طالبت الحكومة، الأممالمتحدة بموافاتها بتقرير مفصل عن مراجعة الحسابات المتعلقة بأوجه صرف أموال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج «DDR» الموجودة بطرف برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وقالت الاممالمتحدة، في بيان امس ،انها ملتزمة باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، بناءً على تدقيق وتقويم لمعالجة تحديات البرنامج، بادرت به المنظمة. واضاف البيان، ان الإدارة العليا في الأممالمتحدة تتوقع أن تمكن المراجعة الشركاء في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج من تحسين التركيز على البرنامج، وتقييم الشروط الموضوعية لتنفيذه وإلقاء نظرة ناقدة على البرنامج والقدرات المحلية على الأرض. وابلغ السكرتير التنفيذي للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج العميد عثمان نوري ،ممثل برنامج «DDR» ببعثة الأممالمتحدة، رفض الحكومة للتلخيص الذي قدمه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بشأن تقرير المراجعين المستقلين الذين عينتهم المنظمة الدولية في أعقاب مطالبة الحكومة بالمراجعين. وهدد نوري برفع الأمر للأمين العام للأمم المتحدة في حال رفض البرنامج الإنمائي الطلب، وقال ان الأموال الموجودة لدي البرنامج تخص السودان وهي عهدة بطرفه. وأضاف ل«سونا» علي خلفية التقرير السري الذي نشرته صحيفة « دبرتاجستسا بتونغ» الألمانية حول صرف 14 مليون دولار لخبراء تابعين للمنظمة الدولية بالجنوب، «هذه المبالغ تخص بعثة الأممالمتحدة في الجنوب، وتتصل ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج». وأبان أن حجم المبالغ الفعلية التي سلمها البرنامج لمفوضي الشمال والجنوب لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج 39.967.380 مليون دولار من جملة 105.068.169 مليون دولار سلمها المانحون لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، خلقت شكوكاً لدي المجلس بأن هناك استغلالا غير صحيح من قبل البرنامج لأموال المانحين بطرفه منذ العام 2006م ، لافتا أن المبلغ المتبقي لديه 65.600.789 مليون دولار. وشكك نوري في صرف أموال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان في أوجه غير مخصصة لها ، مبينا أن الهدف سياسي ومقصود، خاصة وان هناك محاولات من بعض الدول بتقديم دعم مشروط للبرنامج، الأمر الذي رفضته الحكومة، ولم يستبعد أن يكون وراء العملية جلب أموال يستفيد منها آخرون. وذكر نوري أن مفوض جنوب السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وليام دينق، لاحظ أن مبالغ طائلة تصرف خارج إطار البرنامج ، وطلب من المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج برئاسة الفريق الركن بكري حسن صالح مخاطبة الأممالمتحدة بتكوين فريق مراجعين مستقلين لمراجعة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بصفته الجهة المستلمة لأموال المانحين المخصصة لبرامج نزع السلاح والتسريح،وتقديم تقرير للحكومة بذلك. وأشار نوري إلي استجابة الأممالمتحدة بتكوين فريق مراجعين أوربيين، راجعوا حسابات للبرنامج، الذي رفض تسليم التقرير للحكومة بحجة لوائحه الداخلية، وقال إنه سيقدم تلخيصا لتقرير المراجعين، الأمر الذي ترفضه الحكومة.
