طالب اتحاد مزارعي ولاية القضارف بضرورة إعادة النظر في سعر السلم ونسبة الأرباح وفترة السداد ووضع سعر خاص لمحروقات القطاع الزراعي. وقال الأمين المالي للاتحاد حمزة عبدالقادر، إن الزيادات الأخيرة في المحروقات ترفع نسبة تكلفة الإنتاج إلي 15% في ظل تدني أسعار الذرة، الأمر الذي لا يساعد المزارعين في سداد مديونياتهم على البنوك خاصة بعد ارتفاع تكلفة الحصاد لقلة الأيدي العاملة، محذراً من أن استمرار هذه الأوضاع سيقود إلى انهيار كامل في قطاع الزراعة الآلية المطرية، بالتالي انخفاض المساحات المزروعة في الموسم القادم. وكشف حمزة، للمركز السوداني للخدمات الصحافية ، ان الاتحاد بعث برسالة إلي الاتحاد العام لمزارعي السودان ، محذراً فيه من انهيار الزراعة الآلية المطرية، وبحث الصعوبات التي ستواجه المزارعين في تدني أسعار محصول الذرة، وعدم تدخل جهاز المخزون الاستراتيجي لشراء المحصول من المزارعين حتى الآن. وقال إن الاتحاد اقترح لمعالجة الزيادة في أسعار المحروقات منح المزارعين سعرا خاصا وزيادة سعر السلم من «140» جنيهاً إلي «160» جنيهاً،وتخفيض نسبة أرباح البنوك من 33% إلي 10% ، ورفع فترة السداد من تسعة أشهر إلى عامين، ودعا إلي ضرورة إشراك اتحادات المزارعين في تحديد تكلفة الإنتاج وسعر السلم، منوهاً إلى أن البنك الزراعي يستقي معلوماته من جهات ذات مصلحة كجهاز المخزون الاستراتيجي الذي يصر على الشراء بأقل من «140» جنيهاً للإردب، بدليل أنه لم يدخل للأسواق حتى الآن لأن سعر الإردب «140» جنيهاً، وشدد على ضرورة جلوس الجهات المعنية بأمر الزراعة للتفاكر والتشاور لتحديد أسعار ترضي جميع الأطراف حتى لا يحدث انهيار في قطاع الزراعة الآلية المطرية.