توقع تقرير أميركي أن تقبل الحكومة السودانية فصل الجنوب عبر الاستفتاء المقبل أملا في موافقة المجتمع الدولي على إعفاء السودان من بعض الديون الأجنبية عليه. ورأى التقرير الذي أصدره مركز التنمية العالمية (سي دي جي) في واشنطن، أن الإعفاء لا بد أن يسبقه قرار من الكونغرس الأميركي برفع العقوبات الأميركية عن السودان، وقال: «في حين تظل حكومة الخرطوم ملتزمة بالوحدة، تدل كل الإشارات على أن الجنوب سيصوت مع الانفصال بأغلبية كبيرة»، وأضاف: «يتوقع كثير من المراقبين أن تعتمد موافقة حكومة الخرطوم على الانفصال على موضوعي النفط والديون الخارجية». وأشار التقرير إلى قانون «سلام السودان» الذي أصدره الكونغرس سنة 2002، الذي طلب من البنك الدولي وصندوق النقد العالمي وبنك التنمية الأفريقية «التصويت بقوة ضد أية قروض أو منح أو ضمانات إلى حكومة السودان»، وأكد التقرير أن هذه المؤسسات تقدر على إعفاء السودان من بعض ديونه على الرغم من القانون، لكن «روح قانون الكونغرس تحتم تغيير القانون» قبل ذلك، وتوقع التقرير أن يلجأ السودان، بعد انفصال الجنوب، إلى «نادي باريس» الذي «يقدر على تخفيض ديون السودان كثيرا». ومن دون الإشارة إلى وعد الحكومة الأميركية بالمساعدة في تخفيض ديون السودان بعد الاعتراف بنتيجة استفتاء الشهر المقبل، اوضح التقرير إن تخفيض الديون «سيعتمد على اتصالات وتحركات بين حكومات ومؤسسات مالية عالمية»، وأيضا على استيفاء السودان لشروط «نادي باريس» للدول الفقيرة الأكثر مديونية «إتش أي بي سي». وحذر التقرير من أنه، حتى إذا خفض «نادي باريس» بعض ديون السودان، «سيظل جزءًا كبيرا من الديون الخارجية في الملفات والأضابير»، وقلل من أهمية مصير منطقة أبيي ، على موضوع الديون، حتى بعد انفصال الجنوب، وذلك لأن «أهمية أبيي بالنسبة لإنتاج النفط وتصديره وعائداته انخفضت كثيرا». وعن تقسيم الديون بعد انفصال الجنوب، قال التقرير إن على الدول والمؤسسات الدائنة للسودان أن تضع في الاعتبار أن اقتصاد الشمال «متنوع»، بينما يعتمد اقتصاد الجنوب على النفط «اعتمادا كاملا»،واضاف وعلى أية حال، «ستمضي ما بين ثلاث وأربع سنوات، على الأقل، قبل أن يستوفي السودان شروط تخفيض الديون الأجنبية عليه». وعن طريقة تقسيم الديون، اوضح التقرير أن «نادي باريس» سوف يصنف السودان حسب سابقتين: انفصال بنغلاديش (باكستانالشرقية) عن باكستان (باكستانالغربية) سنة 1972، حيث تحملت باكستان العبء الأكبر في الديون الخارجية، أو تقسيم يوغوسلافيا إلى عدة دول سنة 1992، حيث لم تعد يوغوسلافيا موجودة. وفي حال انفصال الجنوب، يجب على حكومته أن تصير عضوا في المنظمات المالية العالمية قبل بحث نصيبها من الديون. وأن ذلك سيعقبه تقييم لقدرة كل جانب على دفع الديون،وأن الخرطوم وجوبا تقدران على الاستفادة من تقاليد مالية عالمية تقدم إعفاءات «للدول الخارجة من نزاعات». وقال التقرير إن السودان مطلوب منه خلال السنوات الثلاث المقبلة دفع أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي فوائد وعقوبات على تأخير في الدفع، وأن الدول الدائنة «ستكون في مواقف حرجة وهي تريد استعادة ديونها بين الخرطوم وجوبا»، وأن ديون السودان الخارجية وصلت إلى أكثر من 35 مليار دولار. وأن أكثر الدول توقعا لتسديد الديون خلال السنوات الأربع المقبلة هي الصين (مليارا دولار)، والكويت (نصف مليار دولار) والسعودية (أقل من نصف مليار). وقال التقرير إن جزءا كبيرا من ديون السودان يعود إلى قبل ثلاثين سنة (في عهد الرئيس جعفر نميري)، وإن السودان مدين لحكومة الكويت بستة مليارات دولار، وللحكومة السعودية بثلاثة مليارات دولار، وإن أغلبية هذه الديون قديمة. واوضح التقرير أنه خلال الستينيات والثمانينات، قبل مجيء الرئيس عمر البشير إلى الحكم، قدمت السعودية والكويت إلى السودان 60 قرضا تقريبا،صرف معظمها في بناء طرق وبنيات تحتية،لكن، بسبب مرور أكثر من 30 سنة على هذه القروض، وبسبب سعر الفائدة وعقوبات تضمنتها اتفاقيات القروض، أشار التقرير إلى أن قيمة قرض كويتي كانت مائة وثلاثين مليون دولار من سنة 1977، قفزت إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار في الوقت الحاضر،واعتمادا على أرقام من بنك السودان، قال التقرير إن كل ديون الصين جديدة، وتعود إلى عهد الرئيس البشير، وإن معظمها له صلة بصناعة النفط.
