توقع تقرير أميركي صدر عن منظمة التنمية العالمية (سي دي جي) بواشنطن، قبول السودان بانفصال الجنوب أملاً في موافقة المجتمع الدولي على إعفاء ديونه الأجنبية والبالغة 34 مليار دولار، لكنه رهن ذلك برفع العقوبات الأميركية. وتوقع وزارة المالية السودانية بالأربعاء اتفاقاً مع دولة الصين تعفي بموجبه بكين ديونها على السودان ويوقع عن الصين بحسب صحيفة "الرأي العام" السودانية الصادرة يوم الأربعاء سفيرها بالخرطوم، ومن الجانب السوداني وزير المالية. وقال التقرير الأميركي إن إعفاء ديون السودان لا بد أن يسبقه قرار من الكونغرس الأميركي برفع العقوبات الأميركية عن السودان، مؤكداً أن ذلك يعتمد على الاتصالات والتحركات بين الحكومة ومؤسسات مالية عالمية. نادي باريس وتوقع التقرير أن يلجأ السودان، بعد انفصال الجنوب، إلى نادي باريس الذي "يقدر على تخفيض ديون السودان كثيراً". ومن دون الإشارة إلى وعد الحكومة الأميركية بالمساعدة في تخفيض ديون السودان بعد الاعتراف بنتيجة استفتاء الشهر المقبل. وحذر التقرير من أنه، حتى إذا خفض نادي باريس بعض ديون السودان، "سيكون هناك جزء كبير من الديون الخارجية في الملفات والأضابير". وقلل التقرير من أهمية مصير منطقة أبيي التي يتنازع عليها الشمال والجنوب، على موضوع الديون، حتى بعد انفصال الجنوب، وذلك لأن "أهمية أبيي بالنسبة لإنتاج النفط وتصديره وعائداته انخفضت كثيراً". وعن تقسيم الديون بعد انفصال الجنوب، قال التقرير إن على الدول والمؤسسات الدائنة للسودان أن تضع في الاعتبار أن اقتصاد الشمال "متنوع". اعتماد سابقتين ويرى التقرير أن اقتصاد الجنوب سيعتمد على النفط، موضحاً أن "نادي باريس" سيصنف السودان حسب سابقتين: انفصال بنغلاديش 1972، حيث تحملت باكستان العبء الأكبر في الديون الخارجية، أو تقسيم يوغسلافيا إلى عدة دول سنة 1992. وفي حال انفصال الجنوب، يجب على حكومته أن تصير عضواً في المنظمات المالية العالمية قبل بحث نصيبها من الديون، وأن ذلك سيعقبه تقييم لقدرة كل جانب على دفع الديون، كما أن الخرطوم وجوبا تقدران على الاستفادة من تقاليد مالية عالمية تقدم إعفاءات للدول الخارجة من نزاعات. وقال التقرير: "مطلوب من السودان خلال ثلاث سنوات دفع أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وإن الدول الدائنة ستكون في مواقف حرجة لاستعادة ديونها بين الخرطوم وجوبا. وكان نائب وزير الخارجية النرويجي اسبن بارت إيده قال، إن دولاً غربية تعرض على السودان حوافز اقتصادية تتضمن رفع العقوبات الأميركية وإعادة دمجه في البنك الدولي لإبعاده عن العزلة بعد أن ينفصل الجنوب العام المقبل.
