كشف نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، الدكتور بابكر محمد توم ،عن طلب بإعادة هيكلة الدولة حال الانفصال عبر تخفيض الصرف الدستوري وتقليل حجم الوزراء والمستشارين بالحكومة،وحذر من فجوة نقدية ضخمة في حال لم تول الحكومة قضية الصادرات الاهمية القصوى . وقال التوم في تصريحات بالمجلس الوطني امس، ان تحويل جميع ايرادات البترول للجنوب حال الانفصال لن يضر الشمال اذا استثمر ذلك في التركيزعلى سد الفجوة النقدية، بانتهاج سياسات جديدة تهتم بالصادرات وتركز على الاكتفاء الذاتي والاهتمام بالموارد غير البترولية . ونبه الى امكانية حدوث فجوة نقدية اذا لم نهتم بالتصدير « ،لكنه اكد ان البترول الذي سيذهب للجنوب يمكن تعويضه بالذهب والانتاج الزراعي ،وترشيد الاستيراد. الى جانب تقليل الصرف ،واشار الى ان ذات المعالجات ستتخذ لمعالجة الفجوة المتوقعة في العملات الصعبة بعد خروج البترول عن الميزانية ، واستبعد الدفع بموازنة جديدة للبرلمان حال الاتفصال، وقال ان المالية ستطرح على البرلمان كل ثلاثة اشهر تقريراً مفصلاً حول الموازنة ،مشيراً الى انه اذا استدعى الامر اي تعديل ،سيتم عبر قانون اعتماد ،وقطع باستمرار الموازنة الجديدة التي اجازها البرلمان اخيرا حتى نهاية العام الجاري .