحداد اصبحت مياه مدن. وفي هذا الوضع ظهر الخلل بعد ان تخلت الهيئة عن الأشخاص المتحصلين من أبناء الحداد امثال علي حسن وعلي قدال وحميدة موسى واستبدالهم بعمال يومية من خارج أبناء المدينة وبذلك يتم التحصيل ولا يورد الى الخزينة، او ينزل في حسابات المستهلكين وقد نبهنا الى ذلك حتى تراكمت عدة جوالات بمخزن المكتب مليئة بالدفاتر غير المنزلة في حسابات المستهلكين. وعلى ذلك ظلت الهيئة تطالب بمديونية على المواطنين غير حقيقية وفيها اشانة لسمعة مواطني الحداد وهي حجة حتى لا تقوم الهيئة بتحسين الشبكة وزيادة التشغيل وقد التزمنا من جانبنا كمواطنين باقناع مواطنينا بمراجعة مكاتب الهيئة لتصحيح الحسابات ودفع ما عليهم بعد ان تخلت الهيئة عما نسبته 05% من المديونية الوهمية هذه ولدينا كشوفات بها مبالغ طائلة لا توجد على المواطنين وانما على الورق فقط، وان الكثيرين الذين قاموا بالمراجعة لم تكن عليهم مبالغ تستحق هذه المسألة. والمؤسف ان الهيئة تلزم وتطالب المواطن ان يحتفظ بالايصالات لعشرات السنين لأنهم لا يستطيعون إثبات تلك المديونية من واقع الدفاتر الخالية من البيانات. وقد سبق ان كتبنا في 3-11-9002م ونبهنا الى أن القائمين على امر التحصيل بالمدينة غير أمينين لأن كل متحصل يعطى عددا من الدفاتر ويملأ جيوبه ويغادر بغير رجعة حيث هناك عاملان هربا بحصيلة دفاترهما منذ عيد الأضحى السابق ولم يعودا للعمل ولم تجرِ أي مساءلة او محاسبة، ولاثبات ان هذه الارقام وهمية وهلامية نورد أمثلة لأسماء مكررة لأسر ومنهم من نقل قبل خمس أو عشر سنوات ومنهم من يدفع ولكنه ورد اسمه في هذه الكشوفات لرفع سقف المديونية باسم الحداد: 1 - فيصل يوسف - المرحوم عبد الماجد أحمد عمر منزل واحد المبالغ 267+256 = 4141. 2 - صديق حامد يسكن قرية الجمرية متزوج فقط بالحداد = 228. 3 - جمال ادريس زوجة + الزين بشارة زوجها 228+415 = 6331. 4 - جلال شرف الدين رجل شرطة «نقل الى طيبة قبل 5 سنوات» = 997. 5 - عبد الله عبد الرحمن مهندس «نقل»، يوسف محمد جادين، الحاج يوسف محمد صاحب المنزل 616+ 176+ 667 = 3551. 6 - منهل أحمد هجو + أحمد هجو سليمان 108 + 422 = 5201. 7 - أحمد محجوب 108+ 41 = 518 8 - هاشم حسن فضيل = 848. 9 - عثمان الهادي ابو القاسم = 475. 01 - سيف الدين علي والصادق سيف الدين 801+387 = 198 11 - موسى آدم يوسف، موسى آدم يوسف 147+917 = 0641 21 - يوسف عبد الرحمن حامد = 108 هذه مجرد أمثلة من الحي الاوسط، أناس يدفعون ولا ينزل في حساباتهم وتظهر المديونية مضخمة بأكثر مما هي عليه. اما الذين اخذوا الى النيابة بحجة المديونية فهم قيادات اللجنة الشعبية وقيادات شعبية خدموا الحداد لعشرات السنين ويدفعون من جيوبهم لتسيير هذه الخدمات حتى المياه عندما تتعطل الآبار يشترون الكهرباء والجازولين لتشغيل المحطات في غياب موظف الهيئة ، حيث ظل مهندسو الهيئة يعترضون على هذا الامداد مهما كانت الظروف وحتى ولو ظلت المدينة بغير مياه لأيام تظل المدينة في انتظار عودتهم وطلتهم ليقوموا بالتشغيل. وقد أحيل كل من فوزي الحسن رئيس اللجنة ومحمد عبد الرحمن عليان رئيس لجنة الخدمات ومحمد علي هجو وحسن الصادق علي وهما من الخيرين في الحداد والمنطقة والامام محمد جادين والفاتح هارون وحمزة حمدين وطيفور يس عضو اللجنة وعبد الكريم محمد عثمان عضو اللجنة حيث كان الاجراء هو ان يأخذ كل واحد من هؤلاء شخصاً ليضمنه كاجراء بعد زيارة المركز فيعود مطلق السراح. ونحن نرى في هذا الاجراء سوء سلوك وسوء معاملة من القائمين بالعمل بمكتب الحداد يلزم محاسبة ومعاقبة من قام به. كما أننا نطالب بتيم للمراجعة واستعمال الدفاتر القانونية أورنيك 51 بدلاً من هذه الدفاتر التي يمكن طبعها للمتلاعبين حيث اوضحنا بأننا لا يمكن أن ندفع للهيئة بهذه الدفاتر. هنالك أسر قامت بشراء الخراطيش والحفر لتوصيل المياه الى منازلهم وهؤلاء يجب معاملتهم من تاريخ التوصيل حيث توجد كشوفات بهذه المجموعات لدى المكتب ومعه تاريخ التوصيل حتى لا يحاسبوا بهذه المتأخرات التي لا وجود لها.. وبالله التوفيق.
