مسؤول في الحكومة ذكر بانه لا تراجع عن سياسات التحرير (اقتصاد السوق) رغم الانفلات في الاسعار وهذا الغلاء الفاحش ولكن اوضحوا بانهم سيعطون نظرة وعناية خاصة للطلاب وارباب المعاشات لانهم اضعف الفئات وتحتاج للدعم المباشر او غير المباشر ومع هذا نحن لا دخل لنا بالتسميات، ولكن المواطن يود ان توفر له الدولة الخبز والعلاج والتعليم والماء والكهرباء وزيوت الطعام وسلع وخدمات اساسية كانت مدعومة، ويؤسفنا انها وبعد التحرير اصبحت في غير متناول المواطن فما هي الفوائد المرجوة من هذه السياسات بعد تجنيبها لاكثر من 20 عاما ، متوسط استهلاك الاسرة من الخبز في اليوم 8 جنيهات، سعر سندوتش الطعمية في المدارس او الجامعات 150 قرشا، الفول بالصحن اثنين جنيه، ومن المفارقات في مكان 10 جنيهات؟!. المواصلات للتلاميذ والطلاب وسائر المواطنين زادت وحتى المنحة 100 جنيه لم تصرف لأرباب المعاشات من تاريخ اعلان وزارة المالية الزيادات!. سياسات التحرير في مثل الظروف الحالية لاقتصاد المواطن لا تناسب الوضع وانما الأنسب اقتصاد مختلط تعاوني خاص وعام. وانا اعتقد الحكمة هي في المراجعة وليس في الاصرار على ما تم تجريبه خلال عقدين من الزمن والنتيجة كانت مخيبة للآمال تماما. والحكمة والكياسة تستوجب تطبيق الممكن وليس فرض غير الممكن!. لا احد يقول لا (مطلقا) لسياسات التحرير ولكن نأمل في تطبيق ما يناسب ولا ندعو لاشتراكية مطلقة رغم ان الاسلام اتى بمبادئ الاشتراكية الرحيمة والتي تحفظ لكل ذي حق حقه، ومع كل هذا فطبيعة اهل السودان ترفض الطبقية فطرياً ولكن الآن.. الآن الطبقية أطلت بوجه كالح غريب على اهل السودان.. إذا لابد من المراجعة لأن هذا الارتفاع او الانفلات في الاسعار له مردود سالب على القيم والاخلاق والقيم، فالجوع كافر. واختم بمأساة أرباب المعاشات.. الشيوخ المسنين الذين خدموا الوطن في شبابهم فان هذه المعاشات التي تصرف حاليا لا تكفي اصلا وبداية، ويزداد الامر سوءا وتعقيدا بعد هذا الانفلات في الاسعار والغلاء وسياسات التحرير التي جعلت التعليم سلعة، وجرعة الدواء سلعة تجارية، ومياه الشرب سلعة تقطع لمن لا يستطيع السداد بسبب الفقر. والرجاء اعطاء هذه الفئة اولوية وهم بعضهم لازال له ابناء في الدراسة وما ادراك ما الدراسة، مصروفات ومواصلات وفطور وكلها زادت اسعارها مع الغلاء واقتصاد السوق.. كل شيء اصبح تجاريا او استثماريا وكلها لا تراعي الحال المتواضع لاقتصاد الاسر المعاشية. الواقع المعيشي متدنٍ، صحيح ليس فقط بالنسبة لأرباب المعاشات وانما لكل او معظم اصحاب الدخول المحدودة (الضعيفة بالتحديد). مكافحة الفقر التنظير لا يسهم في محاربة الفقر والاصرار على اعتماد الرأسمالية لمحاربة الفقر وهم لا ينبغي ان نؤمل عليه، ولهذا نختم ب: يا وزارة المالية ماذا تم في زيادة ال 50% المخفضة الى 25% ، ويا أهلنا في الصندوق القومي للمعاشات اكثر الناس انتم واتحاد ارباب المعاشات علما بأحوال المعاشات وأرباب المعاشات!.. كمال دقيل فريد أم درمان