٭ قلت في المرة السابقة على خلفية دعوة تحالف الأحزاب المعارضة بقيادة «الشعبي والشيوعي» للشعب السوداني للخروج للشارع والأنقلاب على السلطة على قرار ما حدث في تونس إن من حق الأحزاب أن تخطط وتدبر وتنفذ أي برنامج يعيدها للسلطة مرة أخري ومن حقها أن تدعو الشعب للإشتراك معها في هذه «الدعوة »..لكن من حق الشعب أن يعرف تفاصيل «المخططات» ومصادر تمويلها ومآلاتها وجدوها وقربها أو بعدها من «النموذج التونسي.» ٭ الخروج للشارع تعبير ديمقراطي «سليم» وصحيح إنتهجه الشعب السوداني وإستخدمه في أكثر من حاله منذ أكتوبر 1964م وأبريل 1985م وأسس به لعلاقات حكم قوامها إلتحام «الشعب مع الجيش» بشعار شعب واحد جيش واحد وأصبحت بذلك وحدة الشعب مع الجيش صورة «تلاحم وطني» مرسومة في وجدان «الحاكم والمحكوم» ولا يحتاج فيها أحد الى دفعه هكذا أو إستخدام أدواته دون أسباب منطقية. ٭ ربما يقول قائل إن إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وحدها كافية للرجوع «للإنتفاضة الشعبية» وأن ملامح استغلال السلطة والنفود بدأت تظهر في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية بالتخندق خلف بعض«القيادات التاريخية» وهذا صحيح ولكن الأصح من ذلك أن «إرتفاع الأسعار» هذه الأيام «موجه» عالمية مثلها مثل موجة البرد التي تمر علينا هذه الأيام غير أن أعاصير «الإنفصال» المرتقب إجتمعت إلى الحكومة فصارت موجة برد وأعاصير بالإمكان تجاوزها في وقت وجيز أما مظاهر استغلال السلطة والنفوذ بالإمكان «إقتلاعها» من جذورها ومحاصرتها والإستجابة لمطالب «جمهور» الهيئات والمؤسسات بالتغيير. ٭ التغيير الذي ينشده الناس هو ثورة سودانية جديدة يشترك فيها الشعب مع الحكومة التي إنتخبها بتحديد أماكن الفوضي واستغلال النفوذ والمحسوبية والفساد. ٭ ليس بوسع الأحزاب التي خبرناها وجربناها في النظم السابقة المحافظة على الأمن والإستقرار مثل مانشهد في «حكومة الإنقاذ» وليس بوسعها تنظيم مشروعا تنمويا واحداً لأنها لا تتفق على هدف صحيح فالقاسم المشترك هو الجلوس في «كراسي السلطان». ٭ أما مشروع دعوة إطلاق سراح الشيخ الترابي لن يستفيد منها الشعب السوداني لأن قضيته ليست في دخول الترابي السجن أو الخروج منه. ٭ الشعب وحده هو الذي يعرف قضيته ويختار «توقيت» خروجه عند الحاجة.