وقعت أربع دول هي اوغندا واثيوبيا ورواندا وتنزانيا أمس في مدينة عنتبي باوغندا، اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل، على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، وغياب ثلاث دول هي الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ،الامر الذي اعتبرته الخرطوم خلافات بين تلك الدول،متوقعة اعادة النظر في الاتفاق . ووقع ممثلو الدول الاربع، الاتفاق ، وبينما غاب ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالاحرف الاولى ، أكدت كينيا أنها تدعم الاتفاقية الجديدة الا أنها لن توقع عليها في الوقت الحالي. ولم يحضر السودان ومصر اللذان يؤكدان انهما يملكان «حقوقا تاريخيا» في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959. وأبدت الخرطوم والقاهرة معارضة لأي اتفاق يتم توقيعه بطريقة جزئية بين دول منبع حوض النيل، اعلن وزير الري والموارد المائية المهندس كمال علي محمد، موقف السودان الرافض لقيام مفوضية لا تعترف باستخداماته وحقوقه الحالية من مياه النيل. وقال الوزير «لسونا» ، ان استراتيجية السودان هي عدم الموافقة علي التوقيع علي اقامة مفوضية علي أساس اتفاقية لا تعترف بالاستخدامات والحقوق القائمة لأي دولة من دول حوض النيل بما فيها السودان ومصر. وأوضح ، ان السودان ظل طبقا لاستراتيجيته الثابتة يقوم بالاقناع المتواصل لدول الحوض بعدم القيام بعمل انقسامي لا يفيد دول المنبع ولن يضر السودان. وأشار الي أن السودان كثف جهوده في هذا المضمار منذ اجتماع كينشاسا، وكذلك الاقتراح الذي قدمه بعد اجتماع الاسكندرية، وقبلته دول المنبع لاعطاء المزيد من التعاون وتبادل الرأي لتجنب الانقسام. ووصف المفاوض الحكومي لمبادرة حوض النيل الدكتور أحمد المفتي الخطوة بانها عمل سياسي وليس له مردود امني او عملي . وكشف عن وجود خلافات بين هذه الدول، متوقعا اعادة النظر في الاتفاق. وقال المفتي ل«الصحافة» ،ان عدم حضور دولتي بورندي والكونغو او اعتذارهما يشير لاتخاذ موقف صائب، واتجاه لاعادة النظر في الاتفاق . ورأى ان استمرار هذه الدول في موقفها سيتنهي الى الفشل بنسبة 100% «ولن يحققوا في النهاية حتى الزخم السياسي». من جهته ،وصف مدير دائرة منابع المياه في وزارة المياه الكينية ، وعضو الوفد الكيني المفاوض حول مياه النيل، جون نيارو، اتفاق الدول الأربع على تقاسم مياه نهر النيل بأنه تمهيد لاتفاق آخر سيتم التوصل اليه خلال عام بهذا الشأن. وأضاف ، ان جميع دول حوض النيل اتفقت على التفاوض على اطار تعاوني جديد بينها وعلى العمل على اقناع مصر والسودان بالانضمام اليها من أجل حل قضية الأمن المائي لجميع الدول.