قالت مؤسسة جلوبال ويتنس أمس، ان أي اتفاق جديد لتقاسم الثروة النفطية بين شمال السودان وجنوبه -الذي قد ينفصل قريبا- يجب أن يتسم بالشفافية ويكفل الرقابة الخارجية لتفادي انعدام الثقة بين الطرفين، وهو ما من شأنه أن يؤدي لنشوب صراع مستقبلا. وقالت المؤسسة، وهي جماعة تشن حملات على الصراع والفساد المتصلين بالموارد الطبيعية، ان اي اتفاق جديد يجب أن يستفيد من الاتفاق السابق ويطالب بالشفافية مع نشر جميع الارقام بصفة دورية ووجود مراقبين ومدققين مستقلين، وآلية لفض النزاع لتفادي انعدام الثقة، وبلغت ايرادات النفط الاجمالية 4.5 مليار دولار في 2010. وأضافت في تقرير ان توقيع «اتفاق نفطي جديد بين الشمال والجنوب أمر ضروري لتفادي تكرار نشوب حرب شاملة،وطالبت بأن يكفل أي اتفاق نفطي جديد سهولة التحقق من الاتفاق نفسه وأن يخضع لفحص دوري من جانب مراقب مستقل، وأن يشمل آلية لتسوية النزاعات.» وقالت الجماعة ان «اخر مرة نشرت فيها الحكومة السودانية أرقاما تفصيلية لقسمة عائدات النفط كانت في يونيو 2009،و منذ ذلك الحين انخفضت المعلومات المتاحة للجمهور بشكل كبير»،وأضافت «هكذا فإن اجمالي المعلومات المتاحة اليوم يمثل خطوة للوراء من حيث الشفافية، فالحكومة السودانية تنشر حاليا معلومات أقل بكثير مما كانت تنشره في 2008 ، والنصف الاول من 2009 والذي لم يكن حتى في ذلك الحين كافيا لمراجعة قسمة ايرادات النفط.» وأكدت المؤسسة ان خبراء بالقطاع النفطي رفضوا التفسيرات التي قدمتها الشركة الصينية والوزارة لتباين أرقام الانتاج النفطي من مناطق امتياز في الجنوب، ولم يتم توفير اية بيانات تدعم تلك المزاعم كما تعهدت الجهتان.
