الخرطوم (رويترز) - قالت مؤسسة جلوبال ويتنس يوم الخميس ان أي اتفاق جديد لتقاسم الثروة النفطية بين شمال السودان وجنوبه الذي قد ينفصل قريبا يجب أن يتسم بالشفافية ويكفل الرقابة الخارجية لتفادي انعدام الثقة بين الطرفين وهو ما من شأنه أن يؤدي لنشوب صراع مستقبلا. ويبدأ الجنوبيون التصويت على تقرير المصير في التاسع من يناير كانون الثاني ومن المتوقع أن يختاروا الانفصال بموجب اتفاق سلام وقعه الشمال والجنوب عام 2005 ما أنهى أطول حرب أهلية في افريقيا. وينص الاتفاق على تقسيم ايرادات النفط في جنوب البلاد مناصفة تقريبا بين الشمال والجنوب. ويأتي حوالي ثلاثة أرباع النفط السوداني من ابار في الجنوب لكن البنية التحتية لا تتوافر سوى في الشمال ولذا سيحتاج الطرفان بعد الانفصال لصيغة لتقسيم انتاج السودان النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا. وبلغت ايرادات النفط الاجمالية 4.5 مليار دولار في 2010. وقالت جلوبال ويتنس وهي جماعة تشن حملات على الصراع والفساد المتصلين بالموارد الطبيعية ان اي اتفاق جديد يجب أن يستفيد من الاتفاق السابق ويطالب بالشفافية مع نشر جميع الارقام بصفة دورية ووجود مراقبين ومدققين مستقلين والية لفض النزاع لتفادي انعدام الثقة. وأضافت في تقرير نشرته يوم الخميس ان توقيع "اتفاق نفطي جديد بين الشمال والجنوب أمر ضروري لتفادي تكرار نشوب حرب شاملة. "تطالب جلوبال ويتنس أن يكفل أي اتفاق نفطي جديد سهولة التحقق من الاتفاق نفسه وأن يخضع لفحص دوري من جانب مراقب مستقل وأن يشمل الية لتسوية النزاعات." وفي 2009 اكتشفت الجماعة تباينا بين أرقام انتاج النفط لدى كل من مؤسسة سي. ان.بي.سي الصينية التي تهيمن على القطاع النفطي السوداني ووزارة الطاقة السودانية مما أدى لاطلاق يوم للشفافية النفطية برعاية الخرطوم العام الماضي. وشملت التعهدات التي قطعتها وزارة الطاقة في ذلك الحين اجراء تدقيق شامل مستقل للقطاع النفطي منذ عام 2005 وهو ما تمت الموافقة عليه وكذلك نشر ارقام الانتاج بشكل يومي هو ما لم يستمر.
