قلل حزب المؤتمر الوطني من دعوات قوى المعارضة لخروج الجماهير للشارع ،احتجاجا على ارتفاع الأسعار ،واعتبر الخطوة «غطاءً ساتراً لاسقاط النظام الحاكم». بينما نقل المركز السوداني للخدمات الصحافية ،امس ،افادات عن والي البحر الاحمر محمد طاهر ايلا، بعد رواج معلومات حول اعتكافه بالسعودية ،ورفضه مزاولة مهامه. وقال مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي، للمركز السوداني للخدمات الصحافية ، ان أحزاب المعارضة لا تستطيع اخراج الجماهير للشارع لاسقاط النظام والسيطرة عليها، متناسية تفهم المواطنين لأسباب ارتفاع الأسعار داخلياً وعالمياً. واكد قطبي، ان تنامي درجة الوعي السياسي لدى الجماهير جعلها ترفض التعاون مع أحزاب المعارضة منذ انتخابات ابريل 2010م السابقة بانحيازها الكامل لحزب المؤتمر الوطني. وقال المهدي، ان المؤتمر الوطني وقوى الاجماع الوطني شكلت لجاناً مشتركة لتنشيط العمل السياسي وتفعيل القرارات والتوافق على برنامج وطني عريض، يهدف لاستقرار البلاد، والاتفاق على دستور دائم بعد الانتهاء من مسألة الاستفتاء، الا أنه عاد وأكد أن هنالك بعض الأحزاب المعارضة كالأمة والشعبي تقف وراء تحريض الجماهير لذات الشأن، وذلك بالتغطية على حالة الضعف المؤسسي والتنظيمي الذي لاحقها في المراحل السابقة. الى ذلك، قللت حكومة البحر الأحمر من «التحركات التخريبية التي تقودها أحزاب المعارضة باسم قوى الاجماع الوطني بالولاية» ، وكشفت عن عودة والي الولاية محمد طاهر ايلا الى بورتسودان نهاية الأسبوع القادم من رحلته الاستشفائية بالسعودية. وقال ايلا، من مقر اقامته بالرياض، للمركز السوداني للخدمات الصحافية ، ان رحلته الى السعودية كانت بغرض الاستشفاء. وأبان الوالي انه أجرى عدداً من اللقاءات شملت مستثمرين اجانب، والتقى أبناء الولاية بالرياض. وسيعود الوالي بنهاية الأسبوع القادم. من جانبه، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية محمد طاهر أحمد، ان قوى الاجماع الوطني دعت مواطني الولاية الى عصيان مدني والخروج للشارع ضد ارتفاع أسعار المحروقات، مبيناً أن الأحزاب ظلت تدعو المواطنين بصورة متكررة بتوزيع بيانات بقيادة حزب المؤتمر الشعبي. وأكد أن الأحزاب فشلت في ذلك، وأضاف قائلاً: «فشلوا لأن بياناتهم لا أثر لها وسط العشائر والنقابات ورجالات الادارة الأهلية وغيرها»، منوهاً الى أن الأحوال الأمنية هادئة، خاصة وأن الحكومة لديها خططها التأمينية، وحذر قوى الاجماع الوطني من محاولة الخروج ضد القانون. وفي السياق ذاته، قال محمد طاهر، ان ما ورد بجريدة الحزب «صوت برؤوت» في عددها رقم «92» حول امكانية طلب الولاية لحق تقرير المصير، لا يعبر الا عن رأي كاتبه، معتبراً ذلك خروجا عن خط الحزب.