السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٭ اسعار السلع والخدمات الضرورية والاساسية لحياة الانسان في تصاعد مخيف، ونلاحظ الآن تصاعدا في اسعار الخبز والسكر والخضروات مثل الطماطم، وهذا موسم الطماطم، -الشتاء- ومع هذا فإن سعر الكيلو يصل الى «5» جنيهات. ٭ زيوت الطعام اسعارها مرتفعة والمواطن في حيرة من امره ماذا يفعل؟ ٭ السياسات الاقتصادية والتي سبق وقلنا انها لن تكون في مصلحة المواطن.. القضية لا تجدي معها اية اسعافات من الدولة. بينما المطلوب هو دخول الدولة لايقاف هذا الانفلات والتلاعب بالاسعار. ٭ ان بعض التجار الكبار والصغار اتاحت لهم السياسات الاقتصادية «اقتصاد السوق» والتطبيقات القاسية لهذه السياسات وجود ثغرات ومبررات واسباب لرفع السعر في الخبز وغيره.. لكن هل التاجر ملزم بمساعدة الفقراء والضعفاء؟ ٭ قلنا التاجر يهتم في الاساس بالربحية والربحية الاعلى ولهذا كان لا بد من آليات وتدخلات ودعم من الدولة كما كان في الماضي، الدخول ضعيفة جداً، المرتبات والمعاشات واكرر المعاشات لا تستطيع مقابلة هذا الانفلات في الاسعار. ٭ فما هو دور الحكومة التي وعدت برفع المعاناة عن كاهل المواطن؟ ٭ حال المواطن صعب جداً وصحيح وللحقيقة والي الخرطوم يريد ان يفعل شيئاً من أجل المواطن ولكن الصحيح أيضاً ان سياسات التحرير لا تساعده، وهذه سياسات حزب ودولة! ٭ لماذا لا تكون هناك شركات حكومية استراتيجية لدعم وتركيز الاسعار؟، هل المحافظة على الاسعار بمستوى معقول ومقبول يهزم سياسات التحرير؟ وهل معاناة المواطن وتركه لهذا الانفلات واحلام التاجر بالارباح الكبيرة والسريعة هي من ضمانات نجاح سياسات التحرير!؟ ٭ لماذا لا تراجع دورياً هذه السياسات لمصلحة المواطن؟ ٭ لماذا اصلاً تطبيق مثل هذه السياسات وان لم تفرز اسبابا لصالح المواطن! اذا كان تدخل الدولة يهزم سياسات التحرير فإننا نطالب بهزيمة هذه السياسات! ٭ الرسوم.. رسوم التعليم رسوم العلاج، رسوم النفايات رسوم المياه والكهرباء، وابتكارات الجباية، فواتير مدبجة وغيرها الا يكفي كل هذا؟ هل كتب على المواطن ان يصبر ولا يستطيع ان يقول بغم! كمال دقيل فريد
