يتوجه نحو اربعة ملايين ناخب جنوبى الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم صبيحة اليوم لتحديد بقائهم فى الدولة السودانية الموحدة او بناء دولتهم المرتقبة، ويبدو ان صباح اليوم الاحد لا يشبه بقية الايام انما يعد بمثابة صافرة انطلاق لدولة جديدة لطالما ظل يحلم بها ابناء الجنوب طيلة السنوات الماضية، اتاحت بموجبها اتفاقية السلام تقرير المصير لابناء الاقليم . الا ان المخاوف تتبدى من ضعف البنية التحتية بمناطق جنوب السودان والتى يمكن ان تشكل عائقا لسير عملية الاقتراع بالرغم من الجهود المضنية التى بذلتها المفوضية والامم المتحدة معا فى نقل بطاقات الاقتراع للمناطق النائية واستخدام كافة وسائل النقل المتاحة بمافيها الدواب والدراجات النارية ومساعدة المواطنين فى نقل مواد الاقتراع وانتشار موظفى الاقتراع فى كافة المراكز بجانب وجود المراقبين المحليين والدوليين فى جميع المراكز المنتشرة . الا ان ابرز التساؤلات التى تطرح نفسها كيفية رصد النتائج من مناطق تنعدم فيها وسائل الاتصالات وخدمة الهواتف النقالة وهو الامر الذى ادى الى توفير هواتف الثريا من قبل حكومة الجنوب ولكن تكرار صعوبة رصد الاحصائيات والنتائج من المناطق النائية ربما تلقى بظلال سالبة على العملية برمتها بيد ان المفوضية ارسلت تطمينات بانها قادرة على جمع الاحصائيات فى الوقت المناسب بمافيها المراكز النائية دون ان تقدم خطة لكيفية جمع المعلومات والاحصائيات من تلك المراكز، فبحسب المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الاستفتاء الدكتورة سعاد ابراهيم عيسى التى اقرت بتأخر احصائيات التسجيل وكشوفات الناخبين ببعض المناطق النائية الا انها ارجعت ذلك للظروف المناخية وتأثرها بالامطار والفيضانات الأمر الذى ادى الى تعطيل عمليات الجمع بتلك المناطق ، وقالت ان نفس هذه الظروف ربما لا تتكرر فلذا سنتمكن من جمع الاحصائيات فى الوقت المناسب دون عوائق لوجستية، واكدت ان وفد من المفوضية سيطوف غدا مراكز اقتراع فى منطقة بحرى بنادى كوبر ومركز اخر بمدرسة ام ضريوة للوقوف على انطلاقة العملية ورصد المعوقات والصعوبات. واعلنت مفوضية الاستفتاء عن اكتمال كافة التجهيزات اللوجستية والفنية لاستقبال الناخبين صباح اليوم بمراكز الاقتراع التى بلغت عددها 3 آلاف مركز منتشر مابين الشمال والجنوب ودول المهجر الثمانية ويتواجد فى كل مركز 3 موظفين من جملة 9 آلاف موظف منتشرين فى كافة المراكز بعد ان تلقوا تدريبا جيدا فى عمليات التسجيل والاقتراع الى جانب لوائح الاقتراع الذى صممت باللغتين العربية والانجليزية ، ويبلغ عدد المشاركين فى عملية الاقتراع 3ملايين و930 ألف ناخب ،وقال رئيس مفوضية الاستفتاء البروفسير محمد ابراهيم خليل فى مؤتمر صحفى بفندق روتانا سلام ان المفوضية ترى ان كل المراحل السابقة ملائمة ومناسبة لايقدح فى صحة اجراءات العملية واستنادا من هذا المنطلق فانهم متيقنون ان مرحلة الاقتراع ستمضى الى غايتها بسهولة ويسر، واستدل على ذلك بان عدد المسجلين بلغ نحو اربعة ملايين ،ولم تتلق لجان الرصد فى المفوضية سوى 64طعنا من كافة المسجلين، وقال ان هذا يعطى انطباعا جيد عن عمل المفوضية التى تميزت بالكفاءة والاتقان. وكشف ان عملية الاقتراع ستستغرق سبعة ايام ويمكن تعديلها وزيادة عدد الايام وهى من صلاحيات المفوضية التى بامكانها اضافة عدة ايام لعملية الاقتراع، الا انه عاد وقال لن نلجأ لزيادة ايام الاقتراع خوفا من تراخى بعض الناخبين وحتى لاينتابهم شعور بان العملية متاحة لوقت اطول، مضيفا انهم سيتابعون ماتتمخض عنه فترة الاقتراع المقررة ومن ثم النظر فى اتاحة وقت اطول، مبينا ان النتيجة النهائية ستعلن فى مكتب الخرطوم بعد تجميعها من مراكز الولاياتالجنوبية والشمالية ودول المهجر، مؤكدا ان قانون الاستفتاء ينص على اعلان النتيجة فى مدة لاتتجاوز 30يوما ،وتابع ان النتيجة ستعلن تباعا من المراكز بمجرد انتهاء عملية الاقتراع فى 15يناير ومن ثم ترحل الى مراكز الولايات ومنها الى لجان المقاطعات بصدد ارسالها الى مكتب جوبا ومن ثم ايصالها الى مكتب الخرطوم بغرض تجميعها لاعلان النتيجة النهائية فى مدة لاتتجاوز 20يوما بمافيها 10أيام لعملية الاستئنافات لدى لجان المراكز والاستفتاء . صلاحيات مطلقة فى تعيين لجان المقاطعات واللجان الفرعية وليست خاضعة لمكتب الخرطوم، مشيرا الى انهم يعملون بالتوافق والانسجام معا وليس القانون وزاد «القانون ماكويس ومعيب «، وقال ان المفوضية قوبلت بانتقادات واسعة فى هذا الصدد ولكن هذه الانتقادات كان حرى توجيهها للجهاز التشريعى وليس المفوضية،واضاف «بيطعنو فى ضل الفيل « وقال انه نموذج يحتذى به فى كيفية ادارة العمل العام بصورة توافقية تفتقد مؤسسات الدولة لمثل هذه الاشياء، وتابع ان المفوضية عملت فى ظروف بالغة التعقيد وسط اتهامات طالتها بالتعامل مع المجتمع الدولى بافراط، وقال ان الحكومة وقعت برتكولات مع المجتمع الدولى فكان لزاما علينا ان نتعامل معهم فى حدود المعقول الذى يتيح التعاون وليس الرضوخ لهم، مبينا ان المفوضية هى اول من طالبت وانتقدت تعامل المجتمع الدولى مع مكتب جوبا ،وقال انهم قاوموا كل المحاولات التى من شأنها ان تقدح فى نزاهة العملية، وطلب خليل من وسائل الاعلام المختلفة نقل الحقائق والمعلومات الصحيحة دون الميل للاثارة وتضخيم المعلومات نسبة للظرف الحرج الذى تمر به البلاد ممايستوجب فيه تحرى الدقة وعدم التشويش. من جانبه، اكد عضو المفوضية طارق عثمان الطاهر ان المفوضية متيقنة من تأمين كل المقرات والمبانى بموجب موجهات تصدر من المفوضية لتأمين مرحلة الاقتراع وفق مبادئ لابد من انفاذها كالتزام الحياد من قبل السلطات الامنية وعدم التدخل واحترام حرية التعبير والالتزام بضبط النفس دون مغالاة فى رد الفعل وحفظ الامن والنظام العام التى هى من صميم الظرف الامنى للدولة وضبط الجرائم والاساليب الفاسدة تقع على عاتق الاجهزة الامنية اضافة للاساليب غير القانونية التى تصدر من موظفى المفوضية واستغلال الوظيفة، وقال ان تأمين العملية برمتها هو مسؤولية الجهاز التنفيذى للدولة.
