نفت مؤسسة (لويدز) أن يكون لديها أي دليل على وجود أموال بمصارف بنك (لويدز) باسم رئيس جمهورية السودان عمر البشير، رداً على برقية دبلوماسية أمريكية سرَّبها موقع (ويكيليكس) الإلكتروني، زعم فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية؛ لويس مورينو أوكامبو، أن البشير لديه مبالغ مالية (ربما) تصل إلى (9) مليارات دولار من أموال الدولة أودعها في حسابات أجنبية. من جهتها طالبت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار يمنع ما أسمته ب «فوضى استخدام قراراته» للإضرار بمصالح الدول الأعضاء في الأممالمتحدة دون ذنب إلَّا رفضها الهيمنة الاستعمارية والانكسار أمام مخططات المستكبرين. ودعت الحكومة في بيان لها صادر عن مكتب وزير الإعلام؛ د. كمال عبيد أمس (السبت) من أسمتهم بالأحرار في العالم إلى رفع أصواتهم عالية بتجريم الجنائية ومدعيها العام أوكامبو. وكانت صحيفة (الجارديان) البريطانية نشرت أمس (السبت) أن دبلوماسيين نقلوا عن أوكامبو قوله إن الجزء الأكبر من هذه المبالغ ربما يكون أودع في بنوك بالعاصمة البريطانية، وأن بعض هذه الأموال قد تكون مودعة في مجموعة مصارف (لويدز) المملوكة جزئياً للحكومة البريطانية. وفي تطور جديد يطعن في صدقية الدعوى سألت (رويترز) اوكامبو عن لويدز أمس (السبت) فاجاب «الاموال ليست في (بنك) لويدز.. العلاقة ان (السودان) لديه بعض الحسابات الرسمية للحكومة السودانية» ومن ثم ربما يمكنهم المساعدة في تقديم معلومات. وقال متحدث باسم لويدز ل(رويترز) «ليس لدينا اي ادلة على الاطلاق تشير الى وجود صلة بين مجموعة لويدز المصرفية والسيد البشير. سياسة المجموعة الالتزام باللوائح القانونية والتنظيمية في جميع القطاعات التي تعمل بها.» وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن ما ذهب إليه أوكامبو يثبت صحة تحليلها لمهمته والمحكمة؛ بأنه محض عمل سياسي بائس، وتحسَّبت الحكومة - بحسب بيانها - لظهور تسريبات جديدة، وأضاف البيان: «إن الحكومة لن تستغرب ظهور تسريبات جديدة عن السودان»، ونبهت إلى أن «أوكامبو لم يقدم على تقديم اتهامات للبشير بما يمليه عليه ضميره، وإنما كان اقتراحاً قدمه لموظف أمريكي، وعندما قال له ذلك الدبلوماسي بانه لم يحن وقته بعد؛ استجاب للأمر»، وأضاف البيان: «مما يعني أن أوكامبو يعمل في إطار خطة له فيها فقط حق الاقتراح ويلزمه تنفيذها وفق ما يقره من قاموا بتوظيفه للمهمة». واعتبرت الحكومة أن أوكامبو قصد من الخطوة إقناع الدبلوماسية الأمريكية دعمه في الترويج لما وصفته الحكومة ب «الفرية» بحسب البيان، الذي وصف تسريبات (ويكيليكس) ضد البشير بأنها تسييس للعدالة وتأكيد لفشل أوكامبو في مهمته في تشويه صورة البشير بالحديث عن الإبادة الجماعية والاغتصاب في دارفور وغيرها من التهم. ونبهت الحكومة إلى أن دليل تسييس أوكامبو ادعاءه ضد البشير يؤكده تناقض سلوك أوكامبو مع ما ظل يردده من أن قيامه بمهمته استجابة لقرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور للجنائية، وأشار البيان إلى أن أوكامبو يجتهد لإضافة اتهامات جديدة قصد منها أن يقلب الرأي العام السوداني ضد البشير. وجاء في البرقية أن أوكامبو «قال إن بنك (لويدز) في لندن قد تكون لديه الأموال أو على علم بمكان وجودها». وأشارت الوثائق إلى أن أوكامبو ناقش الدليل على حدوث الاختلاس مع مسؤولين أمريكيين.
