أستبعد د. بابكر محمد توم نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، الدفع بموازنة جديدة للمجلس الوطني حال الإنفصال، وقال إن المالية ستطرح على البرلمان كل ثلاثة أشهر تقريراً مفصلاً حول الموازنة، وإذا استدعى الأمر أي تعديل فإنها ستعدل عبر قانون إعتماد. وأكد استمرار الموازنة الجديدة التي أجازها البرلمان اخيراً حتى نهاية العام الجاري، وأضاف: (أصلاً هناك طلب بإعادة هيكلة الدولة لتقليل الصرف الدستوري وتخفيض الوزراء والمستشارين)، وقال إن هناك من يحتج على الترهل في الجهاز الدستوري مشيراً إلى طلب تقدّمت به لجنته للجهاز التنفيذي لإعادة هيكلة الدولة حال الإنفصال عبر تخفيض الصرف الدستوري وتقليل حجم الوزراء والمستشارين بالحكومة، وحذر من فجوة نقدية ضخمة في حال لم تول الحكومة قضية الصادرات الأهمية القصوى. وقال د. بابكر إن تحويل جميع إيرادات البترول للجنوب حال الإنفصال لن يضر الشمال، إذا استثمر ذلك في التركيز على سد الفجوة النقدية بسَن سياسات جديدة تهتم بالصادرات وتركز على الإكتفاء الذاتي والاهتمام بالموارد غير البترولية، وأضاف: (ستكون هناك فجوة نقدية ضخمة إذا لم نهتم بالتصدير).