ها قد اتضح أخيراً أن القوانين السارية بالبلاد والتي ظلت تحكم الناس وتتحكم في مسيرهم ومصيرهم لأكثر من عقدين من الزمان، اتضح أنها قوانين مدغمسة ، أي أنها باللسان العربي المبين، قوانين ملتبسة تخلط الحق بالباطل أو أنها تُلبس الباطل ثوب الحق أو في أحسن التعريفات أنها مبهمة وغير واضحة وبلا هوية محددة، ولكن ورغم تعدد التعريفات حول ماهية الدغمسة إلا أنها تتفق جميعها في أن الدغمسة فعل مذموم وغير محمود، ومن أكثر هذه القوانين الموسومة بالدغمسة تأثيراً وخطراً هو بلا منازع القانون الجنائي الساري والذي ترجع جذوره وأصوله إلى شهر سبتمبر عام 1983م، وبالاعتراف الأخير يكون الكل قد تطابقت رؤاهم حول الدغمسة التي اكتنفت هذه القوانين منذ ظهورها أول مرة وإلى الآن وإن اختلفت تقديرات هذه الدغمسة ووجهتها عند كلٍ منهم، فالسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار اختزلها في عبارة جامعة ومانعة بقوله فيها انها لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به، والاتحاديون وصفوها بأنها أبعد ما تكون عن روح الإسلام ومقاصده السمحة في العدالة والنزاهة والحرية واستقامة الحكم ورشده، وقال فيها رئيس القضاء الأسبق مولانا خلف الله الرشيد انها محض خمسة حدود تم إقحامها قسراً في قانون وضعي، أما الأستاذ محمود محمد طه فقد دفع حياته ثمناً لمناهضتها عبر منشوره ذائع الصيت «هذا أو الطوفان»، وقد أعقبه فعلاً طوفان طاف على مايو فأصبحت كالصريم، والآن ها هو حادي ركب الإنقاذ وقائدها الذي تفجرت على يديه، الرئيس المشير البشير يصفها بأنها قوانين مدغمسة وأخذ عهداً على نفسه بأن يجليها من الدغمسة التي رانت عليها لتصبح شريعة كاملة الدسم، لا فيها شق ولا طق.. الشاهد هنا هو أن من حكمونا طوال هذه السنين كانوا يزعمون بأنهم يُحكّمون شرع الله ويحكمون به، بل ويؤكدون بأنه لا تبديل له ولا بديل عنه، لم يقل أي واحد منهم انها قوانين مدغمسة، وإنما بالعكس كان كل من يقول فيها كلمة يرمونه بالزندقة ومحاربة شرع الله، ظل هذا هو حالهم مع هذه القوانين منذ سبتمبر 1983م وإلى ما بعد نيفاشا وقبل خطاب القضارف الذي أذيع وذاع الاسبوع الماضي من هذا الشهر لسنة 2010م، حين وصف أعلى مرجع بالدولة وبالحزب الحاكم هذه القوانين بأنها مدغمسة... فمن يا تُرى هو الذي «دغمس» هذه القوانين، بل ومن الذي فرض على الحاكمين العمل بها على «دغمستها» كل هذه السنين مادام الكل يذمها وينتقدها، وماذا يعني القول الأخير بأن هذه القوانين «مدغمسة» مع أن الذي كان يقال عنها عند كل مناسبة وفي غير مناسبة، انها قوانين الشريعة التي لن يحيد عنها إلا من حاد الله ورسوله، وستراق من أجلها كل الدماء، وما الذي استجد الآن حتى توصف بالدغمسة وانعدام الهوية، هذه أسئلة حائرة كحيرة المشهد الملتبس الآن والمفتوح على كل الاحتمالات، لا نسأل أحداً الإجابة عليها بقدر ما نسأل الله أن يلطف بهذا البلد وأهل هذا البلد....
