ذكر موقع «أول أفريقيا»، أن دول حوض النيل قد تعهدت بالمضى قدماً لتوقيع اتفاق يقضى بإعادة تقسيم حصة مياه النيل على البلدان التى تتقاسم موارده بالتساوى، سواء وقعت مصر والسودان على الاتفاق أو رفضتا. ويسعى الاتفاق الذى يسمى «إطار الإتفاق التعاونى» إلى إقامة لجنة دائمة لحوض النيل تعمل الدول الأعضاء من خلالها على تطوير وإدارة موارده. وقال الموقع، إن مصر والسودان يقاومان منذ فترة طويلة محاولات البلدان الأخرى الأعضاء فى حوض النيل لتعديل حصتهما من مياه أطول نهر فى العالم بموجب معاهدات 1929 و1959. وفى مقابلة مع صحيفة «نيو تايمز»، قال وزير البيئة ستانيسلاس كامانزى، ممثل روندا بمجلس وزراء حوض النيل، إن فريقا من الخبراء يجرى مراجعة للاتفاقية، وإن وزراء من تسع دول من بلدان حوض النيل سيقفون على توصيات تمهد الطريق لاتفاق جديد. وأضاف، «المستشارون يعملون حالياً لإعداد تقرير سيرفع للوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء فى أبريل المقبل». يذكر أن الدول الأعضاء فى حوض نهر النيل، الذين يتقاسمون مصادره، هى مصر والسودان ورواندا وبروندى وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا.