توقع تقرير أميركي أن تقبل حكومة السودان فصل جنوب السودان بعد استفتاء الشهر المقبل أملا في موافقة المجتمع الدولي على إعفاء السودان من بعض الديون الأجنبية عليه. وقال التقرير إن الإعفاء لا بد أن يسبقه قرار من الكونغرس الأميركي برفع العقوبات الأميركية عن السودان. وقال تقرير أصدره مركز التنمية العالمية (سي دي جي) في واشنطن: «في حين تظل حكومة الخرطوم ملتزمة بالوحدة، تدل كل الإشارات على أن الجنوب سيصوت مع الانفصال بأغلبية كبيرة». وأضاف: «يتوقع كثير من المراقبين أن تعتمد موافقة حكومة الخرطوم على الانفصال على موضوعي النفط والديون الخارجية». وأشار التقرير إلى قانون «سلام السودان» الذي أصدره الكونغرس سنة 2002، الذي طلب من البنك الدولي وصندوق النقد العالمي وبنك التنمية الأفريقية «التصويت بقوة ضد أي قروض أو منح أو ضمانات إلى حكومة السودان». وقال التقرير إن هذه المؤسسات تقدر على إعفاء السودان من بعض ديونه على الرغم من القانون، لكن «روح قانون الكونغرس تحتم تغيير القانون» قبل ذلك. وتوقع التقرير أن يلجأ السودان، بعد انفصال الجنوب، إلى «نادي باريس» الذي «يقدر على تخفيض ديون السودان كثيرا». ومن دون الإشارة إلى وعد الحكومة الأميركية بالمساعدة في تخفيض ديون السودان بعد الاعتراف بنتيجة استفتاء الشهر المقبل، قال التقرير إن تخفيض الديون «سيعتمد على اتصالات وتحركات بين حكومات ومؤسسات مالية عالمية». وأيضا على استيفاء السودان لشروط «نادي باريس» للدول الفقيرة الأكثر مديونية «إتش أي بي سي». وحذر التقرير من أنه، حتى إذا خفض «نادي باريس» بعض ديون السودان، «سيظل جزءا كبيرا من الديون الخارجية في الملفات والأضابير». وقلل التقرير من أهمية مصير منطقة أبيي التي يتنازع عليها الشمال والجنوب، على موضوع الديون، حتى بعد انفصال الجنوب. وذلك لأن «أهمية أبيي بالنسبة لإنتاج النفط وتصديره وعائداته انخفضت كثيرا». وعن تقسيم الديون بعد انفصال الجنوب، قال التقرير إن على الدول والمؤسسات الدائنة للسودان أن تضع في الاعتبار أن اقتصاد الشمال «متنوع»، بينما يعتمد اقتصاد الجنوب على النفط «اعتمادا كاملا». وعلى أي حال، «ستمضي ما بين ثلاث وأربع سنوات، على الأقل، قبل أن يستوفي السودان شروط تخفيض الديون الأجنبية عليه». وعن طريقة تقسيم الديون، قال التقرير إن «نادي باريس» سوف يصنف السودان حسب سابقتين: انفصال بنغلاديش (باكستانالشرقية) عن باكستان (باكستانالغربية) سنة 1972، حيث تحملت باكستان العبء الأكبر في الديون الخارجية. أو تقسيم يوغوسلافيا إلى عدة دول سنة 1992، حيث لم تعد يوغوسلافيا موجودة. وفي حال انفصال الجنوب، يجب على حكومته أن تصير عضوا في المنظمات المالية العالمية قبل بحث نصيبها من الديون. وأن ذلك سيعقبه تقييم لقدرة كل جانب على دفع الديون. وأن الخرطوم وجوبا تقدران على الاستفادة من تقاليد مالية عالمية تقدم إعفاءات «للدول الخارجة من نزاعات». وقال التقرير إن السودان مطلوب منه خلال السنوات الثلاث المقبلة دفع أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي فوائد وعقوبات على تأخير في الدفع. وإن الدول الدائنة «ستكون في مواقف حرجة وهي تريد استعادة ديونها بين الخرطوم وجوبا»، وإن ديون السودان الخارجية وصلت إلى أكثر من 35 مليار دولار. وأن أكثر الدول توقعا لتسديد الديون خلال السنوات الأربع المقبلة هي الصين (مليارا دولار)، والكويت (نصف مليار دولار) والسعودية (أقل من نصف مليار). وقال التقرير إن جزءا كبيرا من ديون السودان يعود إلى قبل ثلاثين سنة (في عهد الرئيس جعفر نميري الذي حكم السودان خمس عشرة سنة تقريبا)، وإن السودان مدين لحكومة الكويت بستة مليارات دولار، وللحكومة السعودية بثلاثة مليارات دولار. وأن أغلبية هذه الديون قديمة. وقال التقرير إنه خلال الستينات والثمانينات، قبل مجيء الرئيس عمر البشير إلى الحكم، قدمت السعودية والكويت إلى السودان 60 قرضا تقريبا. وصرف معظمها في بناء طرق وبنيات تحتية. لكن، بسبب مرور أكثر من 30 سنة على هذه القروض، وبسبب سعر الفائدة وعقوبات تضمنتها اتفاقيات القروض، أشار التقرير إلى أن قيمة قرض كويتي كانت مائة وثلاثين مليون دولار من سنة 1977، قفزت إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار في الوقت الحاضر. واعتمادا على أرقام من بنك السودان، قال التقرير إن كل ديون الصين جديدة، وتعود إلى عهد الرئيس البشير، وإن معظمها له صلة بصناعة النفط. إلى ذلك، قالت النرويج إن دولا غربية تعرض على السودان حوافز اقتصادية تتضمن رفع العقوبات الأميركية وإعادة دمجه في البنك الدولي لإبعاده عن العزلة بعد أن ينفصل الجنوب العام المقبل. وتمثل النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا الدول التي قامت بدور أساسي في التوصل إلى هذا الاتفاق وهي ضامن له. وقال اسبن بارت ايده نائب وزير الخارجية النرويجي ل«رويترز»: «الدول الغربية تركز بشكل متزايد على الحاجة لوجود حوافز واضحة للشمال، وهذا يتوقف بالطبع على استعداد الشمال للمشاركة.. بطريقة إيجابية». وأضاف في مقابلة أجريت معه في الخرطوم: «رفع العقوبات والعودة إلى المؤسسات الاقتصادية - البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما - والاستثمارات.. ذلك الحوار مستمر». ومضى يقول إن النرويج يمكن أيضا أن تساعد السودان على تخفيف عبء الديون الخارجية التي يتعدى حجمها 35 مليار دولار.
