لأكثر من خمسة أعوام وملاك أراضي الجزيرة يتنظرون من الحكومة تنفيذ توصيات اللجنة العدلية المكونة بقرار من وزير العدل الأسبق رغم ادراجها في ميزانيات الأعوام 2009/ 2010م إلا أنها ظلت حبيسة الأدراج لعدم الاعتراف من وزير المالية السابق د.الجاز الذي صرح مرة بأنه لم يسمع بها وان القضية خاسرة على لسان وزير الزراعة والمتعافي بأم دقرسي وأخرى تصريحه في وزارة المالية بأنه لا يريد أن يسمع احداً يقول داير قرش يذهب الى الجزيرة وفي رد استفزازي لرئيس وأعضاء لجنة المبادرة النشوف البشير يجيب القروش دي من وين؟ وكأنها مصروفة من جيبه أو حسابه الخاص وآخر يصرح ويقول الجزيرة لا تستطيع أن تحوش أرنباً كناية عن الموت الذي سرى في أوصال أبنائها والهوان الذي جعلهم لا يشعرون بموت مشروع الجزيرة سلة غذاء العالم بحيث لا يستطيعون حمل السلاح كالآخرين. وبرغم ان السيد رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته مرتين الى هؤلاء النفر بصرف هذه الاستحقاقات الا انهم لم يصرفوها حتى فاجأتنا الاجهزة الاعلامية بترديد توجيهات رئيس الجمهورية للمالية بصرف استحقاقات المناصير فوراً مشدداً على قيام نفير دعم محلية البحيرة واكمال خدمات كريمة وابو حمد «الاهرام اليوم 13/12/ 2010م». الآن وقد تكشفت الأمور بعد معرفة الاكتشافات العلمية والدراسات التي توضح وجود خرائط تشرح تركيز النفط وسط السودان بالجزيرة المروية النفط الآسيوي والهجرة الى وادي النيل الا على السودان دولة المصب والاحصائيات تؤشر الى ان مخزون النفط يفوق 182 بليون برميل من النفط الخام «جريدة الرأي العام2001/2/24م»، كما يوجد تحت الجزيرة 5 ترليونات متر مكعب من الغاز والعديد من المعادن واكبر بحيرة جوفية من المياه في افريقيا والثانية في العالم وأرض زراعية بسمك 3 الى 5 أمتار طمي وهذا ما يؤكد نية اليهود ودأبهم في تصدير المياه الى اسرائيل؟ «الكاتب عبد الله الشيخ طه». ولما كانت لجنة الملاك قد تسلمت في2010/1/14م م قرار منح الملاك الاذن بمقاضاة وزارة المالية وادارة مشروع الجزيرة كذلك في 2010/12/8م اعلنت المحكمة الدستورية القومية كل من حكومة السودان ومشروع الجزيرة بالعريضة الدستورية واعلنتهم بصورة من طلب الحجز التحفظي على الأرض الملك الحر بالمشروع طاعنين في دستورية قانون مشروع 2005م كما ان الطعن في حرمانهم من الايجارة المستحقة لمدة ثلاثة وأربعين عاما مضت. لذلك فان الملاك بكل ما تقدم يرفضون البيع او النزع للتغييرات الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة لطول المدة هذه والمطالبة بالايجارة والاتفاق على ايجارة جديدة تبدأ ولمدة محدودة تراجع كل خمسة أو عشرة أعوام حسب الظروف الاقتصادية. مع العلم ان اراضي مشروع الجزيرة كلها ملك للمزارعين والملاك بحكم ان المزارعين ظلوا يزرعون هذه الارض منذ قيام المشروع ويدفعون للدولة الاجرة والضرائب الاخرى مثلهم كالملاك بلا تمييز اذن لا توجد اراضي حكومية كما تدعي ادارة مشروع الجزيرة والقانون كفل لهؤلاء الارض لمن يفلحها.. ولولا هذه الافدنة الملك الحر بمشروع الجزيرة للحق المشروع بمؤسساته التي بيعت والعاملين الذين شردوا وأحيلوا للصالح العام او انهيت خدماتهم حتى يخلو لادارة المشروع ومن شايعهم جلب المستثمرين من مختلف الدول وتمليكهم الاقطاعيات بشراكات لشركات الافراد وليس لمؤسسات حكومية تساهم في زيادة الدخل القومي وتحسين الخدمات. ان خصخصة مشروع الجزيرة كان المعتقد ان تتحول الى شركات ومؤسسات عامة لمصلحة المواطنين والوطن ولكنها بيعت الى أفراد وأسسوا بها شركاتهم الخاصة في جميع المجالات الري والزراعة والنقل وتوابعها حتى يجمعوا الاموال الطائلة لتشييد العمارات الزجاجية والقصور ويمتطون السيارات الفارهة مستفيدين من الاعفاءات والتهرب من الضرائب مع احتكار كامل لكل السلطة والثروة وما نراه الآن في الاسعار المرتفعة بغير مبرر الا نتيجة لهذه الاحتكارية في الاستيراد والتوزيع ولا احد يحاسب المسؤولين في هذه القطاعات، لأن الكل شريك في هذا العمل حتى المجلس الوطني ليس له رأي او قرار لصالح المواطن الذي استظل بالشجرة واختارهم لحمايته من جور السلطان. وحتى لا نكون منقادين وتابعين في ذيلية القائمة لدى الحكام اليوم لدولة القبلية والعنصرية الذين أكرمتهم الجزيرة بالتعليم والتربية والعمل بعد نيلهم لأعلى الدرجات العلمية حتى عادوا يعلنون الحرب على مشروع الجزيرة وانسان الجزيرة الطيب المتسامح. ان قانون 2005م تم تفصيله خصيصا لاغتيال مواطن الجزيرة بعد تصفية وبيع جميع مؤسساته من محالج وسكك حديدية وهندسة زراعية وميكانيكية وغيرها حتى المساكن والمكاتب والمخازن والمحالج بمارنجان وبركات والحصاحيصا والباقير وبورتسودان ولندن ولانكشير وتشريد العاملين حتى يسهل تحويل المشروع الى أراض مطرية، كما يزعم ود بدر رئيس مجلس الادارة صاحب نظرية خصم الحواشة حيث الحواشة خصمت أصلاً في أول التسجيلات حتى تدفع الاجرة على الأرض الفائضة متنكراً لحقوق الملاك التي أقرتها اللجنة العدلية. ومما يحز في نفس مواطن الجزيرة شعوره بالحسرة والألم لما يجري من تمييز وتفريق في المواطنة من أعلى قمة الدولة مما اظهر الانحياز التام لمواطني ولاية بعينها لأنهم النافذون في السلطة المركزية وبعد أن أقاموا السدود والطرق والكباري والمشروعات التنموية العملاقة لصناعة الاسمنت وزراعة الصحارى على حساب باقي الوطن، مما دعا دارفور لحمل السلاح وقبلهم الشرق مطالبين بأخذ حقوقهم ونصيبهم في السلطة والثروة بدلا من هذا التهميش والاحتقار. وبعد نجاح المستشار غرايشن في ادارة اتفاقية نيفاشا وتحقيق حلم امريكا واسرائيل ودول الغرب المسيحي بفصل دولة جنوب السودان وبالدستور المؤقت عندما ادرجت كلمة تقرير المصير بالاستفتاء في 2011/1/11م حيث صرفت الحكومة اموالا طائلة ذهبت الى تسليح جيش الحركة لبناء دولته الوليدة بدلا من التنمية ورفاهية المواطن الجنوبي وآخرها ما صرف على الدورة المدرسية وهي مبالغ تفوق 30 مليار جنيه ساهمت في البنيات الاساسية للمدارس والملاعب والمؤسسات هذه المبالغ اقتطعت من قوت المواطن في الشمال وحرم من أبسط مقومات المعيشة يضاف الى كل ذلك أخبار الفساد المالي الذي لم يجد الردع اللازم.. بالصحافة الثلاثاء 12/28 نيابة المصارف تسترد 151 مليار جنيه خلال عام 2010م فساد أممي في اموال الجنوب 50 خبيراً يحصلون على 14 مليون دولار وغير ذلك الكثير. وهو ان الدولة حررت الاقتصاد وصار كل شيء يباع ويشترى بلا دعم او مساعدة او رقابة على السلع لمساعدة اصحاب الدخول الضعيفة من الفقراء والمساكين حتى الزكاة صارت توزع لغير مستحقيها وهي للعاملين عليها ومنصرفات تسيير ولولاة الامر الذين يتحكمون فيها كما يشاءون بعد ان اجتهدوا في ايجاد مصارف جديدة مثل الاستثمار والحج والعلاج للمسؤولين والمحاسيب. وعلى مزارعي الجزيرة ألا يخدعوا فليس هناك تمليك وشهادات بحث كما يقال لمدة 99 سنة لانه لا توجد أسس تمليك واضحة الفهم وانما تضليل وخداع للاعتقاد بان الارض حكومية وهي ليست كذلك، انما ملكك أخي المزارع وانت فالحها.. وكذلك ان تعويضات الايجار لكل هذه المدة لا تتعدى مبلغ 2 مليار دولار جاءت شركة اهلاس التركية بمبلغ مليار دولار تسلمته شركة الرويان بحجة تأهيل الري وهي يرأسها الشريف أحمد عمر بدر. ولذلك وحتى تنجح القضية الدستورية على الجميع ملاك ومزارعين الاتحاد ودعم لجنة المبادرة والوقوف خلفها بقوة لاسترداد الحقوق وانعاش المشروع ليعود سيرته الأولى، ان مشكلة الانقاذيين هي الجمع بين الامارة والوزارة ورئاسة مجلس الادارة مع ادارة الاعمال الخاصة وهو ما جعل الجميع لا يلتفت الى قضية الملاك وقضايا المواطن لانهيار الخدمة المدنية. والآن وبعد التاسع من يناير 2011م يبدأ المسلسل الجديد مع مستشار دارفور الدبلوماسي المتخصص دين اسميث للعمل على ادراج لغز تقرير المصير لشعب دارفور الذي يقاتل من اجل محاربة التهميش وغياب التنمية حتى يعمل على فصل دارفور كما فعل في الجنوب.. ان لجنة المبادرة أصدرت في 2010/11/8م بيانا الى الملاك عبر جريدة «الاهرام اليوم» تحذرهم من الوقوع في الشراك التي ينصبها لهم ود بدر ومعاونوه عبر لجنتهم المسماة بالفنية برئاسة ابوبكر النقي بألا يذهبوا الى بركات لأنه ليس هناك صرف كما يزعمون وانما هي اضاعة للوقت وقتل لروح الملاك والمزارعين حتى يدب اليأس في نفوسهم ويتركون لهم الارض ليعيثوا فيها واعطائها الى الملاك الجدد من المصريين والاتراك والباكستانيين والصينيين وغيرهم. واذا ما صارت الأمور في المستقبل لتحقيق رؤية وأحلام عراب التحرير حمدي وأعوانه بتقسيم السودان وتقليصه الى المثلث المعني وحتى لا ينفردوا بشعب الجزيرة وما جاوره فعلى مواطن الجزيرة الانتفاضة ورفع راية العصيان لتحقيق كيان الجزيرة لقيام دولة الجزيرة الخضراء يحكمها أبناؤها الخلص بعد طرد الدخلاء والعملاء والسماسرة الذين باعوا الوطن وقطعوه الى دويلات حتى يعودوا الى ديارهم التي عمروها بدمائنا ودمار مشروع الجزيرة. فلنتقف جميعاً بغير تمييز او تقاعس لحماية الجزيرة من الضياع، الجزيرة بلد القباب والثورات مليئة بالكفاءات والكوادر والخبرات الامينة والصادقة في ولائها لتراب الجزيرة.. الجزيرة وطن التسامح والاخوة والكرم والتعايش السلمي بين القبائل المقيمة والوافدة تجمعهم سماحة الاسلام مصداقاً لقوله تعالى: «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم»، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» صدق رسول الله. ان ابناء الجزيرة قادرون على قيادة ولايتهم بالقانون والعدل والمساواة والحريات والانتاج وتحقيق النهضة التي ننشدها لابنائنا وذلك بتفجير الطاقات وقيام المشروعات العملاقة لتحقيق الرفاهية التي ننشدها وينتظرها مواطن الجزيرة والعالم سلة الغذاء. فهل من مستجيب لوحدة الصف والكلمة من اجل بقائنا على أرضنا المغتصبة والمنهوبة خيراتها.. والله الموفق.. ٭ إعلام المبادرة
