نفى مسؤولون بشدة أمس،مزاعم بايداع الرئيس عمر البشير ما يصل الى تسعة مليارات دولار في الخارج ،واعتبروه امراً مستحيلاً بسبب العقوبات المفروضة على السودان. وزعمت مذكرة دبلوماسية سرية اميركية كشفها موقع ويكيليكس الالكتروني أمس، ان الرئيس البشير اودع مبلغا يصل الى تسعة مليارات دولار «6,79 مليار يورو» من عائدات النفط، وان هذه الاموال اودعت في مصارف بريطانية. ونقلت المذكرة هذه المعلومات عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، كما ان الوثيقة تشير أيضا إلى أن أوكامبو ناقش الدليل على حدوث الاختلاس مع مسؤولين أميركيين قبل أيام من إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2009م. واوضحت الوثيقة، ان مجموعة لويدز المصرفية البريطانية ربما تعرف ما حل بهذه الاموال،لكن المصرف نفى ايضاً ان يكون مرتبطا بأي شكل مع الرئيس البشير. وأكدت ناطقة باسمه «ليس هناك اي دليل يشير الى علاقة بين «لويدز بانكينغ غروب والبشير»، واضافت ان «سياسة المجموعة تقضي بتطبيقها البنود القانونية والتنظيمية التي تخضع لها». واعتبرالناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاعلام الدكتور كمال عبيد في بيان رسمي، ان الخبر في أصله يؤكد فشل اوكامبو في مهمته في تشويه صورة الرئيس بالحديث عن الابادة الجماعية والاغتصاب وغيرها من التهم التي سخر منها الجميع،وقال انه يجتهد لاقناع الدبلوماسية الأمريكية لدعمه في الترويج لهذه الفرية التي حسب زعمه «قد تقلب الرأي العام السوداني ضد البشير» ، مشيراً الى ان ذلك يؤكده تناقض السلوك مع ما ظل يردده مُدعي المحكمة الجنائية من أن قيامه بمهمته انما يأتي استجابة لقرار مجلس الأمن باحالة ملف دارفور للمحكمة» ، وهاهو يجتهد لاضافة اتهامات جديدة القصد منها هو أن «يقلب الرأي العام» فلينتبه العالم للمدى الذي يؤثر فيه الرأي العام على مجريات عدالة الجنائية. وقال البيان ، ان المدعي لم يقدم على تقديم اتهامه بما يمليه عليه ضميره انما كان اقتراحاً قدمه لموظف أمريكي وعندما طلب منه ذلك الدبلوماسي بأنه لم يحن وقته، بعد أن استجاب للطلب مما يعني أنه انما يعمل في اطار خطة له فيها فقط حق الاقتراح ويلزمه تنفيذها وفق ما يقره من قاموا بتوظيفه للمهمة. واضاف البيان،»ان حكومة السودان وهي تفخر بثقة شعبها في رئيسها وبتضامن أشقاء السودان مع قضاياه تود أن تؤكد صحة تحليلها لمهمة المحكمة الجنائية ومدعيها بأنه محض عمل سياسي بائس ولذلك كان القرار بعدم التعامل مع المحكمة ومخرجاتها». وطالبت الخرطوم، مجلس الأمن باتخاذ قرار يمنع فوضى استخدام قراراته للاضرار بمصالح دول هي أعضاء في الأممالمتحدة ليس لهم من ذنب الا رفضهم للهيمنة الاستعمارية والانكسار أمام مخططات المستكبرين. من ناحيته، استنكر المؤتمر الوطني ما ورد من اتهامات للرئيس البشير واعتبرها مزاعم ووصفها ب»البائرة الخاسرة «. وقال أمين التعبئة السياسية بالحزب حاج ماجد سوار في تصريحات صحفية امس ،ان هذه الاكاذيب البائرة والخاسرة تقف وراءها المحكمة الجنائية الدولية ،والهدف الاساسي منها محاولة الاغتيال المعنوي لشعب وقيادة السودان،»ولكنها لن تنال من تأييد الرئيس لأن الشعب السوداني يثق في قيادته» . وقطع سوار بان الاتهامات تؤكد التردي الاخلاقي والفساد في الممارسة السياسية من الجهات الغربية بمحاولة نشر الاكاذيب لتحقيق ما فشلت في تحقيقه عبر ادعاءات المحكمة الجنائية ، وأضاف ان هذه الادعاءات تمثل مرحلة جديدة من مراحل الاستهداف ولكنها لن تؤثر فينا.