دمج فاتورتي المياه و الكهرباء (الفاتورة المدمجة) ومحاولة جمعها عبر نافذة واحدة اثارت الكثير من الجدل وسط المواطنين حول ايجابياتها وسلبياتها ، اذ ينظر اليها البعض بانها تعني المزيد من الضغوط عليه وزيادة الايرادات للدولة بينما يرى آخرون انها تضبط المتهربين من دفع فاتورة المياه .. الكثير من الاسئلة التي ازدحمت بها اذهان المواطنين حول كيفية التعامل في ظل وجود المنزل الممتد الذي يوجد به اكثر من عداد وخط المياه واحد ؟ عدد من المواطنين ابدوا تأييدهم للفكرة بدعوى انها تقلل من التوتر الذي يسببه المتحصلون والحاحهم بالدفع في اسرع وقت ، ويبدو ان هيئتي المياه والكهرباء باتتا مشغولتين بتجديد ملفات العملاء استعدادا لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحقيق المزيد من الايرادات ، لقد اعتاد المواطن على مثل هذه الضغوطات فمن قبل امتص عدادات الدفع المقدم للكهرباء واصبح الكل مجبرين على شراء الكهرباء والآن ذات العملية تتكرر لدفع فاتورة المياه عند القدوم لشراء الكهرباء وفي حالة عدم السداد قد يخسر المواطن فيضطر للدفع رغم انف ظروفه ويصبح توفير المبلغ المطلوب لسداد ماعليه لهيئة المياه شغله الشاغل، وعند قدوم بداية الشهر حيث يحرص الكل الذهاب الى محطات توزيع الكهرباء تكون هيئة مياه الخرطوم قد ضمنت انه لم يبقَ احد لم يسدد ماعليه . «الصحافة» تحدثت الى المواطنين الذين تباينت وجهات نظرهم حيث قالت المواطنة ليلى عثمان ان نظام دمج فاتورة المياه والكهرباء قد يؤدي الى التزام المواطنين بالدفع وهذا بالطبع سيخدم الجهات المسئولة دون مراعاة للمواطن البسيط الذي في بعض الاحيان قد يكون لايملك ثمن الفاتورة، والمحصلون كانوا يمنحون المواطنين فرصة لتدبير المبلغ المطلوب ولكن هذا النظام سيقيدهم وربما يفقد المواطن المياه والكهرباء في وقت واحد ، فيما قالت المواطنة مهاد عبد القيوم انه من الممكن ان يقضي الشخص اياماً طويلة من دون الكهرباء ولكن لن يستطيع البقاء من دون ماء فالحاجه الى كليهما متفاوتة واعتبرت الخطوة بمثابة ضغط على المواطنين ولاتخدمهم في شئ ، بينما يرى محمد اسماعيل ان الخطوة من ناحية ايجابية ستساعد في تقليل الصرف بالنسبة لهيئة المياه على المتحصلين الذين كانوا يجوبون الاحياء لجمع المستحقات ولكن اذا شرعت الهيئة في ادخال عدادات الدفع المقدم سيكون من الافضل لها وللمواطنين وتستطيع تحديد الكمية التي يستهلكها كل حي وتتحكم في كمية المياه التي ستطلقها عبر الخطوط وتتقي شر الكسور التي نراها الآن في كل مكان مما يؤدي الى ترشيد المياه وتجعل المواطن يتعامل مع المياه بمسئولية اكثر من الآن ، ومن ناحية سلبية قال محمد فإنه ضغط على المواطن بجانب مجموعة من التعقيدات هناك كثير من الاسر التي تسكن في منزل واحد ولديها عدادات منفصلة عن بعض واذا لم تكن هناك طريقة للتعامل مع مثل هذه الحالات فستكون الجباية اكثر من اللازم ومن المطلوب وقال انه يستأجر جزءً من منزل تشاركه فيه اسرة اخرى ولكل عداده ويتساءل هل سيدفع كلانا كل شهر ام بالتناوب ؟ بينما يجد محمد المامون الفكرة عادية وارادت هيئة المياه ان تريح نفسها من مماطلة المواطنين وتحسين ايراداتها وقال انه يأمل بعد ان تتحسن اوضاعهم تتحسن اوضاع خدماتهم وفقا لها ففي احلك الظروف المواطن يعمل على دفع فاتورة المياه وانهم سيدفعون دون شك بعد ان اصبح الامر اجبارياً ، بالاضافة الى غياب المتحصل الذي اصبح يشكل هاجسا للمواطنين . والجديربالذكر ان الصحافة حاولت استنطاق مجموعة من لهم علاقة بتجديد ملفات العملاء الا انهم تحفظوا على الحديث الينا وآثروا الصمت .