أوصت ورشة عمل أخلاقيات مهنة الصحافة والتي نظمها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالتعاون مع الاتحاد العام للصحافيين السودانيين بأهمية الحوار بين الصحف والدولة عبر مجلس الصحافة واتحاد الصحافيين، وأرسلت اشارة هامة لكل منسوبي المهنة من محررين وكتاب ورؤساء تحرير بأن كل التفلتات من المواد الصحفية والتي تنتهك حدود الأخلاق والالتزامات الوطنية من شأنها أن تؤدي إلى انهيار الحريات، وجدد المشاركون تمسكهم بمبدأ المساءلة والمحاسبة وفق ميثاق الشرف الصحفي وذلك عبر الجهات المعنية بمجلس الصحافة واتحاد الصحافيين مع مراعاة مبدأ تسوية النزاعات والنصح والارشاد. وتحدث رئيس لجنة ترقية أخلاقيات المهنة الاستاذ عباس الخضر بضرورة تدريب الصحفي وتحصينه لكي لا تشترى ذمة الصحفي. وخاطب الورشة الخبير الاعلامي علي شمو معبراً عن شكره للجنة ترقية أخلاقيات المهنة بطوافها على الصحف والالتقاء بالصحفيين ورؤساء التحرير والتي اسفر عنها عدد من الافكار من ضمنها موضوع الورشة. ووصف شمو الصحافة السودانية بأنها الافضل الآن على المستوى العالمي وأكد ان وضع الصحافة الآن افضل من الزمن السابق، لكنه أكد وجود ممارسة شائنة غير مرئية لابد من حصرها عبر مواثيق الشرف الصحفي والذي شبهه بالتحكيم كما في مجال العقودات والمقاولات. وتناول الاستاذ مكي المغربي عضو الاتحاد، مواثيق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة، وتحدث عن السند القانوني للميثاق على صعيدي التشريع والتطبيق في القضاء السوداني والجهات ذات الاختصاص. كما عرج على صياغة واجازة الميثاق وعن الخطوات القانونية. وأكد المغربي الزامية ميثاق الشرف الصحفي باعتباره جزءا من القانون، موضحاً ان ميثاق الشرف الصحفي هو الوحيد في السودان الذي له صفة قانونية عكس المواثيق المهنية الأخرى والتي لها التزام شرف فقط. واستعرض مكي المغربي التجارب الدولية والاقليمية في ضوء مبادرة الصحافة الاخلاقية من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين وعن مضمونها ومسألة الالتزام الطوعي من الوسط الصحفي والذي تترتب عليه آثار قانونية محلية ودولية مقارناً في الوقت نفسه التجربة السودانية. وتناول في حديثه الجهات المختصة من قضاء وجهات قانونية ولجنة مساءلة ومحاسبة الصحافيين باتحاد الصحافيين ولجنة الشكاوى وتسوية النزاعات ولجنة ترقية أخلاقيات المهنة بالمجلس القومي للصحافة. وعقب على ورقة مكي المغربي الاستاذ فضل الله محمد موضحاً ان مبادرة الصحافة الاخلاقية نبعت بعد مشكلة الرسوم المسيئة للرسول «صلى الله عليه وسلم» في أوربا وذلك بالتزام الجهات الصحافية لانشاء مواثيق شرف منعاً للتفلتات. وأكد الاستاذ فضل الله ان الانتماء لميثاق شرف المهنة هو أحد وسائل تعريف الصحفي، إذ يمكن لأي أحد في الانترنت أن يكتب ما يشاء دون مساءلة. ورأى الاستاذ فضل الله ان يقف ميثاق الشرف الصحفي عند الالتزام الاخلاقي ولا يصبح جزءا من القانون وبالتالي يتحول من التزام طوعي إلى اداة عقاب. مطالباً في الوقت نفسه بتفعيل الميثاق لأن الممارسة الصحفية أصبحت مليئة بالشوائب، مؤكداً ان التفلت جاء لاسباب تجارية وأصبح الخروج عن ميثاق الشرف الصحفي يزيد العدد المطبوع من الصحيفة. وتناول الاستاذ حسن اسماعيل في ورقته «قضية حقوق وواجبات الصحفي» في جانب الحقوق سرد الاستاذ حسن اسماعيل حقوق الصحفي داخل مؤسسته الصحفية ومنحها العمل وفق عقد عمل رسمي يوضح حقوقه المالية واجازاته ومكافآته، وتهيئة مكان العمل من مكاتب ومقاعد للجلوس والمرافق الضرورية داخل موقع الصحيفة. والعمل على تدريب الصحفي والحاقه بدورات التدريب الداخلي والخارجي. وفي جانب حقوق الصحفي الدستورية والقانونية أورد ضرورة حماية الصحفي من أي ضغوط مباشرة وغير مباشرة تعيق عمل الصحفي وتمنعه من أداء عمله، وكذلك ضرورة حماية الصحفي من استعمال الأساليب الفاسدة ضده كالترغيب والرشاوى والتمييز السلبي من قبل مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص كحرمانه من المعلومة أو عزل الدعوة عنه لحضور فعاليات تلك الجهة. وضمان سلامته في حال وظروف العمل في مناطق غير آمنة ومستقرة. ويواصل أستاذ حسن اسماعيل استعراض حقوق وواجبات الصحفي. وعلى جانب الواجبات أوضح ضرورة الدقة والتحري في نقل المعلومة، وكذلك النزاهة في المعالجة الصحفية وتحكيم الضمير وتقديم المصلحة العامة والبعد عن الاساءة الشخصية والتجريح والهمز واللمز وعدم نشر ما يقود وما يساعد في نشر روح الكراهية الدينية والعرقية والثقافية واحسان التقدير والمفاضلة لمصلحة المجتمع في كافة المعاملات الصحفية من معلومات وحوارات وتحقيقات. وعقب على ورقة الاستاذ حسن اسماعيل، الاستاذ محجوب عروة مؤكداً على ضرورة عدم نشر اسرار المؤسسة الصحفية التي يعمل بها الصحفي. موضحاً انه كلما كانت المؤسسة الصحفية قوية اقتصادية كلما حققت موازنة حقوق واجبات الصحفي باعتبارها ميراث اجتماعي ومسؤولية المجتمع، مؤكداً اذا بقيت حقوق وواجبات الصحفي قائمة وأصبحت ثقافة عامة لا نحتاج لتفعيل ميثاق الشرف الصحفي. وأوضح محجوب عروة ان استمرارية المؤسسات الصحفية مرهون بتضافر جهود الناشر والحكومة والمعلن والمؤسسة الصحفية والصحفي. وبعد انتهاء تقديم الأوراق فتح الباب للمناقشات، وتركزت أغلب النقاشات حول ميثاق الشرف الصحفي وحقوق الصحفي خاصة حقه في الحصول على المعلومة وعدم وجود قانون ينظم ذلك. وتطرق النقاش لقضية الاعلانات الحكومية ووسائل توزيعها على الصحف.
