اواخر الاسبوع الماضي تداعى نفر من اهل القبلة وزعماء الجماعات الاسلامية في السودان الى قاعة الشهيد الزبير للتفاكر حول كيفية اسناد توجه رئيس الجمهورية نحو تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والاستمرار في نهج العودة الى ينبوع الاسلام بعد ان وصفت سني الانقاذ المنصرمة بالمدغمسة والمنقادة بحسب الشراكة مع الحركة الشعبية نحو تعطيل العمل بكتاب الله احتراماً للشريك الآخر في الحكم والذي لا يخفي توجهه العلماني ، في تلك الليلة الحاسمة تداعى للاجتماع كل من الشيخ الحبر يوسف نور الدائم زعيم تنظيم الاخوان المسلمين وجاء الشيخ عطية محمد سعيد وجاء الدكتور الشيخ محمد عبدالكريم الذي يعتبر احد عتاة السلفيين في السودان كما جاء حسن رزق من الحركة الاسلامية وجاء ممثلون لجماعة انصار السنة المحمدية وهيئة علماء السودان والرابطة الشرعية للعلماء والدعاة وجاء الشيخ محمد علي الجزولي الامين العام لهيئة توحيد اهل القبلة كما جاء البشرى محمد عثمان من منبر السلام العادل وآخرون تتقاصر المساحة عن ذكر اسمائهم - لهم التجلة والاحترام - بيد ان الجميع تداعى لامر جلل في تلك الليلة المشهودة . نعم تحدث جميع المشائخ بصراحة منقطعة النظير عن ضرورة اسناد التوجه الرسمي الهادف الي انهاء العمل بالدستور اللا اسلامي الحالي والعودة الى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم ورغم ان متحدثاً باسم جماعة انصار السنة المحمدية اكد ان الحدود منصوص عليها في القانون الجنائي لعام 1993 والمعمول به حالياً الا ان الجميع ذهبوا الى ضرورة ان ينص في الدستور الجديد المزمع اقراره على ان المرجعية الاساسية هي كتاب الله وسنة نبيه الكريم.. خلاف ذلك ستعود الامور الى سابق دغمستها خصوصاً في ظل التباين في المواقف تجاه تطبيق الشريعة حتى على مستوى بعض منسوبي نظام الانقاذ الذي تقف خلفه الحركة الاسلامية السودانية، ولعل هذا ما جعل العديد من المشائخ المتحدثين يطالبون بضرورة مخاطبة الجماعات الاسلامية كافة وبصورة واضحة لرئيس الجمهورية بالمضي قدماً باتجاه تنفيذ ما وعد به من تطبيق لشرع الله وانهاء لحالة ما سماها بالدغمسة دون استجابة للاصوات المطالبة بموالاة المجتمع الدولي ومسايرته بعدم تطبيق الاحكام الشرعية او تلك الاصوات التي بادرت الى الظهور على القناة الفضائية السودانية - وهم مجموعة من كبار القانونيين الدستوريين - لتتحدث عن ملامح الدستور الجديد،والذي بدا بحسب رؤيتهم وطرائق تلميحاتهم ذو طبيعة علمانية صارخة تستجيب للضغوط الغربية . ومن الواضح بحسب الهموم والشكوك التي ظلت تساور العديد من المشائخ والعلماء الاجلاء حول مدى مصداقية الجهاز التنفيذي للدولة في الاستجابة لمطالبهم وتطبيق الاحكام الشرعية بصورة واضحة لا لبس فيها، من الواضح ان بعض المشائخ يحتفظ بمعلومات تفيد بأن مجموعة من الرجال المتنفذين الذين لهم كلمة مسموعة في الدولة وهم مقربون من الرئيس ..هذه المجموعة تعمل على عرقلة خطى الرئيس باتجاه اعلان الشريعة الاسلامية وتعتبر تصريحاته التي ظل يطلقها على الدوام في القضارف وغيرها هي من قبيل الخروج على النص الموسومة به بعض خطابات رئاسة الجمهورية ..بل هاجم بعض المشائخ وزير الثقافة الاستاذ السمؤال خلف الله القريش ووصفوه بالمتبني لنهج اشاعة الغناء والرقص عبر ما يسميه بمهرجان الخرطوم للغناء وطالبوا بايقاف كافة مناشط الجهاز التنفيذي المناهضة للشريعة. وبرأيي ان رسالة السادة علماء البلاد قد وصلت فهم يطالبون الحكومة بتطبيق شرع الله ان كانت فعلاً حكومة اسلامية والا فهم يعتبرونها حكومة غير اسلامية تريد الاتجار بالدين ورفع الشعارات الكاذبة وبالتالي يتوجب شرعاً مناهضتها واسقاطها قبل ان يحل علي البلاد العذاب وتذهب ريح المسلمين من سكانها وتتفرق كلمة اهل القبلة بين مؤيد لنظام ما يزال مدغمساً رغم انفصال الحركة الشعبية منه - بجنوبها - وانكشاف عورته بحيث لا يستطيع الاستمرار في نهج الدغمسة مثلما تبدو خطواته وجلة من تطبيق احكام الشريعة الاسلامية..فهل ياتري في ظل اوضاع رسمية مضطربة بالصورة البائنة حالياً هل يستطيع النظام الاقدام على اعلان الشريعة ؟
