واصل ملاك الاراضي بالجزيرة والمناقل اعتصامهم ببركات بسبب ما جاء في تقرير اللجنة المسماة بالفنية، وطالبوا بالعدل والانصاف وكشف الفساد ومحاسبة المفسدين والمتسترين عليه. ففي اجتماع الملاك الاسبوع الماضي بالحصاحيصا ناقش الملاك قرارات اجتماع النهضة الزراعية والخاصة باعلان تعويضات اصحاب الملاك بالفدان 1585 جنيها مبدين عدم رضاهم لما يسمى بخصم 2400 «ألفين واربعمائة جنيه للفدان» والابقاء على أراضيهم الملك دون مساس بها، وهي ليست للبيع. أما ما جاء في التقرير الاحتفاظ بالمبالغ المالية لاصحاب الملك الحر كأمانات فهذا لا يعنيهم في شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف ما معناه من مات دون أرضه وماله وعرضه فهو شهيد. والملاك يقولون لا للفساد بعد أن فاحت رائحته في كل مجال وآخره التقاوى الفاسدة، وأصدر وزير العدل قرارات تدعو الى المحافظة على المال وتقوية المستشارين لمجابهة هذا الداء العضال كما نادى بعدم الجمع بين الوظائف في المؤسسات والوزارات. فها هم أصحاب الملك الحر يوجهون ويطالبون بالتحقيق فيمن يلتف على قرارات اللجنة العدلية التي كونها وزير العدل الاسبق علي محمد عثمان يس التي توصلت ما تراضى عليه الجميع الايجار للفدان للاربعين عاما الماضية «2.400» «الفان واربعمائة جنيه» وتوصية النزع 3860 جنيها، الذي وجه رئيس الجمهورية مرتين بصرف هذه الاستحقاقات وبعد المجلس الوطني الذي اجازه وأوصى وزير المالية بخطاب باستيفاء حقوق الملاك وكذلك الالتفاف على التوصية الخاصة لادارة المشروع، اما الدفع للايجار او تسليم الارض لأصحابها. واما اللجنة الفنية لفريق التخطيط والتنسيق فهي لا تعنى الملاك في شيء او تعويضاتهم المقررة فعلاً وانما عليهم تنفيذ صرف الايجارة وهي لجنة خاصة تهم المفسدين في الارض الذين تصرفوا في مؤسسات المشروع بغير سند قانوني وبأبخس الأثمان سكك حديد الجزيرة المحالج والمصانع والمعاصر والهندسة الزراعية والري وغيرها. وقد أصدر وزير العدل قراره بعدم الجمع بين الوظائف العليا حيث نجد ان رئيس مجلس الجزيرة يرأس عدة مجالس وعضوية الاخرى بقصد التخريب الاقتصادي ونهب الاموال حيث جاء في الصحف ان ابناء الشرق اوجدوا كيانا او تنظيما ينادي بالاعتراف بحقوقهم في التنمية ، ويتساءلون عن أموال صندوق دعم الشرق الكويتية، والذي نجد ان أمين المال فيه هو رئيس مجلس إدارة الجزيرة والادارات الاخرى أين ذهبت اموال التنمية هذه بعد كل ذلك الضجيج الإعلامي، وهو نفسه رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية السودانية الذي تم على يديه بيع اصول الشركة للمستثمر الكويتي عارف حيث يطالب الآن البرلمان بتقديم الذين تسببوا في هذا العمل للمحاسبة لما فيه من شبهة الفساد. ان البنك الدولي حينما قدر أن قيمة الاصول والاساسيات لمشروع الجزيرة توازي 60 مليار دولار نبعت هذه القيمة من جودة الارض وما تحتويه من بنيات تحتية ترع وكباري وتخطيط محكم للأقسام والمكاتب وخبرات تراكمية تسهل الادارة وقد تمت تسويات وتسديدات تلك البنيات منذ عهد الاستعمار وصارت ربحا للدولة والملاك شركاء فيها، اذاً كيف تراجعت بعد 80 عاماً لتصبح اراضي مطرية ليتم التعويض على اساسه وفي حساب البنك الدولي ان قيمة فدان الجزيرة تقدر بأعلى من 80 ألف دولار. وهنا وفي الجزيرة ومن خلال العام 2010م تم تعويض مزارعي السكن المنتج بشرق الجزيرة لصاحبه الاماراتي سعيد لوتاه الفدان المطري 4500 جنيه، وكيف لنائب الرئيس ان يكيل بمكيالين للمواطن في ولاية واحدة هي الجزيرة، دعك عن الولايات الأخرى التي حظيت بكل خيرات الجزيرة التي نقلت اليها وقد تم تعويض أصحاب المشروع على يديكم عندما اعلنتم في الصحف طي ملف ملاك الجزيرة الى الأبد. والشيء الآخر والمؤسف تصريح نائب الرئيس الذي تبدت في نفسه شكوك في اعلانه لهذا القرار مما جعله يصرح بأن حقوق الملاك بالجزيرة خاضعة للابتزاز السياسي والملاك يقولون ليس الابتزاز الذي يعنيهم في شيء انما يعنيهم الاستفزاز والاحتقار والاستهوان الذي يصوب نحوهم بين الحين والآخر من قيادات الدولة فمرة من رئيس اتحاد المزارعين الذي يقول ان المزارعين الملاك لا يخرجون، والآخر ان ابناء الجزيرة لا يستطيعون امساك الارنب.. وثالث يقول ان قضية الملاك خاسرة وكل هؤلاء وغيرهم من الجاحدين والحاقدين ليست لهم صلة بالجزيرة التي منحتهم الدرجات العلمية وجعلتهم يقبلون الى مقاعد السلطة التي لا تدوم بعد ان غيبوا ابناء الجزيرة المخلصين ونصبوا ابناءها المخزين لقيادة التخريب الذي ضرب الجزيرة حتى عاد الوعي اخيراً لأهمية الجزيرة بعد خروج البترول. ان الملاك سيتصدون لكل محاولات العبث والاستهتار بحقوقهم وملكياتهم التي لا يفرطون فيها ولو أدى ذلك الى الموت في سبيلها وهم يطالبون بالايجارة فقط وبالشراكة مع الدولة بنسبة اراضيهم البالغة 40% في حالة الاستثمار ،، والنار من مستصغر الشرر، انظروا حولكم أين بن علي وحسني مبارك والقذافي وغيرهم ممن خرجت ضدهم الشعوب بسبب القهر والظلم والتعالي والذي هو ليس من الاسلام في شيء، والملاك أصحاب حق بشهادة البحث وليسوا بالسياسيين.
