فصل جديد انكشف ستره أمس من معركة الخرطوم ومدعي المحكمة الجنائية لويس اوكامبو ،فقد قامت صحيفة (الغارديان )البريطانية بإماطة اللثام عن احدي المراسلات السرية التي سربها موقع ويكيليكس مؤخرا ضمن 250الف وثيقة أخري ،هذه الوثيقة تشير إلي سعي اوكامبو لتشويه صورة الرئيس السوداني وإلصاق تهم الاختلاس به .ومضي مسؤولون حكومون إلي أن الادعاء غير صحيح ويستحيل أن يكون صادقا ،وأضافوا يخضع السودان لعقوبات مشددة ،وثمة رقابة واسعة في أنحاء السودان .كيف يمكن للرئيس بشير إيداع أموال في بنك غربي . صحة موقف من جانبها سارعت الحكومة السودانية لنفي الأمر معتبرة أن التهم الأخيرة للرئيس البشير تؤكد صحة تحليلها لمهمة المحكمة الجنائية ومدعيها بأنه محض عمل سياسي بائس ولذلك كان القرار بعدم التعامل مع المحكمة ومخرجاتها .ولن نستغرب ظهور تسريبات جديدة تؤكد صحة ما ذهبنا إليه.ومضت الخرطوم ،وأصدرت وزارة الأعلام بيانا رسميا اعتبر ما حدث يأتي لمداراة فشل الجنائية في أثبات تهم الاغتصاب والإبادة الجماعية ،عبر اتهامات جديدة تشوه صورة البشير .وأضاف البيان ((أن اوكامبو سعي لإقناع الدبلوماسية الأمريكية لدعمه في الترويج لهذه الفرية التي حسب زعمه ((قد تقلب الرأي العام السوداني ضده ))والمقصود هو البشير ))،ومضي البيان إلي اعتبار التهم الأخيرة تأكيد لتسييس المحكمة ،وهو ما يتناقض مع ما ظل يردده مدعي المحكمة الجنائية من أن قيامه بمهمته أنما يأتي استجابة لقرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور للمحكمة .وأضاف أيضا أن اوكامبو يجتهد لإضافة اتهامات جديدة القصد منها هو أن( يقلب الرأي العام ). ونبه البيان العالم لتأثير الرأي العام علي مجريات عدالة الجنائية . أما الدليل الذي ساقته الحكومة السودانية في معرض ردها الرسمي فهل أشارت إلي أن المدعي لم يقدم علي تقديم اتهامه بما يمليه عليه ضميره أنما كان اقتراحا قدمه لموظف أمريكي وعندما طلب منه ذلك الدبلوماسي بأنه لم يحن وقته بعد أن استجاب للطلب مما يعني انه أنما يعمل في أطار خطة له فيها فقط حق الاقتراح ويلزمه تنفيذها وفق ما يقره من قاموا بتوظيفه للمهمة . .كشوفات ويكيليكس وكانت مذكرة دبلوماسية سرية أمريكية كشفها موقع ويكيليكس الالكتروني أمس أفادت أن الرئيس البشير اختلس مبلغا يصل إلي تسعة مليارات دولار (6,79مليار يورو )من عائدات بلاده النفطية وان هذه الأموال أودعت في مصارف بريطانية .وتكشف البرقية عن محادثات بين دبلوماسيين أمريكيين ورئيس المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ،الذي اخبر الطرف الأول انه حان الوقت لفضح سرقات وجرائم البشير . تنقل الوثيقة عن اوكامبو قوله أن علي المسؤولين الأمريكيين ان يبرزوا للعلن الاتهامات للبشير ،وان المبلغ المفترض أن البشير قد اختلسه وهو تسعة مليارات دولار "سيغير الرأي العام السوداني تجاهه ويحوله من مناضل إلي لص ".وبناء علي الوثيقة التي سربها ويكيليكس فان جزءا من المبلغ قد يكون أودع في مجموعة مصارف لويدز المملوكة جزئيا للحكومة البريطانية ،أو علي اقل تقدير فان المجموعة تعلم بمكان وجود المبلغ ،حسب قول اوكامبو . وأشار اوكامبو في البرقية إلي أن بعض من الأموال التي نهبها الرئيس السوداني مودعه بمجموعة بنك لويدز التي تم تأميمها جزئي خلال الأزمة المالية قبل أكثر من عام .وزاد اوكامبو أيضا "من واقع خبرتي كمدع حين تقع مثل هذه الجرائم ..حين يسرق مال فان ذلك يسهم في فقدهم للشرعية ." دعاية سياسية من جانبها اعتبرت الحكومة السودانية اتهامات اوكامبو ،بأنها مجرد دعاية وان مدعي الجنائية يستخدم معلومات غير صحيحة لممارسة ضغط سياسي ،مؤكدين علي عدم وجود حساب مصرفي باسم الرئيس البشير في أوروبا أو الولاياتالمتحدة أو العالم العربي مضيفا أن من السهل جدا مصادرة أي حساب باسم البشير أو أي اسم أخر أن كان موجودا .في الجانب الآخر كان اوكامبو يمضي في ذات الطريق . وعند سؤال اوكامبو بالأمس من قبل الصحفيين عن لويدز قال ((الأموال ليست في "بنك "لويدز ،العلاقة أن" السودان "لديه بعض الحسابات الرسمية للحكومة السودانية ))ومن ثم ربما يمكنهم المساعدة في تقديم معلومات . من جهتها سخرت الحكومة السودانية من تلك الاتهامات ،وقال القيادي بالمؤتمر الوطني الحزب الحاكم د.ربيع عبد العاطي ((هذا نوع من الأكاذيب الآتي يدلي بها اوكامبو ،لا يتوفر لديه أي دليل علي ذلك واستطيع أن أؤكد لكم أن الرئيس لم يفتح حسابا مصرفيا لا في الداخل أو الخارج )).وأضاف أيضا: ((إذا عثر اوكامبو علي حساب للبشير في الخارج فليحتفظ عندئذ لنفسه بالمبلغ الذي فيه )). البنك ينفي ومضي التقرير إلي انه ورغم المحاولات السرية للاطلاع علي حساب البشير في لويدز ،إلا أن المجموعة اللندنية أكدت أنها لا تملك أي دليل علي وجود إيداعات باسم الرئيس السوداني لديها .وقد نفت المجموعة المصرفية بشدة أن يكون هناك أي دليل يثبت أي علاقة لها بالبشير . وأضاف متحدث باسم البنك أن ((سياسية المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع نواحي عملنا )). قال متحدث باسم البنك ((ليس لدينا أي أدله علي الإطلاق تشير إلي وجودة صلة بين مجموعة لويدز المصرفية والسيد البشير )).من جهة أخري نفي المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن خالد المبارك اتهامات اوكامبو ،معتبرا أنها دليل آخر علي الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية في تشويه سمعة حكومة البشير . وأضاف المبارك لصحيفة (الغارديان )"الادعاء من قبل مدعي المحكمة الجنائية بان بإمكان الرئيس التحكم في وزارة المالية وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة يثير الضحك لسخافته ".واعتبر المبارك أن "اوكامبو شخص يعمل خارج السياق ،والادعاءات جزء من أغراضه السياسية ،ولقد فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه ورفض التحقيق في العراق أو غزة ،لذلك فانه بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته ". نقلا عن صحيفة السوداني بتاريخ :19/12/2010
